مركز الاخبارـ أكدت منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، أن عدد حالات الإعدام في إيران ارتفعت تزامناً مع اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

في تقرير لها نشر أمس الجمعة 1 تموز/يوليو، أوضحت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" الغير حكومية، أن السلطات الإيرانية تسعى إلى نشر الخوف من خلال زيادة عدد حالات الإعدام في البلاد، والتي ارتفعت أكثر من الضعف في النصف الأول من العام الجاري.

وقالت المنظمة المتمركزة في النروج، إنه خلال الفترة بين الأول من كانون الثاني/يناير و30حزيران/يونيو من العام الجاري، أعدم251 شخصاً من بينهم 6 نساء، شنقاً في إيران التي تعتبر إحدى أكثر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام إلى جانب الصين والسعودية، بحسب ما وثقته الجمعيات الحقوقية، مقابل 117 شخصاً في الفترة نفسها من عام 2021.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير نُشر في نهاية حزيران/يونيو،عن قلقه بشأن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في عمليات الإعدام في إيران.

وتعاني إيران من أزمة اقتصادية عميقة الشهر الماضي، وشهدت على إثرها احتجاجات في العديد من المدن ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، والفساد.

وكانت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف، أدانت مواصلة فرض عقوبة الإعدام على أفعال غير مدرجة بين أخطر الجرائم مما ينتهك المعايير الدولية لمحاكمة عادلة، كما أعربت عن أسفها لاستمرار إعدام الأشخاص على جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين.

وقالت منظمة العفو الدولية أنه تم تنفيذ 54 في المائة من عمليات الإعدام التي سجلتها المنظمة في إيران خلال عام 2021، لافتةً إلى أن العدد العالمي لحالات الإعدام قد زاد بنحو 20 في المائة مقارنة بعام 2020.

ويشعر المدافعون عن حقوق الإنسان بالقلق إزاء الزيادة غير المتناسبة في عدد الأشخاص الذين أعدموا من الأقليات العرقية، لا سيما البلوش والكرد.