مركز الأخبار ـ لا تزال الاحتجاجات مستمرة رفضاً لتعيين وزارة الداخلية التركية أمناء لبلديات مدينة ماردين وباتمان وخلفتي الخاضعة لإدارة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب.

بعد المؤتمر السابع والعشرين لمراكز إيواء واستشارات المرأة الذي عقد في مدينة أنقرة بتركيا، نظمت ناشطات نسويات وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين 4 تشرين الثاني/نوفمبر، رفضاً لتعيين وزارة الداخلية التركية أمناء لبلديات مدينة ماردين وباتمان وخلفتي.

 

"لن نقبل النظام الذي يتجاهل الشعب الكردي"

وجاء في البيان الذي أدلى به خلال الوقفة الاحتجاجية "إن اغتصاب الوصاية الذي بدأ ببلدية هكاري والأسبوع الماضي في بلدية أسنيورت استهدف اليوم بلديات ماردين وباتمان وخلفتي. منذ 8 سنوات ونحن نرفض هذا النظام الذي يتجاهل باستمرار الشعب الكردي وحق المرأة الكردية في التصويت والانتخاب".

وأكد البيان "لن نتخلى عن مكتسباتنا وتضامننا وحقوقنا. بعد 31 مارس، كنساء من البلديات والمؤسسات العامة والمنظمات النسائية من باتمان إلى أزمير، ومن ماردين إلى أنطاليا، ومن ديار بكر إلى أدرنة، ومن باتمان إلى إزمير، ومن ماردين إلى أنطاليا، سنتحدث عن منع العنف ضد المرأة وضمانات الحياة الحرة المتساوية، والشرط المسبق لتحقيق ذلك في المؤتمر هو أن نتمتع بحقوقنا الديمقراطية الأساسية دون قيد أو شرط. فحيثما يوجد وصي، وحيثما تغيب إرادة الشعب، نفقد حتى شروط الحديث عن المساواة والحرية. لقد شهدنا كيف أعيد بناء البلديات التي تحكمها النساء بتضامن النساء وإصرارهن بعد الدمار الذي لحق بالبلديات التي يحكمها أوصياء لسنوات عديدة".

وأضاف البيان "البلديات التي لم يتمكن الشعب من دخولها، والتي كان يحكمها الرجال، والتي تحولت إلى مناطق ريع وخراب، عادت إلى النساء والشعب من جديد. وفي البلديات التي فزن بها حتى 31 مارس/آذار، نفذ أصدقاؤنا سياسات موجهة للنساء على الرغم من الإجراءات التقشفية وجميع العقبات".

ولفت البيان إلى أنه "يراد مرة أخرى تدمير بلدية المرأة التي توفر الدعم المجاني للنساء في مجال النقل، وتفعل آليات منع العنف، وتعطي الأولوية لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، من قبل نظام الوصاية الذي يتبع سياسة ذكورية. نحن نعلم أن النظام الأبوي يريد تدمير كل الهياكل ذات المنظور الأنثوي من أجل استمرار نظامه. في ذاكرتنا، كان يوم 4 نوفمبر 2016 و2019 بداية العملية التي تم فيها اعتقال النساء اللواتي تتولين رئاسة جمعيات نسائية، وإغلاق تلك الجمعيات بمرسوم قانوني، وتعيين رجال في الإدارات النسائية في البلديات. ولا تزال هذه السياسات التي تستهدف مكتسبات المرأة في نضالنا من أجل المساواة ماثلة أمامنا اليوم. وهي مستمرة بأقصى سرعة اليوم. حتى أنه تم تعيين أمناء ليحلوا محل العاملين في الأقسام النسائية هنا دون أي تأخير. لكن نظام الاغتصاب هذا لم ولن يستطيع إسكات النساء. نحن نقف إلى جانب صديقاتنا".

 

"سنقاوم مهما كان الثمن"

ورداً على تهديدات الشرطة قالت رئيسة بلدية إيليه جولستان سونوك خلال احتجاجات الأمناء في باتمان، "لن نتراجع ولو خطوة واحدة قبل أن يرحل اللصوص إذا تراجعنا ولو خطوة واحدة إلى الوراء، فلن تكون لدينا الشجاعة للنظر إلى وجوه النساء. لقد أرادوا إبلاغنا بقرار الوصي، لكننا لم نقبله. أردنا أن يأتي ذلك الوصي المغتصب، ويخبرنا بالقرار وجهاً لوجه. يساهم الأطفال والنساء والشباب في هذه البلدية. لن نعطيهم البلدية بقوة الشرطة أو قوة الدولة".

وفي معرض الإشارة إلى أن الشرطة تحاول تخويف الجمهور وأعضاء الحزب بالتهديد بالاحتجاز والاعتقال، قالت "يقولون (سنضربك، وسنعتقلك). أنا أناديهم؛ أنظر حولك، من من أصدقائنا لديه خوف في عينيه من أن يسجن؟ لن نسمح لكم باغتصاب إرادتنا. سوف نقاوم مهما كان الثمن، لقد أنشأنا هذه البلدية معاً، وسندافع عنها معاً".

 

 

"إنهم ينتهكون إرادة الشعب"

وخلال الاحتجاج الذي نظم أمام بلدية باتمان، قالت الرئاسة المشتركة لحزب المساواة والديمقراطية الشعبية تولاي حاتم أوغلو "على الذين يعتقدون أنهم اغتصبوا إرادة الشعب باغتصابهم تلك الجدران الأربعة، أن يعلموا أنه على الرغم من التعيينات المتكررة للأمناء، إلا أن الشعب انتخب مرة أخرى حزبهم الخاص".

وأضافت "بما أنهم لم يتمكنوا من هزيمتنا سياسياً، فقد نفذ القضاء انقلاباً من خلال جمع عدد كبير من رجال الشرطة هنا. وهذا ليس انقلاباً سياسياً فحسب، بل انقلاباً قضائياً أيضاً. فقد قاموا بانقلاب مع العسكر في 12 سبتمبر، والآن يستخدمون عصا الشرطة لتدمير إرادة الشعب. إنها ذكرى الانقلاب الذي حدث بعد الإطاحة. إنها رسالة مفادها أنهم نفذوا نفس الانقلاب مرة أخرى، وقالوا "سوف نضمن السلام الداخلي". هل فعلوا ذلك؟ لقد عينوا أمناء لبلدياتنا، ولا ينبغي أن يعتقدوا أن شعبنا وحزب الديمقراطيين سوف ينحني أمام هذا الانقلاب، وسوف نحمي بلديتنا والسلام المشرف مع شعبنا".

وأكدت على أنهم سيواصلون النضال "حتى لو قمت بتعيين مائة ألف وصي، فستنتصر إرادة الشعب. سنحمي حقنا في التصويت والانتخاب بإرادة الشعب الكردي، سيقف الناس معاً ضد هذا الانقلاب، جنباً إلى جنب مع الشعوب الأخرى والنساء في تركيا، في النضال من أجل الحرية والديمقراطية سنرفع صوتنا، وسنحمي هذه الإرادة معاً".

 

"العلاج والحل الوحيد هو المقاومة والنضال"

من جانبها أصدرت منظومة المرأة الكردستانية اليوم الاثنين 4 تشرين الثاني/نوفمبر، بياناً كتابياً حول تعيين وزارة الداخلية التركية أمناء لبلديات مدينة ماردين وباتمان وخلفتي، جاء فيه "أيها الشعب والنساء والشباب ومناصري الديمقراطية والحرية، لقد استيقظتم مرة أخرى على هجمات الحكومة المعادية للكرد. في كل الحالات التي لا تُهزم فيها الفاشية وتدمر لا يمكن أن تستيقظوا على أيام وأزمنة مشرقة. الحقيقة الوحيدة هي الارتقاء بالنضال والوقوف ضد اغتصاب الإرادة والمقاومة من أجل التخلص من هذه السلطة وجميع أجهزتها".

وأضاف البيان "مرة أخرى نقول بثقة أن هذه السلطة والإبادة الجماعية ضد الكرد وكراهية النساء ستخسر. لقد استولت الحكومة على بلديات ماردين وباتمان وخلفتي، التي فازت بأصوات قياسية وعينت أوصياء عليها".

ولفت البيان إلى أنه "تم الاستيلاء على مدينة إسطنبول في الأول من نوفمبر، والسبب الوحيد هو أن أحمد أوزر كان كردياً. لقد هاجمت النسخة التركية من هتلر مرة أخرى وتجاهلت الإرادة الكردية والنساء خوفاً من فقدان السلطة. لا ينبغي قبول أي موقف غير المقاومة والنضال ضد هذه الهجمات التي تتم بأشد أشكال العداء، إن حقيقة تولي امرأة رئاسة بلدية باتمان بعد انتخابها بأعلى عدد من الأصوات في تركيا قد أزعجت الحكومة المعادية للنساء والعنصرية والقومية، من الواضح أننا سنهزم كل هذه الهجمات بالمقاومة والنضال".

وأشار البيان إلى أن "الحكومة عرضت خلال الشهر الماضي مسرحية ادعت من خلالها أنها تؤمن بنفسها، لقد أدركت أن هذه المسرحية ليس لها جمهور، وأنها لا تقنع الكرد والنساء والقوى الديمقراطية، لذلك قامت بتوسيع نطاق هجماتها الحالية. إن القائد عبد الله أوجلان والكرد والنساء يدركون أن هذه الحكومة التي تسفك دماء الشعوب في تركيا وكردستان منذ اثنين وعشرين عاماً أفضل من غيرها. نحن نعلم أن كل خطاب وخطوة تتخذها تقوم على إدامة ومأسسة وتأمين سلطتها".

وأوضح البيان أن "حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لم تكن صادقة في اتخاذ خطوات لصالح الكرد والنساء والشعوب وحل المشاكل القائمة في تركيا إلا من أجل مصالحها الخاصة، وقد كشفت مرة أخرى أنها لن تكون صادقة بهذا المفهوم الهجومي الجديد. لقد كشف فرض حظر تأديبي جديد لمدة ثلاثة أشهر على القائد عبد الله أوجلان ومنع زيارته عن لون وصورة السياسة التي يتم تنفيذها".

وشدد البيان على أنه "لا يصح أي توقع ونهج غير النضال. إن واجب الشعوب والنساء هو المقاومة والنضال"، لافتاً إلى أنه "من جهة ستمارس بالتوازي سياسات الإرباك والتلاعب بالوقت والتفكيك، ومن جهة أخرى يجب أن يكون معلوماً أنها ستواصل سياساتها في التعتيم على ما يجري في الساحة الكردية. كما يجب أن نتوقع أنها ستواصل سياساتها في التعتيم على المحاور والآليات التي تعمل من خلالها باسم الشعب والنضال الكردي، وخلق الازدواجية والتشرذم داخل الصف الكردي الثوري، لذا كنساء علينا أن نحول الشوارع إلى ساحة مقاومة".

وأكد البيان على أنه "لن تكون الديمقراطية والحرية والسلام ممكنة في تركيا ما لم يتم تأمين هوية الشعب الكردي ولغته وثقافته، أي جميع حقوقه، وإيجاد حل لها. فقط من خلال حل المسألة الكردية يمكن لتركيا أن تمنع جرائم قتل النساء والأطفال والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية. بمعرفتنا لهذا الواقع كنساء وإدراكنا لهذا الواقع كشعوب، علينا أن نوحد قوانا ونزيد من نضالنا بهدف خلق تركيا ديمقراطية مع حل المشكلة الكردية. اعتباراً من الآن، يجب على شعبنا ونسائنا أن يغلقوا أعينهم وآذانهم عن كل الخطابات والسياسات غير النضال والمقاومة. العلاج والحل الوحيد هو مقاومة وهزيمة هذه السلطة وإنهاء حكمها. ندعو النساء والشباب وشعبنا والقوى الديمقراطية وجميع المكونات والفئات إلى رفع وتيرة النضال والمقاومة".