تونس ـ منذ إعلان تونس موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بدء الجدل يعم الساحة السياسية بين مؤيد لهذا الموعد ورافض لكل المسار الحالي، وسط تراشق للاتهامات بين الطرفين حول توقيت الإعلان عن الانتخابات وشروط الترشح التي وصفت بالتعجيزية.

تحاول الأحزاب المعارضة تجميع نفسها لتقديم مترشح وذلك لن يكون إلا بشروط وضعتها أهمها إطلاق سراح السجناء السياسيين وحذف شرط الـ 10 آلاف تزكية الذي يعتبر مستحيلاً.

ونظم مساء أمس الأربعاء 17 تموز/يوليو، كل من حزب القطب وحزب العمال والحزب الجمهوري والتكتل وحزب آفاق تونس، ندوة صحفية بالعاصمة تونس تناولت الوضع الراهن ورهانات المرحلة المقبلة مع ما اسموه بالمناخ السياسي المأزوم.

وقالت القيادية بحزب القطب شيماء الجبالي، إن الأحزاب والقوى التقدمية تحاول اليوم لملمة نفسها والاجتماع معاً خاصة وأن ناقوس الخطر يدق وتتأزم الأوضاع بشكل متسارع، ونُظمت الندوة لطرح أسئلة "هل هي انتخابات رئاسية فعلية أم تزكية؟"، معتبرة أن الشروط التي يجب أن تتوفر في الانتخابات لازالت غائبة.

وأفادت بأنه قبل الحديث عن الشروط التي تحدثت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يجب التوقف عند المناخ السياسي المأزوم الذي تشوبه الاعتقالات السياسية فالمنافسون الحقيقيون الذين كانوا بالإمكان أن يكونوا البديل يكافحون من وراء القضبان، علاوة على المرسوم 54 الذي يستهدف كل الأصوات الحرة من مواطنين/ات وصحفيين/ات وسياسيين/ات، وبات "سيفاً على كل الرقاب" التي تفكر في معارضة المنظومة الحالية أو انتقادها، وقد ترجم الوضع الأحكام السجنية ضد مجموعة من الصحفيين والناشطين.

وأشارت إلى أن الوضع بات مقلقاً ومس مختلف المجالات من إعلام وقضاء وغيرهما، متسائلة "هل نحن أمام مناخ سياسي سليم يمكن أن نجري فيه انتخابات ديمقراطية وشفافة ونزيهة بالمفهوم الذي عهدناه السنوات السابقة في مختلف المحطات؟"، معتبرة أن حزبها لا يتساءل إذا كان معنياً فعلاً بهذه المحطة المهمة بقدر تخوفه من المناخ السياسي غير المناسب لإجراء الانتخابات.

وتابعت "كل الظروف والمؤشرات لا تطمئن ولا تناسب، والتعامل مع الشخصيات التي أعلنت ترشحها يقلق، فلننظر إلى مصير عبير موسي وعصام الشابي وغازي الشواشي الذين وضعت لهم شروطاً تعجيزية حتى لا يترشحون تثير القلق والريبة، إضافة إلى مسألة إلزام توفير بطاقة عدد 3 الخاصة بالسوابق العدلية لسجناء سياسيين عبروا عن النية في الترشح، كلها مسائل تثير الحيرة وتعرقل مسعاهم".

وتطرقت إلى غياب النساء كمترشحات للمحطة المقبلة وسابقاً أيضاً، يترجم ما شددت عليه الجمعيات النسوية كون مسار 25 تموز/يوليو كاره للنساء، إضافة إلى استهداف دستور 2022 لمكتسباتهن حيث سمح للنساء بالتزكية مقابل عدم الترشح مع إلغاء مبدأ التناصف في البرلمان والمجالس المنتخبة لا يوجد أي تشجيعات أو ضمانات لهن للترشح وأن وجودهن في القرار السياسي لازال ضعيفاً مقارنة بالتضحيات التي قدمنها.

وذكرت شيماء الجبالي بوضعية السجينات من المجتمع المدني والإعلام على غرار شريفة الرياحي وسعدية مصباح وسنية الدهماني، داعية النساء إلى التضامن مع بعضهن والمشاركة في المشهد السياسي دون خوف والترشح خدمة لأوضاعهن.

 

 

بدورها اعتبرت القيادية بحزب آفاق تونس ريم محجوب، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في ظروف صعبة برهانات كبرى، منتقدة التضييقات الممارسة بحق من عبروا عن نيتهم للترشح لهذه المحطة المهمة في تاريخ تونس، علاوة على توقيت إقرار الانتخابات بشكل متأخر "من المفترض أننا على علم وبينة بتاريخ الانتخابات قبلها بسنوات، نحن علمنا قبل بثلاثة أشهر وهو ما يرفضه آفاق تونس ومختلف الأحزاب التقدمية، ففي المحطات السابقة كنا نعلم تاريخها بنحو عام".

وانتقدت إلزام المترشح للرئاسة بآلاف تزكية وهو رقم صعب تحقيقه في أيام خاصة وأن 29 تموز/يوليو المقبل آخر أجل لتقديم الملفات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لدراستها، مشيرة إلى أن الشروط التي وضعتها الحكومة تقول إن الترشحات ستكون مختارة أو غائبة.

وعن غياب ترشح النساء وانسحاب من عبرن عن نيتهن في الترشح، قالت ريم محجوب "لدينا رئيسة حزب مترشحة وهي عبير موسي لكنها في السجن، أما غيابنا كنساء فهو يترجم حضورنا الضعيف في العمل السياسي، حيث أن المشهد بات مُذكّراً برغم أننا كنا دسترنا التناصف في المجالس المنتخبة وندفع وجودنا بالقانون لكن خسرنا الهدف".