تقرير: اليمن ثاني أعلى دولة من حيث معدلات الجوع على مستوى العالم

كشف تقرير أممي حديث عن استمرار الأزمة الغذائية الحادة في اليمن، وأن مؤشر الجوع العالمي لعام 2024 صنف البلاد كثاني أعلى دولة من حيث معدلات الجوع على مستوى العالم.

اليمن ـ تعاني اليمن منذ سنوات من أزمات إنسانية متعددة، تتصدرها الأزمة الغذائية الحادة التي تؤثر على ملايين السكان مع استمرار الصراع السياسي والاقتصادي، كما يواجه السكان تحديات كبيرة تتمثل بانعدام الأمن الغذائي وتأثيراته السلبية على حياتهم اليومية.

أفاد تقرير أممي حديث صدر أمس الثلاثاء 19 تشرين الثاني/نوفمبر، استمرار الأزمة الغذائية الحادة في اليمن، أن مؤشر الجوع العالمي لعام 2024 صنف اليمن كثاني أعلى دولة من حيث معدلات الجوع، ووفقًا لتقرير برنامج الغذاء العالمي (WFP) الصادر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والذي قال إن النازحون في اليمن يواجهون معاناة شديدة بعد ارتفاع معدلات الحرمان الغذائي الحاد بنسبة 61% مقارنة بالعام الماضي، مما يضع 36% من النازحين في حالة غذائية حرجة، بينما تعاني 9% من الأسر النازحة من مستويات حرجة من الجوع الحاد وهي نسبة تفوق 5% بين السكان المقيمين.

ولفت التقرير إلى أن قرابة 59٪ من النازحين لجأوا إلى استراتيجيات تكييف غذائية خطرة، كتقليل حجم الوجبات أو الاعتماد على الأغذية الأقل تكلفة، مضيفاً أن 9% من الأسر النازحة أجبرت على التسول للحصول  على الغذاء مقارنة بـ 3٪ فقط بين السكان المقيمين.

وأكد التقرير أنه بالرغم من الانخفاض الطفيف في معدلات استهلاك الغذاء غير الكافي من 64٪ في آب/أغسطس الماضي إلى 60٪ في أيلول/سبتمبر الماضي، إلا أن هذا التحسن لا يلغي خطورة الوضع، حيث ارتفعت معدلات الحرمان الغذائي الحاد إلى 33٪ من السكان في أيلول/سبتمبر الماضي.

وعلى المستوى الجغرافي، كشف التقرير تبايناً واضحاً في مستويات انعدام الأمن الغذائي بين مناطق الحكومة المعترف بها دولياً والمناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ففي مناطق الحكومة بلغت نسبة الأسر غير القادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية 64٪ في أيلول/سبتمبر الماضي، بينما بلغت النسبة في مناطق الحوثيين 57٪  ورغم انخفاض معدلات الحرمان الغذائي في مناطق الحوثيين بنسبة 10٪ عن الشهر السابق، إلا أن هذه النسبة لا تزال مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الوقود ساهم في تفاقم الأزمة، حيث سجلت أسعار البنزين والديزل زيادات بنسب 16٪ و11٪ على التوالي، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وزاد من تكلفة المواد الغذائية الأساسية.

كما أشار التقرير إلى أن المساعدات الغذائية في مناطق الحوثيين توقفت منذ أيلول/ديسمبر 2023، ما ساهم في تفاقم نسبة الجوع الحاد، بينما تمكن برنامج الأغذية العالمي من توزيع المساعدات على 96٪ من المستهدفين في مناطق الحكومة المعترف فيها دولياً.

وفي تقرير آخر صادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، حذرت الشبكة من أن أكثر من نصف سكان اليمن سيبقون بحاجة إلى مساعدات غذائية إنسانية عاجلة بحلول أيار/مايو القادم، مع توقع أن يتجاوز عدد المحتاجين 18 مليون شخص.

ولفتت الشبكة إلى أن تفاقم الأزمة قد يتسبب بدخول العديد من المناطق، خصوصاً الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في مرحلة الطوارئ، حيث تواجه العديد من الأسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مما يؤدي إلى سوء التغذية الحاد.

وأكدت الشبكة أن الأوضاع الاقتصادية أذا استمرت في التدهور، فمن المتوقع أن تزداد عدد الأسر التي ستعاني من أزمة غذاء طارئة، محذرة من أن أي هجمات إضافية على البنية التحتية الحيوية مثل الموانئ قد تضر بإمدادات الغذاء والوقود، ما قد يفاقم الوضع بشكل أكبر.