مركز الأخبار ـ كان أخرها منع النساء من سماع أصوات بعضهن البعض، بهذه القوانين تعمل حركة طالبان منذ سيطرتها على الحكم في أفغانستان إلى تهميش وأقصاء المرأة خاصة في المجالات الحياتية، والذي يعتبر انتهاك واضح لحقوقهن الإنسانية.

حذرت حركة "تغير تاريخ المرأة الأفغانية" أمس الجمعة الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، من استمرار القمع واسع النطاق والتعذيب والتي تصل في بعض الأحيان حد القتل، إضافة إلى الاعتداء الجنسي من قبل حركة طالبان ضد السجينات والمتظاهرات أثناء الاحتجاجات السلمية.

وأوضحت الحركة أن المحتجات تتعرضن أيضاً للتعذيب الجسدي والعقلي، مشيرةً إلى أن المعتقلات في مراكز احتجاز طالبان تصبحن ضحايا للاعتداء الجنسي.

وطالبت الحركة في بيان لها المجتمع الدولي أن يأخذ على محمل الجد التقارير المتكررة عن اغتصاب أعضاء حركة طالبان وتعذيبها ومعاملتها اللاإنسانية للنساء، وإبداء رد فعل حاسم على استمرار انتهاكات حقوق الإنسان و"الجنسانية" إضافة إلى الفصل العنصري بين الجنسين في البلاد.

وأكد بيان الحركة أن طالبان حاولت خلال السنوات الثلاثة الماضية من سيطرتها على البلاد، تهميش المرأة وإقصائها وإسكات صوتها من خلال إصدار قوانين كان أخرها منع النساء من سماع صوت بعضهن البعض، معتبرةً أن هذه القيود "وصمة عار على جبين تاريخ أفغانستان"، ومؤشر على الطبيعة الأحادية والقمعية التي تتبعها حكومة طالبان.

وقالت حركة التغير في بيانها أن هناك جرائم أخرى واسعة النطاق عانى منها السكان في ظل سيطرة حركة طالبان على البلاد كنهب موارد البلاد وابتزاز الأهالي وأقصاء النساء من العمل والتعليم وغيرها الكثير من القوانين التي أصدرت. 

ودعت الحركة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات القانونية للاعتراف "بالفصل العنصري بين الجنسين" في أفغانستان وإحالة حركة طالبان على أنها "مجرمي حرب" إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، مضيفةً أنه بعد ثلاث سنوات من الألم والمعاناة المفروضة، من حق الشعب في أفغانستان المطالبة بالعدالة وحقوقه المفقودة.

كما طالبت الحركة في بيانها المنظمات الدولية والحقوقية إلى الضغط على طالبان لمنع اضطهاد المرأة الأفغانية واتخاذ خطوات لتحقيق العدالة.

والجدير بالذكر أن حركة تغير تاريخ المرأة الأفغانية أصدرت هذا البيان رداً على التقرير الأخير للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع المرأة في ظل حكم طالبان.