مركز الأخبار ـ نُشر التقرير المكون من 23 صفحة على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، أمس الاثنين 28 تشرين الأول/أكتوبر، والذي تناول حالة حقوق الإنسان في أفغانستان تحت حكم طالبان من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2024.

أشار تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص لأفغانستان ريتشارد بينيت إلى أن "هناك قلق عميق إزاء التقارير العديدة عن العنف الجنسي ضد النساء في مراكز الاحتجاز. وقد قام بتوثيق العنف الجنسي ضد النساء اللواتي تم اعتقالهن خلال حملة طالبان في كانون الثاني 2024 لارتدائهن حجاباً "غير مناسب" أو "سيء". وقالت النساء المعتقلات إنه تم نقلهن إلى أقسام الشرطة وتعرضن للضرب والإهانة اللفظية، وفي بعض الحالات تم الاعتداء عليهن جنسياً".

وأضاف التقرير "أن ثقافة الصمت المحيطة بالاغتصاب وغيره من الجرائم الجنسية، الناجمة عن القوالب النمطية الضارة المتعلقة بالجنسين، والوصم الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص، إلقاء اللوم على الضحية، تعني أنه من المرجح ألا يتم الإبلاغ عن العديد من الحالات"، مشيرة إلى أن القيود المفروضة على حركة النساء تجعل من الصعب على الناجيات من العنف الجنسي الحصول على الخدمات الطبية والنفسية وخدمات الصحة الإنجابية.

وأعرب ريتشارد بينيت من خلال التقرير عن قلقه إزاء زيادة مستوى العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي، وقال إنه كان هناك مستوى مرتفع من العنف القائم على نوع الجنس، ولكن في ظل حكم طالبان، أصبح هذا الوضع أسوأ لأنها متجذرة في السياسات وفيها ممارسات طالبان التمييزية التي تؤكد سيطرة الرجال على النساء.

وأشار التقرير إلى أنه بسبب سياسات طالبان التمييزية، فقدت النساء استقلالهن الاقتصادي وواجهت النساء والفتيات قيوداً شديدة على وصولهن إلى العدالة.

وأكد أن حركة طالبان تواصل فرض وتنفيذ نظام مؤسسي يقوم على التمييز بين الجنسين والقمع وعدم احترام الكرامة الإنسانية واستبعاد النساء والفتيات، وهو ما يتعارض مع التزامات أفغانستان الدولية "يتطلب القانون الدولي تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بغض النظر عن الأنظمة الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية".

وأوضح أن "مساحة حرية التعبير وحرية التجمعات وتكوين الجمعيات مقيدة بشدة وأن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني يواجهون باستمرار التهديدات والترهيب والاعتقالات التعسفية".

ولفت التقرير إلى أن الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام يواجهون بيئة مليئة بالتحديات، بالإضافة إلى التهديدات والترهيب، فإنهم يواجهون أيضاً الاعتقالات التعسفية. الصحفيون الذين يكتبون عن حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق النساء والفتيات معرضون لخطر أكبر، وكثيراً ما تتهم طالبان الصحفيين المعتقلين بالتعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية أو نشر معلومات مناهضة لطالبان "الصحفيات تواجهن المزيد من القيود على حرية الحركة والحق في العمل، وقد تسببت هذه القيود في انسحاب العديد من الصحفيات بشكل كامل من العمل أو العمل فقط بطريقة محدودة وفي بيئات خاصة".

وأوضح التقرير أن الشعب الأفغاني، بعد مرور ثلاث سنوات على سيطرة طالبان، لا يزال يواجه أزمة عميقة في مجال حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية والسياسية "أنشأت حركة طالبان نظاماً يقوم على التمييز بين الجنسين، والذي يقوم بشكل منهجي بقمع واستبعاد النساء والفتيات، وقمع المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ويتجاهل مبادئ العدالة، وعدم التمييز، والمساواة، وسيادة القانون".

وطالب ريتشاد بينيت من خلال تقريره حركة طالبان بتنفيذ مسؤولياتها وفقاً للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تلتزم بها أفغانستان، وإلغاء كافة القوانين والسياسات والإجراءات التي تنتهك هذه الالتزامات الدولية.

وقال إن طالبان يجب أن تعيد جميع حقوق الإنسان للنساء والفتيات الأفغانيات، ويجب فتح أبواب المراكز التعليمية، بما في ذلك المدارس والجامعات، أمام الفتيات والنساء.