تقرير أممي: أكثر 7 ملايين طفل لاجئ غير ملتحقين بالمدارس
أكد تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن نحو 51% من الأطفال اللاجئين ممن هم في سن الدراسة حول العالم لا يحصلون على حقهم في التعليم.
مركز الأخبار ـ حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن مستقبل الأطفال اللاجئين ممن هم في سن الدراسة معرض للخطر، فيما يفتقد أكثر من نصفهم الحصول على حقهم في التعليم حول العالم.
في تقرير أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول تعليم اللاجئين لعام 2023 أمس الجمعة 8 أيلول/سبتمبر، فأن قرابة 51% من الأطفال اللاجئين في سن الدراسة حول العالم أي أكثر من سبعة ملايين طفل لا يحصلون على حقهم في التعليم.
ويستمد التقرير بياناته من أكثر من 70 دولة مضيفة للاجئين، حيث يقدم صورة واضحة عن أوضاع التعليم بين اللاجئين على مستوى العالم للعام الحالي.
وأشارت بيانات التقرير إلى أنه بحلول نهاية عام 2022، ارتفع عدد اللاجئين ممن هم في سن الدراسة بنسبة 50 % بعد أن كان10 ملايين في العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي للغزو واسع النطاق لأوكرانيا.
وأضاف التقرير أنه يختلف معدل التحاق اللاجئين بالتعليم بشكل كبير حسب مستوى التعليم، حيث يلتحق 38 % في مستوى ما قبل الابتدائي، و65 % في التعليم الابتدائي، و41 % يلتحق في التعليم الثانوي، و6 % فقط في التعليم العالي، لافتاً إلى أن الفرق بين معدلات الالتحاق بالمدارس بين اللاجئين وغير اللاجئين مختلف تماماً في جميع الدول باستثناء الدول ذات الدخل الأدنى.
وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين في مقدمة التقرير إن انخفاض عدد الطلاب اللاجئين مع ارتفاع المستوى التعليمي دليل على محدودية فرص الدراسة لمرحلتي التعليم الثانوي والجامعي، مضيفاً أنه يجب أن يتم إعطاؤهم دفعة كبيرة ليلتحقوا بالتعليم، وإلا فسوف يتخلفون عن الركب؛ الأمر الذي لن يساهم في تحقيق الأهداف "الإنمائية" المتعلقة بفرص العمل، الصحة، المساواة، القضاء على الفقر.
وأشار إلى أن تكاليف تعليم الأطفال النازحين قسراً يقع بشكل غير مناسب على عاتق الفئات الأشد فقراً، حيث يعيش 20% من اللاجئين في البلدان الـ 46 الأقل نمواً في العالم، ويقيم أكثر من ثلاثة أرباعهم في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأكد على ضرورة توفير أنظمة تعليمية تمنح اللاجئين نفس الفرص والحقوق التي يتمتع بها الطلاب في البلدان المضيفة، لافتاً إلى أن هذه البلدان "تحتاج إلى دعم يمكن التنبؤ به ومتعدد السنوات" من المؤسسات المالية العالمية، الإقليمية، والدول ذات الدخل المرتفع والقطاع الخاص، بما في ذلك الدعم المالي والخبرات والتدريب، لتنفيذ هذه السياسات، لأنه لا يمكن للبلدان التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة أن تقوم بالمهمة نفسها.
وسلط التقرير الضوء على الطلاب اللاجئين في كل من أفغانستان، العراق، وجنوب السودان الذين تغلبوا على الصعوبات التي واجهتهم واستطاعوا التفوق، وتعمق في الوضع التعليمي للاجئين ممن هم في سن الدراسة في القارتين الأمريكيتين أضافة إلى اللاجئين من أوكرانيا.
وقالت المفوضية السامية إن هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع لن يتحقق إذما تخلف اللاجئون عن الركب، ولكن عندما يمنحون فرصة الحصول على التعليم، فإنه من الممكن أن يتفوقوا ويعود ذلك بالفائدة على الأفراد والدول المضيفة وبلدانهم الأصلية.