زهور المشرقي

تونس ـ تتهم نقابة الصحفيين التونسيين السلطة بالسعي لتركيع الصحافة والإعلام وفرض رقابة على الحريات، وتؤكد استعدادها لخوض كل أشكال النضال السلمي حفاظاً على حرية التعبير والرأي أبرز مكاسب الثورة المتبقية.

تستعد نقابة الصحفيين التونسيين لإجراء انتخاباتها يومي الجمعة والسبت 6ـ 7 تشرين الأول/أكتوبر، لاختيار عضو مكتبها التنفيذي ونقيبها التي يتنافس عليها 10 صحفيات و10 صحفيين، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد في الآونة الأخيرة حملات ضد الصحفيين وخاصة الصحافيات المترشحات.

وقالت الصحفية المترشحة لعضوية المكتب التنفيذي سنية البرينصي إن برنامجها يحمل شعار "صحافة حرة" الضامن للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل الصحافيين/ات، مشيرةً إلى أنها ستعمل إن فازت من أجل التصدي للعمل الهش دون أطر قانونية وبأجور زهيدة لا تتناسب مع المجهود الذي يبذله الصحفي/ة.

وتطرقت إلى أهمية إيجاد الحلول للصحفيين في المؤسسات الإعلامية المصادرة والصحفيين الذين تم الاستغناء عنهم وطردهم بشكل تعسفي دون أي وجه حق، لافتةً الى أزمة البطالة التي تضرر منها أبناء السلطة الرابعة منذ أزمة كوفيد ـ 19 والأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها تونس.

وأكدت أن برنامجها يركز على ضرورة حماية حرية الصحافة والرأي المكسب الذي حققته الثورة، معتبرة أنها كمترشحة لعضوية المكتب التنفيذي ستكون أولوياتها الدفاع عن الحريات.

وعن الصحفيين الملاحقين قضائياً وآخرين تم الزج بهم في السجن بسبب مواقف أو آراء على غرار الصحفيين شذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي، مشيرةً أنها تعارض المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الذي يحاصر السلطة الرابعة والمدونين، مؤكدةً أنه يجب إسقاطه وهو المكبل لحرية التعبير، حيث أدخل الصحافة التونسية في متاهات الملاحقات العدلية والتتبعات القضائية ومن شأنه أن يعيق إيصال المعلومة للتونسيين بسبب الرقابة المفروضة عبره.

وأشارت إلى أنه حان وقت معاضدة الجهود للتصدي لكل أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة الصحفية في الميدان وكل التضييقات على أساس النوع الاجتماعي.

 

 

من جانبها أكدت عضو المكتب التنفيذي بنقابة الصحفيين أميرة محمد، والمترشحة للمكتب الجديد في قائمة تتكون من ثلاث صحفيين وثلاثة صحافيات بالتناصف، أن الجيد في الانتخابات القادمة للنقابة مشاركة العديد من الصحفيات في هذا الغمار الانتخابي النقابي، مشيرةً إلى أن التحضير للانتخابات أماط اللثام عن مجموعة من الانتهاكات التي تستهدف الصحفيات المترشحات من زملائهن حيث تتم مهاجمتهن على أساس الجندر أو النوع الاجتماعي وليس على أساس الأفكار والبرامج، حيث تعمد البعض تشويه سمعة بعض الزميلات.

وأكدت أن نقابة الصحفيين أو هذا الصرح الذي يجتمع حوله أبناء المهنة يجب أن يظل دائماً منصفاً لحقوق النساء ومدافعاً بشراسة عنهن ومؤمناً بالمساواة التامة بين الجنسين وعن حق المرأة في الوجود في الفضاء العام سواءً في المجتمع المدني أو السياسي أو في كل المناصب "على نقابة الصحفيين إنصاف النساء ودعمهن، الحملات المغرضة التي يقودها بعض الاطراف المشبوهة هي مخزية ولا تعود بالنفع على قطاع الإعلام".

وقالت إن "النقابة التونسية للصحفيين، طالما كان خطها مستقل وتدافع عن استقلالية المهنة وحرية العمل الصحفي، لكن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه تونس حيث هناك إغلاق لباب الحوار الاجتماعي ليس فقط مع النقابة بل مع مختلف الأطراف الاجتماعية ومكونات المجتمع المدني وكل النقابات والمنظمات المهنية، وبرغم ذلك أمضى المكتب الحالي اتفاقيتين مع الحكومة لكن الأخيرة هي من تنصلت منهما".

ولفتت إلى أن ما يروج حول أن النقابة سيست عملها وباتت تمارس السياسة عار من الصحة "نحن لسنا حزباً سياسياً نمارس السياسة بداية الحكم، نحن نعبر على رفضنا ونقدنا للسياسات التي تنتهجها السلطة تجاه الإعلام كالمرسوم 54 الذي كانت نقابة الصحفيين أول من حذر من خطورته وقدنا حملة للضغط نحو سحبه وهذا العمل سيستمر مع المكتب التنفيذي القادم، لاعتبار أن المرسوم يمثل خطراً على مهنة الصحافة وعلى حرية التعبير بدليل العديد من القضايا ضد الصحفيين/ات رُفعت بموجب هذا المرسوم من قبل أعضاء في الحكومة الحالية".

وأوضحت "نحن نخوض معركة لضمان حق النفاذ إلى المعلومة التي تعتبر وسيلة عمل الصحفي/ة للقيام بواجبه/ا تجاه المواطن الباحث عن المعلومة السليمة لفهم كواليس ما يقع في الدولة وتوجهات السلطة، حيث إن التعتيم عن المعلومة وضرب حق المواطن الدستوري في معرفة ما تعيشه بلاده وضرب حق الصحفي للقيام بعمله ومهمته هذا لا يمكن أن تتبناه وتدافع عنه وهذا ليس فعلاً سياسياً كما يدعي البعض، هي سياسة عكسية ممنهجة من السلطة لضرب حق الصحفيين في الحصول على المعلومة".

وأضافت "حين تتحدث نقابة الصحفيين عن الموقوفين على غرار خليفة القاسمي المحكوم عليه بـ 5 سنوات سجن على خليفة محاولته إبراز مجهود أمني ناجح في تفكيك خلية إرهابية وأيضاً الصحفية شذى حاج مبارك الموقوفة دون حكم برغم وضعها الصحي الصعب وبرغم حفظ قاضي التحقيق كل التهم في شأنها، إلا أنه تم ايداعها السجن في انتظار  محاكمتها وهذا لا يمكن أن يكون إلا سياسية مخططة لضرب قطعنا وتركيعنا وتخويفنا".

وبينت أنه "لم يسجن صحفي خمس سنوات كاملة كأعلى حكم في تاريخ الصحافة التونسية بسبب نشره خبر وأخرى يتم التنكيل بها وهي غير مسؤولة على علاقات صاحب المؤسسة التي تعمل بها وتتم محاسبتها وتتحمل مسؤولية ذلك الشخص الذي غادر البلد فاراً، وهو ما نعتبره نحن في نقابة الصحفيين سياسة من السلطة تجاه الإعلام، وأُذكر نحن لسنا حزباً معارضاً ولسنا في صراع مع السلطة، نحن ندافع عن حريتنا وحقوقنا واستقلاليتنا ولسنا في حرب مع أي طرف لأننا لا نسعى إلى الحكم وليست من غاياتنا إسقاط السلطة القائمة وأخذ محلها، نحن غايتنا الوحيدة الحفاظ على حقوق الصحافيين/ات وحق المواطن في المعلومة والسلامة الجسدية لزملائنا وزميلاتنا الصحفيين".