مركز الأخبار ـ كشفت تقرير أممي جديد عن اتساع الفجوة الجنسانية في الحماية الاجتماعية التي تشمل سياسات الدعم النقدي والحماية من البطالة بالمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، والذي يجعل النساء والفتيات أكثر عرضة للفقر.

أصدرت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء 15 تشرين الأول/أكتوبر، تقريراً لفت فيه إلى أن ملياري امرأة وفتاة لا تحصلن على أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، منوهاً إلى أن مستويات الحماية الاجتماعية زادت منذ عام 2015، واتسعت الفجوات بين الجنسين في التغطية في أغلب المناطق النامية، وهو ما يشير إلى أن المكاسب الأخيرة استفاد منها الرجال أكثر من النساء.

وفيما يتعلق بالحالة المزرية لحماية الأمهات في كافة أرجاء العالم، فعلى الرغم من حالات التقدم، إلا أنه لا تزال أكثر من 63% من النساء في العالم يلدن دون الحصول على حقوق الأمومة، مع ارتفاع الرقم إلى 94% في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا وفقاً للتقرير الذي أوضح أن الافتقار إلى الدعم المالي أثناء إجازة الأمهات لا يضع النساء في وضع اقتصادي غير مؤات فحسب، بل يعرض صحتهن ورفاههن وأطفالهن للخطر، مما يؤدي إلى استمرار الفقر عبر الأجيال.

وأشار التقرير إلى الطبيعة الجنسانية للفقر إذ أن النساء والفتيات ممثلات بشكل متفاقم بين الفقراء في كل مراحل حياتهن، مع وجود أكبر الفجوات خلال أعوام الإنجاب، منوهاً إلى أن احتمال أن تعيش النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 عاماً و34 عاماً في أسر تعاني من الفقر المدقع، يزيد بنسبة 25% عن الرجال من نفس فئتهن العمرية.

وأوضح أنه أحياناً تهمل المخاطر وأوجه الضعف الخاصة بالنوع الاجتماعي في أعقاب الصدمات، فعلى سبيل المثال، فقد أثرت معدلات التضخم المرتفعة للغاية منذ عام 2022، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، على النساء بشكل خاص، مشيراً إلى أنه من بين 1000 تدبير حماية اجتماعية اعتمدتها الحكومات في 171 دولة في شهور التي تلت ذلك، لم يستهدف الأمن الاقتصادي للمرأة سوى 18% من النساء في تلك التدابير.

وسلط التقرير الضوء على التقدم المحرز، فقد قامت بلدان مثل منغوليا بتوسيع نطاق استحقاقات إجازة الأمومة شاملةً العاملات في القطاع غير الرسمي، والعاملات في الرعي والعاملات لحسابهن الخاص، معززة إجازة الأبوة لدعم المساواة الجنسانية في مسؤوليات تقديم الرعاية للمرأة، مشيراً إلى أن في بلدان أخرى مثل المكسيك وتونس تم اتخاذ خطوات لإدراج العاملات المنزليات في أنظمة الضمان الاجتماعي، مضيفةً أن السنغال وسعت نظام التأمين الصحي الوطني نطاق خدماتها وكيفها لتلبية احتياجات المرأة الريفية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ودعا تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة الحكومات إلى تزويد النساء والفتيات بمسارات مستدامة للخروج من الفقر، من خلال إعطاء الأولوية لاحتياجاتهن في تدابير الحماية الاجتماعية والاستجابة للأزمات.