مركز الأخبار ـ أكد تجمع نساء زنوبيا دعمه كل المعتقلين/ات من قبل السلطات التركية، والذين يتم محاكمتهم ضمن ملف قضية كوباني منذ عام 2021.
أصدر تجمع نساء زنوبيا اليوم الجمعة 17 أيار/مايو بياناً للتنديد بالأحكام الصادرة من قبل محكمة الجزاء العليا في أنقرة بحق 108 من سياسيين/ات وحقوقيين/ات بينهما الرئيسان المشتركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي فيغن يوكسكداغ، صلاح الدين دمرتاش.
وجاء في نص البيان "في 2014 كانت حرب داعش على كوباني هي بداية النهاية لأكبر تنظيم إرهابي في العالم بعد أن سيطر على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا، وكانت المقاومة والصمود التي أبداها أهالي كوباني صموداً عالمياً تاريخياً، وقد استقطب هذا القتال الذي حصل في مدينة كوباني اهتماماً عالمياً. 
وأشار البيان إلى أن "مخاوف تركيا من هزيمة داعش كانت كبيرة فهي من كانت ترعاه وتدعمه في جميع المجالات من تسليح وتسهيل المرور عبر حدودها الى سوريا ومعالجة مصابيها في الحرب داخل المشافي التركية كما قامت بإغلاق الحدود في وجه أهالي كوباني ومنعتهم من دخول الأراضي التركية وقد رفض حزب الاتحاد الديمقراطي طلب السماح للمقاتلين الكرد بعبور الحدود السورية مع أسلحتهم الثقيلة للانضمام إلى القتال في كوباني فبدلاً من ذلك اقترحت أنقرة إقامة منطقة عازلة محظورة الطيران لشمال سوريا خلافاً لرغبة حزب الاتحاد الديمقراطي وهذا ما دعا الناشطين/ات والسياسيين/ات من هم ضد سياسة حزب العدالة والتنمية إلى دعوات في داخل تركيا الى التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد". 
وأكد البيان أنه "بعد تقديم آلاف الشهداء من أهالي كوباني، حيث قام عدد كبير من الناشطات والسياسيات والسياسيين والبرلمانيين من تركيا وعدد كبير من النساء بإرادة الشعب والمكونات في تركيا بدعم مقاومة كوباني ومنع التسلل وقاموا بفتح ممرات للجرحى والشعب وتحقق الانتصار الأكبر بإرادة الشعوب المضطهدة ضد القومية والفاشية التركية"، مشيراً إلى أنه "بعد الخسارة الكبيرة في انتخابات البلدية في تركيا لحزب العدالة والتنمية وفوز الأحزاب الكردية في انتخابات البلدية للمدن الكبرى، ونجاح أهالي شمال وشرق سوريا بإقامة إدارة ذاتية يديرها أبناء المناطق التي تحررت من داعش وتطبيق مشروع الأمة الديمقراطية وكرد فعل على هذه النجاحات والانتصارات التي تحققت في المنطقة ومن أهمها تحرير النساء في كل منبج والطبقة والرقة ودير الزور اللواتي كان تنظيم داعش يمارس أبشع أنواع العنف والتعذيب والقتل والتهجير وسبي النساء واغتصابهن وبفضل هذا التحرير أصبحت نساء المنطقة رائدات ولديهن إرادة المرأة الحرة".
ولفت البيان إلى أن "تركيا كانت تسعى دائماً لكسر مشروع وإرادة الشعب بالمنطقة من خلال استعمالها عدة  أساليب لأنواع الحرب الخاصة التي مارستها على أبناء المنطقة فمنها احتلال بعض المناطق التي تحررت بدماء الشهداء بالتعاون مع الفصائل الإرهابية الموجودة مثل جبهة النصرة وبقايا مرتزقة داعش ومحاولتها الهجوم على مدينه كوباني لعده مرات واستهداف الأهالي والمناضلين/ات والقياديين/ات عبر الطائرات المسيرة وجاءت كل محاولاتهم بالفشل، هذا ما اعطى القوه والإرادة لجميع مكونات الشعب في إقليم شمال وشرق سوريا بأن تمضي قدماً في تحقيق مشروعها".
وأضاف البيان أنه "بعد خساره حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة التي أقيمت في تركيا ونجاح الأحزاب الكردية في الحصول على البلديات في المدن الكبرى جاء الرد هذه المرة كبيراً بإصدار أحكام تعسفية بحق كل من ساند ودافع عن إرادة أهل المنطقة وأهالي كوباني لتصدر محكمة الجزاء العليا في أنقرة بأحكام مختلفة بحق 108 من سياسيين/ات وحقوقيين/ات بينهما الرئيسان المشتركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي فيغن يوكسكداغ، صلاح الدين دمرطاش، آينور اشان، ديلك ياغلي، أمينة أينا، بيزا أوستون، كولفر أكايا، بروين اودونجي، زينب قهرمان، مشيراً إلى أن هذه بعض أسماء الذين تم اطلاق الأحكام عليهم.
وبين أن هذه الجلسة التي أصدر فيها الاحكام تمت أمس الخميس السادس عشر من أيار/مايو، وأطلق عليها اسم قضيه كوباني وهي مستمرة منذ عام 2021 حيث حكم على الشخصيات التي لعبت دوراً مهماً في الحراك الجماهيري وإغلاق الحدود الشمالية لمدينة كوباني أمام مرتزقة داعش لمنعهم من التسلل اليها وكذلك ممارسة الضغوط على السلطات التركية لفتح ممرات لنقل الجرحى ويتم اصدار الحكم بحجج واهية لا صحة لها لتشريع أحكامهم التعسفية".
وأكد البيان أنه "باسم تجمع نساء زنوبيا ندين ونستنكر الأحكام الصادرة من قبل محكمة الجزاء بحق كل مناضل/ـة وقيادي/ـة ومقاومين كانوا يقفون إلى جانبنا وإلى جانب أهالي ومكونات إقليم شمال وشرق سوريا وبالأخص في معركة كوباني مدينة المقاومة والصمود لتخليصنا من الارهاب".
ولفت البيان إلى أنه "كنساء المنطقة سنقوم بواجبنا تجاه كل من ساندنا وكان قوة دعمتنا لتخليصنا من الإرهاب العالمي الذي كان يهدد العالم أجمع سوف يكون لدينا حراك تجاه هذه التصرفات من أحكام واعتقالات بحق الناشطات والسياسيين/ات وأهالي ومكونات الشعب التركي المضطهدين من قبل السلطات التركية وسنشكل ضغطنا على الرأي العام من أجل تحرير وإلغاء الأحكام المجحفة الصادرة من قبل محكمة الجزاء التركية التي يحكمها رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية".