تقرير خاص عن خطورة حالة ناهد حاجتمند في سجن أورمية

خلال لقاء مع عائلتها، تحدثت المعتقلة ناهد حاجتمند من مدينة مهاباد بشرق كردستان، عن حالتها الصحية السيئة ووضعها المزري، لافتةً إلى أنه تمت إحالتها إلى طبيب نفسي رغم أنها لا تعاني من أي مرض عقلي.

مهاباد ـ منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع، اختطفت قوات المخابرات الإيرانية، ناهد حاجتمند البالغة من العمر 40 عاماً وأم لأربعة أطفال، بعد أن استدعيت من قبل دائرة استخبارات مدينة مهاباد بشرق كردستان في 29 نيسان/أبريل الفائت، ولم تعد إلى منزلها بعد ذهابها إلى هذه المؤسسة، والآن هي معتقلة في سجن أورمية دون أي أمر قضائي.

بحسب أحد أقارب عائلة ناهد حاجتمند، فقد ألقي القبض على ناهد حاجتمند بتهمة الافتراء على أشخاص لإضرام النار في منزل أحد أعضاء الباسيج المعروف باسم "حسين بوشه" في منطقة بشت تب في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وأكد قريبها على أن ناهد حاجتمند تحدثت خلال لقاءها مع عائلتها عن أحوالها الصعبة والضغط النفسي في السجن، وقالت إنه تم تحويلها إلى طبيب نفسي، على الرغم من أنها لا تعاني من أي مرض عقلي، وتجدر الإشارة إلى أن زوجها وأولادها تمكنوا من لقاءها مرة واحدة فقط.

وتعاني ناهد حاجتمند من مرض جسدي ومن الضروري أن تكون تحت إشراف طبيب وعلاج خاص، ولكن حتى أدويتها وصلت إليها في وقت متأخر.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها ناهد حاجتمند وعائلتها للمضايقات من قبل الحرس الثوري الإيراني والمخابرات، ففي وقت سابق مع بداية انتفاضة جينا أميني، تم اقتحام موقف السيارات ومنزل هذه العائلة مرتين بتهمة وجود أسلحة بشكل غير قانوني والتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها، وتم تفتيش المنزل ومصادرة الأجهزة الإلكترونية، ولكن لم يتم العثور على شيء لإدانتهم، ونفت ناهيد حاجتمند جميع التهم الموجهة إليهم.

وبحسب مصادر لوكالتنا، فإن عضو الباسيج المعروف باسم "حسين بوشه" فقد منزله وسيارته الباهظة الثمن في انتفاضة جينا أميني بسبب غضب الناس الشديد، وهو الآن يخطط لمطالبة هذه المرأة بالأضرار التي لحقت بسيارته.

وكانت عائلة ناهد حاجتمند مستعدة لإطلاق سراح الأخيرة بكفالة بسبب تدهور حالتها الجسدية والعقلية، لكن في كل مرة يواجهون وعوداً فارغة من قبل المخابرات بالإفراج عنها.

يقول أقارب ناهد حاجتمند إن صحتها العقلية والجسدية هي مسؤولية الحكومة الإيرانية، ويجب أن تكون مسؤولة عن كل ما تتعرض له ليس فقط هذه المعتقلة، بل جميع المعتقلين السياسيين على المستوى الدولي.