مركز الأخبار - تم الاحتجاج على التحرش الذي تعرضت له امرأة أمس الجمعة 13 نيسان/أبريل في مركز شرناخ من قبل رقيب متخصص في المنطقة، وأكد المحتجون/ات أن "الإفلات من العقاب، كان ولا يزال، أعظم درع للانتهاكات العامة لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة للنساء والأطفال".

أعلنت كل من منصة العمل والديمقراطية والنقابات التابعة لاتحاد نقابات الموظفين العموميين (KESK)، وحزب المساواة الشعبية والديمقراطية (DEM Party)، ونائب وعضوات تجمع أمهات السلام، ونشطاء حزب الأحرار، وكذلك الحركة النسائية (Tevgera Jinên Azad-TJA)، وحزب المناطق الديمقراطية (DBP) وجمعية حقوق الإنسان (IHD) تنديدها بحادثة التحرش التي تعرضت لها امرأة وحماية الجاني من قبل الشرطة.

وتم الإدلاء ببيان جاء فيه "في منطقة دجلة وسط مدينة شرناخ، قام شخص يُدعى ز. ج بتتبع شابتين تدخلان المبنى الذي يقع فيه منزليهما، واعتدى على النساء عند مدخل المبنى جنسياً، وتدخل المواطنون في الحادثة بعد أن طلبت النساء المساعدة، وجاء في البيان الرسمي أن مرتكب الجريمة موظف عمومي".

"نتيجة سياسة الإفلات من العقاب"

ولفت البيان إلى أن حالات مماثلة حدثت من قبل وذكر أن مرتكب الجريمة ارتكب هذا الفعل نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب "مرتكب الجريمة موظف عام ولم يتم إجراء تحقيق فعال وعادل معه، وفي حالات مماثلة حيث يكون الجناة موظفو إنفاذ القانون، تتم حمايتهم بدرع الإفلات من العقاب، وقد أدى اتخاذ هذا الإجراء بالقوة التي اكتسبها من هذا إلى مثل هذا الغضب في المجتمع، ولقد كان الإفلات من العقاب، ولا يزال، أعظم درع للانتهاكات العامة لحقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة للنساء والأطفال، في هذه الجغرافيا. ولم نشهد أي من مرتكبي هذه الجرائم، ينال عقوبة فعالة، وحالات موسى أورهان في باتمان بشيري، والجاني أصلان أ. في الجزيرة، وإسراء يوجيل في هكاري، وعشرات الحالات المبلغ عنها علناً هي أوضح الأمثلة على سياسة الإفلات من العقاب هذه".

الحماية لمرتكب الجريمة

وذكر بيان رسمي من شرناخ أنه تم اعتقال الجاني والأشخاص الأربعة الذين تصدوا له ويتم اتخاذ إجراءات ضدهم، ولفت بيان المحتجين/ات إلى أن هذا البيان غير كامل ومتحيز يهدف إلى حماية الجاني، "زادت الشكوك من أن السلطات القضائية والإدارية لن تتمكن من إجراء تحقيق فعال ضد الجاني، وهو موظف عمومي، ونتيجة لذلك، نطالب السلطات المعنية بتقديم الجاني إلى العدالة وإصدار العقوبة التي يستحقها بحقه".

من جهتها أكدت نقابة المحامين في شرناخ اعتقال الجاني للتحقيق معه في مكتب المدعي العام، وجاء في البيان الذي أصدرته أنه ليلة الحادثة "ظهرت صور لشخص مدمن على الكحول يعمل رقيب متخصص وهو يتعرض للضرب نتيجة حالة الغضب التي سببها ادعاء التحرش بمواطن، وتم اعتقال 4 من مواطنينا على خلفية الحادث، وعلم أن الموظف العمومي المذكور تم إيقافه أيضاً عن العمل وصدر أمر باعتقاله. إننا ندعو مواطنينا إلى التحلي بالعقلانية إزاء هذا الحادث الخطير الذي أثار غضباً خطيراً في المجتمع، ونعلن للرأي العام أننا نتابع عملية التحقيق بدقة وسنتابع الحادث".