المغرب ـ أصدرت المحكمة الابتدائية في عين السبع بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء 17 أيلول/سبتمبر، حكماً بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (نحو ألفي دولار) بحق الناشطة سعيدة العلمي، بعد إدانتها بتهم تتعلق بـ"إهانة هيئة منظمة" و"إهانة القضاء" و"نشر ادعاءات كاذبة".

كانت النيابة العامة قد أحالت الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي على المحاكمة في حالة اعتقال منذ 3 تموز/يوليو الماضي، عقب توقيفها في الدار البيضاء مطلع الشهر ذاته.

سعيدة العلمي، المعروفة بتدويناتها المنتقدة عبر منصات التواصل الافتراضي، وقد استفادت في تموز/يوليو 2024 من العفو، بعد قضائها عامين من عقوبة حبس مدتها ثلاث سنوات صدرت في أيلول/سبتمبر 2022. آنذاك، أدانت محكمة الاستئناف بتهم من بينها "إهانة موظفين عموميين"، و"تحقير مقررات قضائية"، و"بث أخبار كاذبة".

ويعيد الحكم الجديد إحياء النقاش الدائر في المغرب حول حرية التعبير وحدودها في الفضاء العمومي، خاصة مع تكرار متابعة صحفيين ونشطاء على خلفية تدوينات أو تصريحات.

في المقابل، تؤكد الجهات الرسمية أن هذه المتابعات القضائية تستند إلى القوانين الجاري بها العمل، وأن الحق في التعبير مكفول ما لم يتجاوز المقتضيات القانونية.

ومن المرتقب أن يعرف الملف مراحل جديدة على مستوى الاستئناف، في وقت يتابعه الرأي العام والمهتمون بالشأن الحقوقي باعتباره يعكس مسار ناشطة سبق أن جمعت بين الاعتقال والعفو ثم الملاحقة القضائية من جديد في ظرف زمني قصير.

وتسلط القضية الضوء أيضاً على التحديات التي تواجهها الناشطات في المنطقة، حيث يجمعن بين المشاركة في النقاش العمومي ومواجهة تبعات قانونية واجتماعية، في سياق تتقاطع فيه قضايا حرية التعبير مع واقع المدافعات عن الحقوق المدنية والسياسية.