شيا كويي

بغداد ـ انعقد مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة بنسخته السادسة عشر السبت 10آب/أغسطس بمشاركة الرئيس العراقي ورئيس مجلس النواب العراقي ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وأطراف عراقية أخرى وعدد من النواب والوزراء وممثلي المنظمات الدولية وناشطات من إقليم كردستان والعراق.

هيمنت الذكورة على مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة، حيث كان معظم المتحدثين في المناصب العليا من الرجال وتم تسليط الضوء على دور المرأة ولم يتم توفير إلا مساحة قليلة للنساء للتحدث، والمساحة الأكبر من الحديث كانت عن تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959.

وأكد المشاركون/ات خلال المؤتمر على أهمية الخدمات المقدمة للمرأة ودور الإعلام وتكنولوجيا المعلومات في حماية المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع. كما تم إدانة عمليات قتل النساء والأطفال، والتشديد على أن وسائل الإعلام الحديثة يمكن أن تكون أداة قوية في منع العنف ضد المرأة، وزيادة الوعي والتثقيف ونشر الرسائل الإيجابية الداعمة لحقوق المرأة.

 

لم يتوقف العنف ضد المرأة على أرض الواقع

وانتقدت شينو عبد الله عضو سكرتارية الاتحاد الإسلامي الكردستاني استمرار انعقاد المؤتمر دون إيجاد حلول والاكتفاء بالتنديد بالانتهاكات التي تتعرض لها المرأة "إنه مؤتمر جيد يعقد سنوياً للنساء، ولكن أعتقد أنه من الروتين أن نقرأ في الخطاب أنه لا ينبغي انتهاك المرأة. ولكن الأمر ليس كذلك، فأنا أحضر أي مؤتمر مماثل، ويقال إنه يجب عليك احترام المرأة، ولكن خارج المؤتمرات يكون الأمر على العكس من ذلك".

وأضافت "العنف ضد المرأة مستمر في إقليم كردستان والعراق، ولكن ما نريد التحدث عنه بشكل خاص في إقليم كردستان. إن هذا العنف على مستوى عال، وتشير الإحصائيات إلى أن العنف آخذ في الارتفاع، للأسف حتى الآن لم تتم معاقبة المجرمين كما ينبغي في جرائم كالقتل والإيذاء الجسدي والنفسي وانتهاك حقوق المرأة مما أدى إلى زيادة العنف، وبذلك لم تتمكن المرأة من الحصول على حقوقها ولم يتم تحقيق العدالة الاجتماعية لها".

فيما قالت سورا المشهداني "هدف المؤتمر تعزيز دور المرأة والمواصلة في صياغة القوانين التي تعزز وتحمي حقوق المرأة بما في ذلك جميع القوانين التي سيتم تعديلها وصياغة قانون يحمي حقوق المرأة".