مركز الأخبار ـ يثير تنفيذ أحكام الإعدام في إيران قلق الناشطين بشكل متزايد، بعد أن ازدادت خلال العام الماضي بشكل واسع، حيث تعمدت السلطات في البلاد إصدار مثل هذه الأحكام بهدف ترهيب السكان خصوصاً في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بين عامي 2022 ـ 2023.

في تصعيد لتنفيذ عمليات الإعدام كوسيلة للقمع السياسي، أعدمت السلطات الإيرانية خلال عام 2024 ما لا يقل عن 975 شخصاً بينهم 31 امرأة بحسب تقرير نشرته المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان ومنظمة "معاً ضد عقوبة الاعدام" غير الحكومية الفرنسية، وأكدت المنظمتان أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في عام 2008.

ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، فإنّ السلطات الإيرانية تقدم على إعدام أكبر عدد من الأشخاص سنوياً مقارنة بأي دولة أخرى باستثناء الصين، التي لا تتوفّر على أرقام موثوقة بشأنها.

وأفاد مدير المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، أن عمليات الإعدام التي تنفذها السلطات جزء من حرب تشنها السلطات الإيرانية على شعبها بهدف المحافظة على سلطتها في البلاد، التي هزتها الانتفاضة الشعبية ما بين عامي 2020ـ2023 وأدت إلى موجة من الاعتقالات في البلاد.

وأشار إلى أن عمليات الإعدام ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بعام 2023، ومن بين 975 ممن أعدموا 31، امرأة وأربعة أشخاص تم إعدامهم علناً.

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في وقت سابق، أنه من المُقلق للغاية ملاحظة أن عدد الأشخاص اللذين تنفذ بحقهم عقوبة الإعدام، يرتفع من عام لأخر، لذلك حان الوقت لأن تضع إيران حداً لموجة عمليات الإعدام في البلاد.