اليمن ـ يستعرض هذ التقرير الذي أصدره مركز الدراسات في صنعاء، التحديات التي تؤثر على حياة النساء ويسلط الضوء على ضرورة تعزيز التدخلات الرامية إلى إحداث تغيير شامل في القواعد الاجتماعية وديناميات الأسرة وتجاوز الحلول قصيرة الأجل.

تشير الأدلة إلى أن الطبيعة القصيرة المدى للمساعدات الدولية تمثل عقبة رئيسية في طريق تمكين النساء اليمنيات، ففي ظل زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، من المهم التركيز على استراتيجيات التنمية طويلة الأمد. إن تزايد معدل الأمية ونقص المهارات والثقة، بالإضافة إلى مشاكل الصحة النفسية، يقيد سعي النساء نحو تحقيق إمكانياتهن الاقتصادية.

وتواجه العاملات بما في ذلك رائدات الأعمال قيوداً متزايدة على التنقل، مما يجعل الوصول إلى الحياة العامة تحدياً أكبر، وتتضمن تلك القيود نقصاً واسع الانتشار في الوثائق الوطنية، مما يزيد من تعقيد الوضع ومع ارتفاع مستويات العنف القائم على النوع الاجتماعي وزواج القاصرات، تبقى النساء مسؤولات عن جميع المهام المنزلية ورعاية الأطفال وكبار السن، حتى مع تحسن مساهمتهن في النفقات الأسرية.

ووفقاً لاستطلاع حكومي أُجري في ستة مدن يمنية، تظهر البيانات مؤشرات واضحة على تغير المواقف تجاه العاملات، ولكن الحواجز الثقافية والاجتماعية لا تزال تضع قيوداً على قدراتهن وفرصهن في العمل، كما أن تشريعات مثل "المْحرم" تفرض تحديات إضافية، حيث تطلب من النساء السفر برفقة ولي أمر رجل، مما يعقد فرصهن.

وتواجه النساء الراغبات في تأسيس أعمالهن صعوبات في الحصول على الائتمان بسبب التصورات السلبية عن مخاطرة تمويلهن، ولأنهن تمتلكن أصولاً أقل مقارنةً بالرجال. إن البنية التحتية الضعيفة، خاصة في مجالات الاتصالات والكهرباء، تشكل عقبة مضاعفة أمام سبل المعيشة في اليمن.

ودعا المشاركون في هذا البحث إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لتحسين وضع النساء، يتضمن ذلك اعتماد نهج النظام البيئي الذي يهدف إلى تيسير الوصول إلى المعرفة والموارد والدعم، وكذلك تحسين التنسيق بين المنظمات المنفذة والجهات المانحة لتحديد الثغرات في المهارات.

وتوجيهات مختارة إلى الجهات المانحة تتمثل في زيادة الدعم للمبادرات التي تعزز من قدرة النساء على الوصول إلى مصادر متنوعة من الائتمان وتوسيع جهود ضمان القروض للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع النساء والشباب والعمل بشكل مباشر مع المنظمات شبه الحكومية والمحلية لتعزيز التدخلات الناجحة في تمكين المرأة والتركيز على الشراكة بدلاً من اعتبارهن مجرد مقاولات فرعيات وتشجيع إنشاء منصات رقمية متخصصة لدعم النساء في مواجهة العقبات التي تعوق تمكينهن اقتصادياً.

وشدد التقرير على ضرورة تسريع جهود التمييز المحلي لتعزيز قدرة المجتمع المدني المحلي على تنفيذ الأنشطة التي تعزز دور المرأة في الاقتصاد ووضع أهداف داخلية لجميع فرص الشراء من الشركات التي تديرها نساء وتمكين الموظفات المحليات وخبراء النوع الاجتماعي اليمنيين لضبط التدخلات وفقاً للسياق المحلي ومعالجة احتياجات النساء المتعددة في مراحل الحياة المختلفة.

ودعا المجتمع المدني بإجراء دراسات تحليلية للسوق لجميع التدخلات التي تدعم العاملات مع التركيز القوي على المهن غير التقليدية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الخضراء والزراعة الذكية مناخياً للنساء وتطوير شراكات مع القطاع الخاص لتطوير فرص التدريب المهني وريادة الأعمال والبحث عن تحالفات غير رسمية مع شركاء في المجتمع المدني يتقاسمون الرؤى المماثلة في حال كان ذلك ممكناً وتشكيل علاقات رسمية من خلال القنوات الافتراضية لمواجهة التحديات الناشئة وتعزيز النظم البيئية في قطاع ريادة الأعمال والابتكارات.

كما حث الحكومة والسلطات المحلية على تعزيز روح التعاون بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات المحلية للمجتمع المدني وكيانات القطاع الخاص العاملة في تمكين المرأة اقتصادياً لتبادل الدروس المستفادة وتجنب تكرار الجهود ودراسة احتياجات رائدات الأعمال النساء في الهيئات الحكومية ذات الصلة التي قد تشمل الهيئة الضريبية وهيئة الزكاة ووزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للضمان الاجتماعي والتقاعد والسعي إلى وجود سبل لخلق بيئة مشجعة أكثر مثل تعليق الرسوم الحكومية والضرائب لفترة معينة من الزمن.