مركز الأخبار ـ تتصاعد في تركيا موجة قلق متزايدة مع تراجع حضور النساء في سوق العمل، وسط مؤشرات اقتصادية واجتماعية تعكس اتساع الفجوة بين الجنسين وتراجع فرص المشاركة المهنية للنساء، ويأتي هذا التدهور في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متفاقمة.

تُظهر أوضاع النساء في تركيا أن عملهن ما يزال غير مرئي وغير مُقدَّر بالشكل الكافي، وفق ما يؤكده تقرير "عمل المرأة" الصادر عن نقابة DİSK/Genel- İş، ويكشف التقرير عن استمرار عدم المساواة وانعدام الأمن الوظيفي بوصفهما مشكلتين هيكليتين عميقتين تواجهان النساء في سوق العمل، كما يتضمن بيانات لافتة حول العمل غير الرسمي، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف الانتساب للنقابات.

وشدد التقرير على الحاجة الملحّة إلى سياسات تُعزّز المساواة بين الجنسين وترفع الوعي بأهمية عمل المرأة ودورها الاقتصادي، مؤكداً على أن تجاهل عمل المرأة مشكلة هيكلية "أن النساء يتحملن العبء الأكبر في عمليات الإنتاج والتكاثر ومع ذلك غالباً ما يقتصر عملهن على وظائف غير مستقرة وغير مُقدَّرة".

 وأشار التقرير الذي يعرض بيانات حول البطالة بين النساء بمفهومها الواسع، ومعدلات الانضمام إلى النقابات، والعمل غير المستقر إلى أنه في حين أن معدل البطالة "بمفهومه الضيق" الذي أعلنه معهد الإحصاء التركي (TÜİK) آخذ في الانخفاض، فإن مؤشرات البطالة "بمفهومها الواسع" تشهد اتجاهاً تصاعدياً ويقترب العدد الفعلي للعاطلين عن العمل من 6 ملايين.

 

عمل النساء في ظروف غير مستقرة

ولفت التقرير الانتباه إلى أن نسبة العمل غير الرسمي بين النساء العاملات بدوام كامل بلغت 21.1%، وارتفعت إلى 60.7% بين النساء العاملات بدوام جزئي، مما يسلط الضوء على هشاشة وظائف النساء.

وخلص التقرير إلى أن قرابة 30% من النساء العاملات يعملن في القطاع غير الرسمي، 21% من العاملات يعملن بدوام كامل في القطاع غير الرسمي، نسبة انعدام الأمن الوظيفي في الوظائف بدوام جزئي تبلغ حوالي 60%، في الوقت الذي تحتل فيه تركيا المرتبة 135 من بين 148 دولة في عدم المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى أن 21.5 مليون امرأة غير منخرطات في سوق العمل، و4 من كل 10 نساء يُعرّفن بشكل عام بأنهن عاطلات عن العمل.

ووفقاً لبيانات أيلول/ديسمبر 2025، بلغ معدل البطالة بين الإناث في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي 6.3٪، بينما تم تسجيله في تركيا بنسبة 10.5٪، مؤكداً أن أعلى معدل للبطالة بين النساء هو بين خريجات ​​الجامعات.

وأوضح التقرير أن العاملات غير قادرات على التنظيم فواحدة فقط من كل عشر عاملات منضمة إلى النقابة، كما أن المعدل الفعلي لانضمام النساء إلى النقابات هو 7 بالمائة، القطاعات التي تضم أعلى مستويات من تنظيم النساء في النقابات هي العمل العام، والخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والخدمات الصحية والاجتماعية.