اليمن ـ في ظل تصاعد الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المدنيون في اليمن، تتزايد الأصوات الحقوقية التي تحذر من خطورة ما يقوم به الحوثيين من أعمال عنف ممنهجة تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار، ما يعكس سياسة قمعية تسعى لفرض واقع بالقوة، متجاهلة القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيقها لجرائم تفجير طالت 1232 منزلاً وممتلكاً عاماً وخاصاً، ارتكبها الحوثيون في 17 محافظة يمنية وذلك منذ أيلول/سبتمبر 2014 وحتى الأول من آذار/مارس الماضي.

 

تقرير يوثق الجرائم التي ارتكبها الحوثيين في اليمن

وأوضح التقرير الحقوقي أن الحوثيين فجّروا 987 منزلاً سكنياً و76 مسجاً ودور لتحفيظ القرآن، و39 مدرسة ومرفق تعليمي، و37 مركزاً ومحلاً تجارياً إلى جانب 63 مزرعة وبئر للمياه الصالحة للشرب، و18 مقراً حزبياً، و29 مبنى حكومياً، و9 مرافق صحية، إضافة إلى أربعة مواقع أثرية، فضلاً عن تدمير 156 جسراً وطريقاً عاماً.

 

تكثّف الانتهاكات التي يمارسها الحوثيين بحق المدنيين

وبحسب التقرير، فإن الحوثيين كثّفوا منذ انقلابهم على السلطة ممارساتهم القمعية ضد المدنيين، من قتل وتهجير وتفجير، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض مشروعهم العقائدي ومحو أي مقاومة مجتمعية رافضة لسلطتهم.

وأكدت الشبكة أن تفجير المنازل يُعد من أبشع الانتهاكات التي تُمارس خارج نطاق القانون، ويكشف عن الوجه الحقيقي للحوثيين الذين لا يتورعون عن استهداف الأبرياء وممتلكاتهم في تحدٍ سافر للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.

ودعت الشبكة في ختام تقريرها، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، وكافة المنظمات الحقوقية إلى إدانة هذه الجرائم علناً، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين، ودور العبادة، والمؤسسات التعليمية، من الاستهداف المتكرر والممنهج الذي يمارسه الحوثيون.