مركز الأخبار ـ نشرت الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي والمصورة الصحفية عالية مطلب زاده مذكرة تطالب بإغلاق سجن قرتشك في ورامين النسائي.

وصفت السجينتان السياسيتان الإيرانيتان نرجس محمدي وعالية مطلب زاده من خلال مذكرة نشرتاها، أمس الجمعة 5 آب/أغسطس، سجن قرتشك للنساء بأنه "يمثل وجهة نظر وإرادة وعمل الحكومة المتسلطة ضد النساء"، مطالبتا بإغلاقه.

وأوضحت السجينتان أنهما نقلتا فجأة من سجن قرتشك مع سجناء سياسيين آخرين في 29 تموز/يوليو الماضي، إلى سجن إيفين، دون أي طلب لنقلهم "قد يكون وجود سياسيات في السجن انعكاساً لصوت النساء الصامتات، وطردنا من ذلك السجن هو قطع ذلك الصوت".

وحول الظروف اللاإنسانية لسجن قرتشك، أكدت المذكرة على أن قساوة وخطورة هواءه الحار، والمياه ملوثة وغير صالحة للشرب وحتى غير صالحة للاستحمام، يجعل العيش فيه أشبه بـ "الجحيم".

وأشارت المذكرة إلى أن "هناك العديد من النساء اللواتي وقعن في هذا الوضع المروع ليس بسبب السلوك غير القانوني، ولكن بسبب إصرارهن على حقهن في اللباس والموقف والحياة الإنسانية"، لافتةً إلى أن "كنا أيضاً من بين النساء اللواتي عانين من هذه الظروف لأشهر، وجعلنا جزءاً من نضالنا بناءً على تجربتنا وتعايشنا مع نساء قرتشك المسجونات".

ووجهت الناشطة الحقوقية نرجس محمدي رسالة من داخل سجن إيفين عبر موقع التواصل الاجتماعي الخميس 4 آب/أغسطس، أوضحت من خلالها الازدحام "غير المسبوق" في عدد السجينات، حيث تقضي "أكثر من 50 سجينة سياسية وسجينة رأي في قسم النساء فترة عقوبتهم، وذلك وسط تفاقم أوضاع هذه السجينات عقب تفشي فيروس كورونا مجدداً خلال الأيام الأخيرة".

ودعت الناشطين والمنظمات الحقوقية إلى عدم التزام الصمت عن انتهاكات الحقوق الأساسية للسجناء، والدفاع عن حقوقهم وعن حقهم في الرعاية الطبية، وإجبار إيران على احترام حقوق الإنسان.

وحكم على نرجس محمدي في كانون الثاني/يناير2021 بالسجن ثماني سنوات و70 جلدة بتهمة المساس بالأمن القومي، بعد إن كان قد أُفرج عنها في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

واعتُقلت الناشطة في مجال حقوق المرأة والمصورة عالية زاده، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وتم الإفراج عنها مؤقتاً في 19 كانون الأول/ديسمبر من نفس العام بكفالة قدرها 300 مليون تومان.

وحكمت محكمة استئناف طهران، في بداية عام 2018، عليها بالسجن التنفيذي لمدة 3 سنوات. ووجهت إليها المحكمة تهمة الاجتماع والتآمر على الأمن القومي، والدعاية ضد خامنئي.

كما حُرمت عالية مطلب زاده، في 26 نيسان/أبريل 2021، من الحق في إجراء مكالمات هاتفية، بعد أن قدمت طلباً للإفراج عنها.