مركز الأخبار ـ تواجه الضفة الغربية تداعيات كارثية وسط تصاعد مستمر للقيود الإسرائيلية وهجمات المستوطنين المنظمة ضد الفلسطينيين، والتي تعتبر أداة ممنهجة لتهجير السكان وسلب أراضيهم.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، والقيود الإسرائيلية واسعة النطاق المفروضة على التجمعات الفلسطينية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تقيد حركة الفلسطينيين، وتمنع وصولهم إلى الخدمات الأساسية ومصادر رزقهم.

من جانبه، وصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة قرار إسرائيل بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية بأنه حلقة جديدة من التدابير الخانقة التي تجعل حياة الفلسطينيين غير محتملة. كما أفادت المتحدثة باسم المكتب مي الشيخ أن هذا القرار يندرج ضمن "نمط من العقاب الجماعي" المتكرر.

وأكدت مي الشيخ أن نظام تقييد التنقل الإسرائيلي يمثل جزءاً من منظومة هيمنة وفصل عنصري أوسع تهدف إلى ضم أكبر مساحة من الأراضي وتفريغها من سكانها عبر دفعهم للنزوح القسري.

ووصف المكتب الأممي هذه الممارسات بأنها تجسيد صارخ للتجريد من الإنسانية، مشدداً على أنها إجراءات غير قانونية ولا يمكن السماح باستمرارها.