مركز الأخبار ـ على الرغم من مناشدات المنظمات الدولية والأممية لوقف أحكام الإعدام في إيران، إلا أنها تتصاعد خاصةً ضد الناشطين في السجون، ما يعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية.

أصدرت منظمة العفو الدولية أمس الخميس السادس من شباط/فبراير، بياناً رداً على رفض المحكمة القضائية العليا في إيران طلب إعادة محاكمة الصحفية بخشان عزيزي في سجن إيفين، دعت فيه المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية من أجل إلغاء حكم الإعدام بحقها، مؤكدةً أن السلطات الإيرانية اعتقلتها تعسفياً بسبب أنشطتها الإنسانية وحكم عليها بالإعدام بعد محاكمة، وصفتها بغير عادلة  بشكل صارخ.

وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي إن "بخشان عزيزي اعتقلت بسبب أنشطتها السلمية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في إقليم شمال شرق سوريا، لذا يجب إطلاق سراحها على الفور دون قيد أو شرط".

وأكدت أن قرار المحكمة العليا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية برفض طلب إعادة المحاكمة يظهر مرة أخرى مدى تصميمها على استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي وإثارة الخوف بين السكان "إن إصدار حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي بعد محاكمة غير عادلة أمر "تعسفي" ويظهر مرة أخرى تجاهل السلطات الإيرانية للحق في الحياة، لذا من الضروري أن تتحدث جميع الحكومات في أنحاء العالم ضد الظلم قبل فوات الأوان ووقف الإعدام بحقها".

فيما أكد محامي بخشان عزيزي في مقابلة مع صحيفة "شرق"، أن الفرع التاسع للمحكمة العليا في إيران رفض طلب إعادة محاكمة موكلته، من خلال إعلانه أن الاعتراضات على الحكم وسير المحاكمة من الاعتراضات الموضوعية، في حين أعلنت مجموعة العمل المتخصصة للفروع الجنائية للمحكمة العليا بشأن المادة 474 "أعلن بأغلبية الرأي أن دراسة الفقرة الرابعة من المادة 474 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتطبيقها على كون فعل المحكوم عليه ليس جريمة، وهو الأساس الرئيسي لطلبنا لإعادة المحاكمة، واستئناف إجراءاتنا هي إحدى حالات الإجراءات، ويجوز لفروع المحكمة أن تقرر إعادة المحاكمة إذا تبين فقدان أي من العناصر الثلاثة المكونة للجريمة، وهذه النظرية تتفق قطعاً مع نظر فروع المحكمة في الدفاعات الموضوعية التي أثيرت في طلب إعادة المحاكمة".

وتطرق المحامي إلى اعتراضات أخرى للقضية وقال إنه من "المهم أن نلاحظ أن الاعتراض والخطأ في اعتبار الجماعات الإجرامية موضوع الدعوى قد حدث سابقاً في إجراءات الفرع 39 للمحكمة العليا خلال مرحلة الاستئناف، وفي تلك المرحلة اعتبر الفرع الذي يتولى القضية أثناء الاستئناف أن بخشان عزيزي عضوة في داعش، لذلك لا زلت استغرب من تكرار مثل هذا الخطأ لحد الآن مراراً وتكراراً".

وأشار إلى العيوب الموجودة في القضية، بما في ذلك نسب عضوية بخشان عزيزي في وقت واحد إلى عدة أحزاب سياسية، فضلاً عن صدور حكم بالسجن بسبب عضويتها في هذه الأحزاب، وعدم الوضوح بشأن سبب إصدار حكم الإعدام بحقها.