مركز الأخبار ـ ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أمس الاثنين التاسع من أيلول/سبتمبر، بالقرار الذي أصدرته حركة طالبان مؤخراً، مشيراً إلى أنه يحد بشكل كبير من حقوق المرأة والمجتمع الأفغاني.

في تصريحات للمفوض السامي خلال نقاشه في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبّر عن "اشمئزازه من هذا القانون البغيض"، وفقاً لما ذكرته وكالة "فرانس برس".

وأشار إلى أن "هذه السيطرة القمعية على نصف سكان البلاد لا مثيل لها في العالم اليوم"، مضيفاً أن الاضطهاد المنهجي للنساء يهدد مستقبل أفغانستان بشكل خطير ويزيد من عزلتها ومعاناتها.

في 21 آب/أغسطس الماضي، أثار إعلان عن القرار الجديد، الذي "ينظم جميع جوانب الحياة الاجتماعية والخاصة للأفغان" وفقاً لتفسير صارم للشريعة الإسلامية، قلقاً كبيراً بين الأفغان، والمدافعين عن حقوق الإنسان، لأنه يتضمن قيوداً صارمة على النساء كمنعهن من الحديث بصوت عالي خارج المنزل، وإلزامهن بتغطية أجسادهن ووجوههن بالكامل إذا اضطررن للخروج للضرورة.

ودخل العديد من عناصر القرار حيز التنفيذ بشكل غير رسمي منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، وتخضع النساء على وجه الخصوص، لهذه القيود التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل بين الجنسين".

كما أثار القرار الجديد الصادر في 25 آب/أغسطس الماضي، الذي يمنح صلاحيات واسعة لوزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في قمع المواطنين، نقاشات حادة بين كابول والأمم المتحدة، ومع ذلك، تبنت حكومة طالبان لهجة أقل حدة تجاه الأمم المتحدة في 1 أيلول/سبتمبر الجاري، حيث حاول الأمين العام للأمم المتحدة تقليل حدة التوترات بين الطرفين.