مركز الأخبار ـ لا تزال جرائم قتل النساء والفتيات ظاهرة لا تحظى بالاهتمام في معظم أنحاء العالم، فمعظم الجرائم التي ترتكب بحقهن تكون في إطار العائلة سوءاً من قبل الزوج أو أحد أفراد العائلة والتي غالباً ما تكون مرتبطة بالحاجة إلى تأكيد سيطرة الرجل.

كشف تقرير أممي جديد نشر اليوم الاثنين 25 تشرين الثاني/نوفمبر، أن 60 % من جميع جرائم قتل الإناث في العالم يرتكبها شركاء حميمون أو أفراد آخرون من الأسرة، مؤكداً أن العنف ضد المرأة لا يزال منتشراً على نطاق واسع، بما في ذلك في أكثر مظاهره تطرفاً، وهو قتل الإناث والتي تعتبر ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والوضع الاجتماعي والاقتصادي والفئات العمرية.

وأعد التقرير الذي حمل عنوان "جرائم قتل الإناث في عام 2023: تقديرات عالمية لجرائم قتل الإناث من قبل الشريك الحميم/فرد في الأسرة"، كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأظهرت البيانات المتاحة التي جُمعت في التقرير، أن 85 ألف امرأة وفتاة قُتلن عمداً في عام 2023 على مستوى العالم وارتُكبت 60 % من جرائم القتل هذه، أي 51 ألف على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من العائلة.

وأوضح التقرير أن 140 امرأة وفتاة تموت كل يوم على أيدي شركائهن أو أحد أقاربهن المقربين، مما يعني أن امرأة واحدة تقتل كل 10 دقائق، ويتزامن ذلك مع إصدار التقرير مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

ولفت التقرير إلى إنه في عام 2023 سجلت أفريقيا أعلى معدلات قتل النساء على يد الشريك الحميم والأسرة، تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا التي تشمل كل من تشمل (أستراليا، ميلانيزيا، وميكرونيسيا، وبولنيزيا).

وفي أوروبا والأمريكتين، معظم النساء اللاتي قُتلن خلال العنف الذي مورس في المنزل والذي بلغ نسبتهن 64% و58% على التوالي كن ضحايا لشركاء حميمين، بينما كان أفراد الأسرة في أماكن أخرى هم الجناة الأساسيون.

 

المحاسبة والدعم ومواجهة التحيز

قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث، إن العنف ضد النساء والفتيات يمكن الوقاية منه، "نحن نعلم ما ينجح، لذلك نحن بحاجة إلى تشريعات قوية، وتحسين جمع البيانات، ومساءلة حكومية أكبر، وثقافة عدم التسامح، وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية".

وأشارت إلى أنه "مع اقترابنا من مرور 30 عاماً منذ اعتماد منهاج عمل بيجين، فقد حان الوقت لقادة العالم أن يتحدوا ويتخذوا إجراءات جريئة ويعطوا الأولوية لإعادة الالتزام والمساءلة والموارد لإنهاء هذه الأزمة".

بدورها أوضحت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، أن تقرير جرائم قتل النساء الجديد يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة، مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة.

وأكدت أنه "في الوقت نفسه يجب علينا مواجهة وتفكيك التحيزات الجنسانية واختلال التوازن في القوة والمعايير الضارة التي تؤدي إلى استمرار العنف ضد المرأة، ومع بدء حملة الـ 16 يوماً من النشاط (لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة) لهذا العام، يجب أن نتحرك الآن لحماية حياة النساء".

 

حملة الـ 16 يوم

ومن خلال حملة الـ 16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، ستدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى تنشيط الالتزامات، والدعوة إلى المساءلة والعمل من قِبَل صناع القرار.

ويتم إحياء الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام بحدث تذكاري رسمي في نيويورك اليوم الاثنين 25 تشرين الثاني/نوفمبر لتسليط الضوء على أفضل ممارسات الاستثمار لمنع العنف ضد المرأة، والفجوات والتحديات والطريق إلى الأمام.