تقرير: ارتفاع نسب العنف في تونس وورد أكثر 3161 إشعار منذ بداية عام 2022

تواصل نسب العنف في الارتفاع حيث تنذر مستوياته منذ مطلع العام الحالي بتحوله إلى ممارسة يومية تزداد استفحالاً، ويحتل العنف المعنوي المرتبة الأولى بنسبة 84%.

تونس ـ كشفت الإحصائيات الرقمية في التقرير الوطني التونسي حول مقاومة العنف ضدّ المرأة، عن ورود 3161 إشعار عنف ورد على الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة منذ بداية كانون الثاني/يناير 2022.

أوضح التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد المرأة، الذي صدر اليوم الاثنين 8آب/أغسطس، أنه وردت السنة الماضية على الخط الأخضر 7500 مكالمة، 20% منها إشعارات حول العنف المسلط على النساء وهو تقريباً نصف ما تم تسجيله سنة 2020.

وبرغم انخفاض عدد المكالمات الواردة مقارنة بسنة 2020 إلا أن الاشعارات إجمالاً بقيت مرتفعة مرتين مقارنة بعامي 2018 و2019.

وفيما يتعلق بأشكال العنف المسلط على النساء، فإن العنف المعنوي هو الأكثر ارتفاعاً بنسبة 84% يليها العنف المادي بنسبة 72% ثم العنف الاقتصادي بنسبة 42 بالمائة.

كما بين التقرير أن الفئة العمرية الأكثر عرضة للعنف ممن اتصلن بالخط الأخضر هي الفئة من 30 إلى 40 سنة بنسبة 40%، تليها الفئة من 41 إلى 50 سنة، ويمكن اعتبار هاتين الفئتين  تحت الضغط.

وأوضح التقرير أن الزوج هو القائم بالعنف في 74% من الحالات الواردة على الخط الأخضر.

كما بين التقرير الوطني حول مقاومة العنف ضد المرأة، أن المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة تمكنت من التعهد بحوالي 2484 حالة امرأة ضحية عنف خلال عام 2021. 

وشهدت الإشعارات الواردة على المندوبيات الجهوية ارتفاعاً طفيفاً بين عامي 2018 و2019 ويعود ذلك إلى دخول القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة حيز التنفيذ منذ شباط/فبراير 2018، وتواصل الارتفاع بشكل ملحوظ عام2020 نظرا لتداعيات جائحة كوفيد ـ 19 .

ومن حيث توزيع النساء ضحايا العنف حسب الجهات، ارتفعت النسبة بشكل ملحوظ على مستوى ولايات تونس الكبرى وولايتي سيدي بوزيد والمنستير، وبقيت بقية الجهات متقاربة في عدد الضحايا المتعهَّد بهن.