مميهان هلبين زيدان

وان ـ يتخذ العنف الممارس ضد المرأة أشكالاً متزايدة القسوة والانتشار، ولا يقتصر على الاعتداء الجسدي، بل يمتد إلى فرض معايير جمالية وصور نمطية تفرضها الرأسمالية على أجساد النساء، حتى باتت المرأة التي لا تتوافق مع هذه المعايير عرضةً للتهميش والعنف وكأنها تستحقه.

في ظل خطاب يطبع العنف ويكرّسه باعتباره جزءاً من طبيعة الرجل، يُعاد إنتاج الهيمنة الذكورية وترسيخها اجتماعياً، بما يفضي إلى تصاعد جرائم قتل النساء، والاتجار بهن ودفعهن إلى البغاء، وتفاقم العنف الممنهج والاعتداءات الجنسية التي تطال حتى الأطفال.

وفي هذا السياق، شددت روجدا يلدز، عضو هيئة تحرير مجلة جنولوجي، على أن العنف ليس سمةً فطرية مرتبطة بجنس بعينه، مشيرةً إلى خطورة المستويات التي بلغها العنف ضد المرأة، وذلك في تقييمها للظاهرة قبيل 25 تشرين الثاني/نوفمبر.

 

"كل نظام يبدأ بإعادة تنظيم العلاقة بين المرأة والرجل"

وأكدت أن العنف ضد المرأة ليس ظاهرة مستحدثة، بل هو نتاج منظومة تاريخية متجذرة تمتد جذورها إلى آلاف السنين، حتى بات متغلغلاً في الوعي الاجتماعي إلى درجة تطبيع بعض أشكاله، كالصفع والضرب، والتعامل معها باعتبارها ممارسات عادية.

وأوضحت أن الأنظمة المتعاقبة استخدمت العنف وفق أيديولوجياتها لإعادة تشكيل العلاقة بين المرأة والرجل، وفرض تصورات محددة حول أدوارهما ومكانتهما في المجتمع. وقد تجلّى ذلك عبر العصور، من الأساطير والأديان إلى الفلسفة والعلوم.

وشددت على أن كل نظام اجتماعي جديد يبدأ بفرض تصوره للعلاقة بين الجنسين، محدداً كيف ينبغي أن تكون المرأة وكيف ينبغي أن يكون الرجل، بما يجعل السيطرة على هذه العلاقة إحدى ركائز إعادة تشكيل المجتمع.

 

"تقتل نحو 100 ألف امرأة سنوياً"

وانتقدت روجدا يلدز إفراغ مفهوم الحرية من مضمونه في ظل النظام الرأسمالي، الذي يروج لحرية الأفراد، بينما يخفي وراء هذا الخطاب منظومات من العنف والاستغلال الممنهج.

وأشارت إلى حجم العنف الذي تتعرض له النساء عالمياً، موضحةً أن نحو 100 ألف امرأة يقتلن سنوياً على يد الرجال، فضلاً عن وجود قرابة 40 مليون امرأة دفعن إلى البغاء، نحو 80 بالمئة منهن تتراوح أعمارهن بين 13 و23 عاماً، وفق الأرقام التي أوردتها.

وأضافت أن قطاعات البغاء والمواد الإباحية والمخدرات تحولت إلى مصادر لتراكم رأس المال، في ظل اتساع الاستغلال والاتجار بالنساء واختطافهن وإجبارهن على ممارسة البغاء، معتبرةً أن هذه الممارسات تكشف التناقض بين خطاب الأسرة الآمنة والمجتمع المستقر، والواقع المليء بالعنف والانتهاكات الذي يجري إخفاؤه خلف هذه الصورة.

 

من الهيمنة التاريخية إلى العنف المعاصر

وسلطت روجدا يلدز الضوء على تصاعد عمليات اختطاف النساء والأطفال حول العالم، مستحضرةً قضية جزيرة إبستين، ومعتبرةً أن ما كُشف عنها ليس سوى جزء مما يجري خلف الكواليس من استغلال وانتهاكات، موضحة أن النساء والأطفال يحولون إلى أدوات لإشباع رغبات النظام الأبوي ونزعات الأثرياء، وتلبية مصالح أصحاب رؤوس الأموال.

وأكدت أن العنف لم يختفِ مع الحداثة أو الرأسمالية، بل أعاد إنتاج نفسه بأشكال أكثر تمويهاً وأقل وضوحاً. واستشهدت بشريعة حمورابي وبعض التفسيرات الدينية التي كرّست حق الرجل في معاقبة المرأة، معتبرةً أن جسد المرأة ظل تاريخياً خاضعاً لمنظومة من السيطرة والعقاب.

وأضافت أن المفارقة تكمن في أن الدساتير والأنظمة القانونية الحديثة تعلن المساواة بين المرأة والرجل، بينما تستمر الجرائم والعنف الموجّه ضد النساء على نطاق واسع.

وتساءلت عن كيفية استمرار هذا الاستهداف الممنهج في ظل القوانين التي تقرّ بالمساواة، مشددةً على أن الهجوم لم يعد يقتصر على جسد المرأة، بل يمتد إلى هويتها ومشاعرها وأفكارها ووجودها بأكمله.

 

رأسمالية تتغذى على استغلال المرأة

أوضحت روجدا يلدز أن ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي شهدت تصاعداً ملحوظاً للحركات النسائية، إلا أن النظام سرعان ما بادر، مع مطلع الألفية الثانية، إلى احتواء هذا الزخم ومحاولة إفراغه من مضمونه النضالي، عبر إدماج مطالب النساء وحقوقهن ضمن الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ومبادرات التمويل.

وأشارت إلى أن هذا الاحتواء ترافق مع تراجع صوت الحركات النسائية، في مقابل اتساع منظومة اقتصادية تحوّل جسد المرأة ومظهرها إلى سلعة ومصدر للربح، حيث أصبحت قطاعات التجميل والأزياء والبغاء والمواد الإباحية من أبرز المجالات القائمة على استغلال النساء.

وأضافت أن هذا الاستغلال يتخذ أشكالاً أكثر خطورة، من خلال اختطاف النساء ومصادرة جوازات سفرهن وإجبارهن على ممارسة البغاء وتصويرهن، ووضعهن في ظروف تحول دون عودتهن إلى أسرهن، في ظل شبكة من المصالح والأسواق التي تواصل جني الأرباح من أجسادهن ومعاناتهن.

 

النضال المنظم ضرورة لمواجهة العنف

وتساءلت "هل النساء حرات حقاً؟ وهل يشعرن بالرضا عن أجسادهن ويعشن في ظروف تضمن لهن الحرية والأمان؟"، مشيرةً إلى أن العالم يشهد مرحلة شديدة التأزم، تتداخل فيها أشكال الاستغلال مع تراجع تمثيل النساء في الحياة السياسية، حتى في الدول الأوروبية، خلال العقد الأخير. واعتبرت أن النظام الذكوري الرأسمالي يسعى إلى تقويض المكتسبات النسائية وتهميش المرأة في مختلف المجالات، مؤكدةً ضرورة كشف العنف بمختلف أشكاله ومواجهته من خلال نضال جماعي منظّم.

كما شددت على أن المواقف الفردية الرافضة للعنف، رغم أهميتها، تبقى غير كافية أمام حجم الانتهاكات المتصاعدة، مشيرةً إلى أن حقوق النساء المكتسبة تتعرض لهجمات متزايدة، مؤكدةً على ضرورة أن يشكل يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر محطة لكشف أشكال العنف المستترة، وتسليط الضوء عليها، وفتح النقاش حول سبل مواجهتها وأساليب النضال ضدها.

 

"التنظيم أقوى أشكال الدفاع الذاتي"

ولفتت روجدا يلدز إلى أن مفهوم الدفاع الذاتي، الذي شكل محوراً لنقاشات الحركة النسائية لسنوات، لا يعني ممارسة العنف أو الرد بالضرب، بل ينطلق أساساً من الوعي بالذات وفهم هوية المرأة ووجودها وحقوقها وتطلعاتها.

وأوضحت أن مفهوم "Xwebûn" (معرفة الذات) يشكّل مدخلاً أساسياً لهذا الوعي، من خلال طرح تساؤلات حول هوية المرأة وطبيعة عالمها الفكري والعاطفي، وكيف تريد أن تعيش. مشددةً على أن هذا الوعي ينبغي أن يتحول إلى تنظيم نسائي وتضامن جماعي، معتبرةً أن التنظيم هو أقوى أشكال الدفاع الذاتي.

وأضافت أن المبادرات الفردية وآليات حماية النساء لأنفسهن تكتسب أهمية كبيرة في ظل تصاعد العنف، لكنها تظل محدودة ما لم تتحول إلى نضال جماعي منظّم، في ظل تعدد أشكال العنف، من النفسي إلى الجسدي والجنسي، بما يجعل مواجهته مسؤولية جماعية لا يمكن اختزالها في حالات فردية.

 

"لم يعد العنف أمراً طبيعياً بالنسبة إلى النساء"

وشددت روجدا يلدز على ضرورة امتلاك النساء القدرة على الدفاع عن أنفسهن، في ظل انعدام شعورهن بالأمان داخل المنازل وخارجها، مؤكدةً أن الدفاع عن النفس حق مشروع لا ينبغي مصادرته.

كما انتقدت تطبيع العنف والتقليل من شأن الاعتداءات، حتى باتت الصفعة أحياناً لا تعد عنفاً في الوعي الاجتماعي، مؤكدةً أن العنف يتناقض مع طبيعة الإنسان وحريته ووجوده، وأن مواجهته تتطلب الوعي والتنظيم وتغيير التصورات التي يكرسها النظام الذكوري.

 

العنف والمقاومة

وأوضحت روجدا يلدز أن ملف "العنف والمقاومة" في عدد تشرين الثاني/نوفمبر من مجلة جنولوجي لم يحصر العنف في مفهوم العنف الذكوري، بل تناوله من زوايا أوسع، شملت العنف في الطبيعة، والعلاقة بين الإنسان والطبيعة، وموقعه في الطبيعتين الأولى والثانية للإنسان.

وأكدت أن العنف ليس صفة فطرية مرتبطة بجنس معين، ولا جزءاً أصيلاً من طبيعة الرجل أو شخصيته، بل هو سلوك تعزز بفعل التشكيلات الاجتماعية القائمة، رغم ميل الرجال إلى ممارسته بدرجة أكبر في الواقع الراهن.

وشددت على ضرورة إعادة بناء العلاقات الاجتماعية على أسس خالية من العنف، مشيرةً إلى أن الصراخ والغضب وغياب الرضا والتسامح وتراجع أساليب التواصل الإنساني باتت مظاهر تعكس حجم التأثير الذي تركه النظام الرأسمالي على العلاقات بين الأفراد.

 

"الخروج من النظام القائم مسؤولية مشتركة بين الجنسين"

وأشارت إلى أن إنهاء تطبيع العنف داخل المجتمع يتطلب تجاوز المبادرات الفردية وبناء مؤسسات وهياكل قادرة على إحداث تغيير حقيقي، مشيرةً إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه الإدارات المحلية والأحزاب السياسية والحركات النسائية المستقلة.

وتطرقت إلى النقاشات الدائرة حول مفهوم "الكومون" (الحياة الجماعية المشتركة)، ولا سيما في شمال كردستان وأجزاء كردستان الأخرى، معتبرةً أنه يمكن أن يشكّل نموذجاً لحياة مشتركة متحررة من العنف، تشمل النساء والرجال والأطفال والحيوانات.

كما شددت على أن تحول الرجل يمثل قضية أساسية في مواجهة العنف، داعيةً الرجال إلى قراءة النقاشات التي طرحتها مجلة جينولوجي حول الذكورية والعنف، والتساؤل عن معنى الرجل الحر والخطوات اللازمة لبناء ذكورية قائمة على الحرية بعيداً عن الهيمنة والعنف.

واختتمت بالتأكيد على أن العنف ليس مشكلة مرتبطة بجنس بعينه، بل هو مشكلة بنيوية مرتبطة بالنظام القائم، ومن ثم فإن التحرر منه مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال، تتطلب تغيير العلاقات الاجتماعية وبناء نمط حياة قائم على الحرية والتعايش بعيداً عن العنف.