مركز الأخبار ـ أفادت وسائل الإعلام، أن الشرطة التونسية أقدمت على اعتقال رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي كانت قد تعرضت في وقت سابق للعنف اللفظي تحت قبة البرلمان.

أوضح محامي عبير موسي التي اعتقلت أمس الثلاثاء 3 تشرين الأول/أكتوبر، خلال توجهها إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي، أن ما حدث أمام القصر الرئاسي في قرطاج تعتبر "عملية اختطاف" لموكلته التي نقلت إلى مركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة في تونس العاصمة، وتجمع العشرات أمام مركز الشرطة رافعين شعارات مناهضة للرئيس قيس سعيد.

وأشار إلى أن موكلته يطبق عليها في الوقت الراهن المرسوم 46 المنظم لمهنة المحاماة، وليس هناك أي وجه للتبع لدى الضابطة العدلية إلا في حال اتخاذ القرار من قبل الوكيل العام لإحالتها إلى قاضي التحقيق لسماعها أو توجيه أي تهمة لها.

وقال رئيس فرع المحامين بتونس أنه "سيتم الاحتفاظ بعبير موسي لمدة 48 ساعة بتهم معالجة بيانات شخصية، وتعطيل حرية العمل، والاعتداء قصد إحداث الفوضى".

وقادت عبير موسي حزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس وتصفه باستمرار بأنه "الحاكم بأمره"، وتؤكد أنها لا تعترف بقراراته لكونها "غير قانونية".

وكانت قد أثارت حادثة الاعتداء على النائبة عبير موسي تحت قبة البرلمان في 30 حزيران/يونيو 2021، من قبل زميلين لها من ائتلاف الكرامة ردود فعل مستنكرة، وحث فريق الأمم المتحدة آنذاك السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة، معتبرةً أن أي عمل من أعمال العنف ضد النساء السياسات، سواء كان جسدياً أو لفظياً، لا يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكل أيضاً تهديداً خطيراً للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة.