مركز الأخبار ـ أظهر التقرير السنوي حول جرائم قتل النساء في تونس أن الأزمات الاجتماعية التي تمر بها البلاد باتت واحدة من أبرز أسباب وقوع تلك الجرائم.

عرّض التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء 14 أيار/مايو وقدم في ندوة إقليمية، إلى خطورة العنف المبني على النوع الاجتماعي في الأردن والمغرب وتونس، الأمر الذي يجعل النساء مستهدفات بشكل مباشر بجرائم القتل البشعة.

فبحسب شهادات وردت في التقرير فإن الوضع المأساوي الذي وصلت إليه النساء في الدول الثلاث ناتج عن التقصير في حمايتهن وعدم تقدير المخاطر وبطء الإجراءات وغياب التوعية وعدم المعالجة الجدية للأسباب الجذرية للعنف القائم على أساس النوع وعدم التطبيق الجدي للقوانين.

وبحسب جمعية أصوات نساء سجلت تونس العام الماضي 26 جريمة قتل ارتكبت في 16 محافظة، ومقارنة بعام 2023 توسعت الرقعة الجغرافية للجرائم المسجلة، حيث انحصرت الجرائم المرتكبة خلال تلك السنة في 11 محافظة فقط

كما أفصحت الجمعية أن الـ 26 جريمة أسفرت عن 30 ضحية نظراً إلى أن الجريمة الواحدة استهدفت في بعض الحالات أكثر من شخص ومثلت الفئة بين 26 و35 سنة أعلى شريحة عمرية للضحايا بنسبة 28% مقارنة بالشرائح العمرية الأخرى.

ورداً على تفشي العنف بحق النساء، توصي المنظمات النسوية في تونس بإنشاء هيئة في وزارة المرأة لتقييم فعالية السياسة العامة في مكافحة العنف والتصدي لجرائم قتل النساء مع إجراء جرد لأنظمة حماية ضحايا العنف بهدف تطويرها وتنظيم حملات توعوية وطنية تشترك فيها مختلف الوزارات والهياكل المشمولة بالقانون 58-2017 مع وجوب اعتماد "مؤشر تقييم للمخاطر" من قبل الفرقة المختصة بالقضاء على العنف ضد المرأة وقاضي الأسرة.