مركز الأخبار ـ أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن عودة "شرطة الآداب" إلى الشوارع بعد ما وصفه بـ "انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع".

تم الإعلان أن دوريات شرطة الآداب ستعود للعمل الشهر المقبل، ومهمتها منع "صيحات" الموضة للشعر، والملابس الغربية التي "لا تتماشى مع ثقافة المجتمع وخصوصياته".

ولم يقف وزير الداخلية عند ذلك بل دعا وزارة التعليم إلى فرض ارتداء الحجاب على الطالبات، ومنع سفر المرأة دون "محرم"، كما طالب بتفعيل "الشرطة النسائية"، لمحاسبة النساء على كل فعل، ومنع الاختلاط في المقاهي والأماكن العامة، وتوعد باعتقال كل من يخالف ذلك وسيتم اقتحام البيوت لتطبيق هذه القوانين، وتمادى في فرض الأوامر حتى أنه قال "من يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب إلى أوروبا".

في حين وصف الشعب الليبي والناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه القوانين والمساعي لخنق المجتمع أكثر بـ "قوانين داعش"، وشبهوا بين الشرطة النسائية التي يطالب الوزير باستحداثها بالحسبة التي أنشأها مرتزقة داعش قبل سنوات في كل من سوريا والعراق، وقالوا إن التصريحات تساهم في نشر الفكر المتطرف.

وانتقد آخرون هذه الأوامر قائلين إن على الوزير وحكومته محاربة الفساد والفقر والبطالة بدلاً ملاحقة حريات الناس الفردية.