مركز الأخبار ـ تسببت التغيرات المناخية التي يشهدها العالم وخاصةً في إفريقيا بعرقلة جهود مكافحة الفقر، إضافة إلى تدمير سبل عيش الملايين الذين يعتمدون في المقام الأول على العمل الزراعي والمقاولات الصغيرة.

أكدت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة أمس الاثنين 11كانون الأول/ديسمبر، في تقريرها الاقتصادي حول إفريقيا للعام الحالي، أن 53610 شخص فقدوا حياتهم خلال عامي 2000 ـ 2022، فيما أصبح نحو 4.2 مليون شخص بلا مأوى.

وكشف التقرير الذي يحمل عنوان "تعزيز قدرة إفريقيا على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية"، أن الصدمات المناخية ترتبط بشكل مباشر بالمكون الدوري لنمو الناتج المحلي الإجمالي وليس بالاتجاه طويل الأمد في إفريقيا، وهو ما يؤكد أن جزءاً من تقلبات النمو الملاحظة يعزى إلى الصدمات المرتبطة بالمناخ.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بما يتجاوز عتبة 0.7 درجة مئوية تؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مضيفاً أنه "مع تغير درجات الحرارة بمقدار1.8 درجة مئوية، كما هو متوقع بحلول عام 2030 والتي في حال استمرت تلك الاتجاهات الحالية كماهي، يمكننا أن نتوقع انخفاضاً بمقدار نقطتين مئويتين في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو ما من شأنه أن يقوض مكاسب الصدمات الإيجابية، من ارتفاع أسعار المواد الأولية، وتضاعف آثار الصدمات السلبية".

ووفقاً للجنة الاقتصادية لإفريقيا "كشفت النتائج الأولية للتقرير تكرار الكوارث الطبيعية التي تزداد بشكل مباشر من مستويات الدين العام، فزيادة بمقدار "وحدة" واحدة في الكوارث الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى زيادة قدرها   0.25نقطة مئوية في معدل الدين العام الصافي".

ولفت التقرير إلى أن تغير المناخ في إفريقيا يميل يتسبب بعرقلة جهود مكافحة الفقر، وفي بعض الحالات، تدمر سبل عيش الملايين من الأشخاص الذين يعتمدون في المقام الأول على الزراعة والمقاولات الزراعية الصغيرة، مضيفةً أن حالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية، تؤدي إلى تضرر المحاصيل الزراعية،   وتأثر رفاهية الأسر التي تعيش في المناطق القروية والمدن الصغيرة التي تعتمد على تلك الزراعات.