صفية ألغاش تدعو لحماية الصحفيين من الملاحقة القضائية في تركيا
أكدت الصحفية صفية ألغاش، التي شهدت على ما تمر به النساء داخل السجون التركية، أن إدارة السجون تنتهك حقوق المعتقلات، وأن النظافة الصحية وسوء التغذية داخل السجن أدت إلى تأزم الحالة الصحية للسجينات المرضى.
مدينة مامد أوغلو
آمد ـ شددت الصحفية صفية ألغاش على ضرورة حماية الصحفيات الساعيات لفضح الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين/ات في السجون، من الملاحقة القضائية والاعتقالات في تركيا.
أفرجت السلطات التركية مؤخراً عن الصحفية ومديرة الأخبار في قناة JINNEWS صفية ألغاش بعد قضائها عاماً في السجن، حيث كانت من بين الصحفيين الـ 16 الذي اعتقلوا في حزيران/يونيو العام الماضي.
وحول معاناة النساء في السجن وانتهاكات الحقوق في سجن آمد للنساء الذي سجنت بداخله، تقول الصحفية صفية ألغاش أنهن تعرضن لانتهاكات عديدة للحقوق خلال فترة تواجدها في السجن، داعيةً كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالمزيد من العمل لإيجاد حل للمشاكل القائمة في السجن.
وأوضحت أنه بصفتها صحفية لم تتمكن من الوصول إلى الصحافة أو أي من وسائل الإعلام التي أرادتها، مشيرةً إلى أنه هناك توحيداً في أبعاد التواصل، حيث لم تتمكن من الوصول إلا إلى الصحف والقنوات التلفزيونية التي حددتها إدارة السجن "مهنتي هي الصحافة، ولكنني لم أتمكن من قراءة الصحف في السجن، وبغض النظر عن هذا، فقد كانت هناك كاميرات تعمل طوال اليوم في كافة زنزانات النساء، وعلى الرغم من الاعتراضات المتكررة، إلا أنه لم يتم إزالة هذه الكاميرات، ولا يجب اعتبار ذلك إجراءات عادية، فإن الإدارة تقوم بمضايقة السجينات يومياً من خلال هذه الممارسات".
"الظروف الراهنة تأزم من وضع المعتقلات المرضى"
وحول الصعوبات التي تواجهها السجينات المرضى، أكدت على أن النظافة الصحية وسوء التغذية في السجن تفاقمان أوضاع السجينات المرضى، مشيرةً إلى أن العديد من المعتقلات تعانين من مشاكل صحية خطيرة في السجن إلا أنهن لم تتمكن من الذهاب إلى المستوصف لأسابيع في بعض الأحيان، والإحالات إلى المستشفى تستغرق شهوراً من الانتظار "بالإضافة إلى كل النواقص، لم نتمكن من الاستفادة من حقنا في الصحة، وقد أدى هذا الوضع إلى تأزم الحالة الصحية للمعتقلات المصابات بأمراض جسيمة، فمثلاً أصيبت إحدى السجينات بنوبة قلبية، وأبلغنا الإدارة عن وضعها، إلا أن سيارة الإسعاف وصلت بعد نصف ساعة تقريباً، إن هذه مشكلة جدية للغاية بالنسبة لشخص يعاني من مرض في القلب، لا يوجد أي تدخل فوري لأي أزمة مفاجئة قد تحدث هناك".
"قيامنا بجمع التراب من أجل السجينة المريضة اعتبر جريمة"
ولفتت إلى حقيقة أن الظروف داخل السجن غير مؤهلة للمرضى، مشيرةً إلى أنه حتى التربة التي قاموا بجمعها من الخضروات من أجل علاج المعتقلة سميرة ديركجي البالغة من العمر 70 عاماً التي تعاني من مشاكل صحية جسيمة تم اعتباره "جرماً"، مضيفةً "إن المعتقلة سميرة ديركجي تعاني من مرض شديد في أمعائها، وقد وصل مرضها لمرحلة متقدمة جداً، كان يجب ألا تبقى أبداً في السجن بسبب وضعها الصحي، وأن تكون مع عائلتها، كان يجب أن تمشي على التراب من أجل معالجة مرضها، ولكن وكما تعلمون فأن أرضية السجن بأكملها من الخرسان، ولذلك عندما كانوا يحضرون لنا الخضروات الورقية كنا نقوم بجمع التراب الذي كان يخرج من تلك الخضروات، حتى تتمكن سميرة من وضع قدمها على أرض ترابية، ولكن عندما جاؤوا من أجل التفتيش، أخذوا ذاك التراب من هناك، لقد جمعنا التراب من أجل علاجها لمرات عديدة ولكنهم في كل مرة يأتون للتفتيش، يأخذون التراب".
"هناك سياسة عزل جدية في السجن"
ووجهت صفية ألغاش نداءً إلى كافة المنظمات الغير حكومية بخصوص المشاكل القائمة في السجن، لافتةً إلى السياسات التي تتبعها إدارة السجون "هناك حالة عزلة شاملة في سجن النساء، كعدم الخروج لممارسة الرياضة أو الخروج للدردشة مع آخرين، وعدم الاستفادة من الأنشطة المختلفة، إن النشاط الوحيد الذي كان يتحقق في السجن هو الخروج من أجل لقاء العائلات، وفي الوقت الراهن توجد مشاكل جدية في السجن الذي تبقى فيه النساء، فهن ملزمات بدفع رسوم مقابل المراسلات الداخلية وهذه الممارسات هي جزء من سياسة العزل، وصلت تلك الممارسات لدرجة أن الإدارة تأخذ رسوماً مالية مقابل المراسلات داخل مؤسستها الخاصة، إنهم يهدفون إلى جعل المعتقلات وعوائلهم في وضع صعب اقتصادياً".
"لنحمي شرف مهنة الصحافة"
وشددت على أنه يجب حماية الصحفيين المعتقلين الآن أكثر من أي وقت مضى "في يوم الإفراج عني، قالت المعتقلات هناك (قومي بذكر الظروف التي نعيش فيها بشكل جيد، وليسمعها الجميع ويهتموا بهذا المكان)، إن حماية الصحفيين المعتقلين حالياً تعني حماية الأناس الذين يعملون في مهنة الصحافة في تركيا، هناك عدد قليل جداً من الأشخاص الذين يعملون في الصحافة في البلاد، ولذلك ومن أجل حماية الشرف الصحفي، يجب علينا حماية الصحفيين الذين يتعرضون للملاحقة القضائية والاعتقالات".