مركز الاخبار ـ رغم كل الاعتراضات صوت مجلس النواب العراقي على دخول تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام حيز التنفيذ، ومع إقرار هذه القوانين سيتم حرمان المرأة من حقوقها، وسيُفتح المجال لزواج الفتيات بعمر 9 أعوام.

رداً على إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام، ودخولهما حيز التنفيذ في العراق، أصدرت حركة حرية المرأة الإيزيدية (TAJÊ) بياناً جاء فيه "أن القوانين التي أقرتها الحكومة العراقية تشكل تهديداً كبيراً للمرأة"، مشيراً إلى أن هذه القوانين أثارت ردود فعل كبيرة من قبل النساء في العراق خاصة الإيزيديات، لكن البرلمان العراقي تجاهل هذه الاعتراضات وقبل التعديلات.

واستذكر البيان المجازر التي ارتكبها داعش بحق الإيزيديين في الثالث من آب/أغسطس 2014 "خلال فترة الفرمان الذي نفذه داعش بحق الإيزيديين أصبح المجتمع الإيزيدي خاصة النساء هدفاً لداعش، حيث لا يزال حتى اليوم الآلاف من الإيزيديين محتجزين لدى داعش"، لافتاً إلى أنه رغم مرور عشر سنوات على صدور الفرمان إلا أن الحكومة العراقية لم تقم بمسؤولياتها تجاه الإبادة الجماعية التي تعرض له الإيزيديين، ولم يتم الاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية حتى الآن ولم تتم محاسبة المسؤولين عنها، كما لم يتم فتح معظم المقابر الجماعية ولا يزال مصير الآلاف من النساء والأطفال الإيزيديين الذين اختطفهم تنظيم داعش مجهولاً.

وأوضح البيان أنه كما هو معروف فأن داعش ليس المسؤول الوحيد عن الفرمان، بل يشاركه كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية بخيانتهما للإيزيديين "تعاون الدولة التركية مع داعش وعدم مسؤولية الحكومة العراقية تجاه شنكال والشعب الإيزيدي التي بدلاً من أن تقوم بمسؤولياتها تجاه الشعب في شنكال والشعب الإيزيدي، أقرت قانون العفو العام الذي عفا عن أعضاء داعش، كما قام بإضفاء الطابع الرسمي على عقلية داعش تجاه المرأة من خلال تشريع زواج القاصرات بعمر 9 سنوات".

وأكد البيان أن مثل هذه القوانين تشكل خطراً كبيراً على كافة الشعوب والمجتمعات التي تعيش في العراق، فقانون العفو العام يضمن إطلاق سراح عناصر من داعش، مما يمهد الطريق لمجازر وأحكام جديدة.

وأضاف البيان "تعرض المجتمع الإيزيدي لـ 74 فرماناً حتى الآن ويواجهون اليوم المجازر والإبادة الجماعية، لذا أن لم يتم إلغاء هذه القوانين فإن الإبادة الجماعية الجديدة ستكون أمراً لا مفر منه"، مؤكداً أن مسؤولية كل تلك المجازر تقع على عاتق الحكومة العراقية بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية الذي يسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة والأولاد في سن الخامسة عشرة، كما أن تعديل هذا القانون يغتصب حقوق حضانة الأطفال لدى المرأة "إن هذا القانون يعكس عقلية داعش والذي يعني قتل المرأة والحياة وتدمير حقوق المرأة والطفل والمجتمع".

وأدانت حركة حرية المرأة الإيزيدية تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام "مرة أخرى نطالب الحكومة العراقية بإلغاء هذه القوانين فوراً، وندعو الشعب العراقي والمرأة العراقية إلى التوحد وتكثيف نضالهم ضد هذه القوانين، كما نطالب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة بعدم الصمت إزاء هذا الوضع وتحمل المسؤولية، والاعتراف بالإبادة الجماعية لاتخاذ موقف واضح".