رجاء حميد رشيد

العراق ـ أكدت مشاركات في ورشة عمل خاصة، على ضرورة مشاركة المرأة في صنع القرار وزيادة تمثيل النساء بالهيئات الحكومية والبرلمانية، لضمان أن تكون لديهن القدرة على التأثير في السياسات المتعلقة بالأمن والسلام، لحماية وتوفير دعم قانوني والطبي للنساء والفتيات.

اختتمت ورشة العمل الخاصة بتعزيز مهارات المناصرة للدفاع عن حقوق المرأة فعاليتها اليوم الأثنين 20 كانون الثاني/يناير، والتي أقامتها منظمة المرأة والمستقبل العراقية، لمناقشة الخطة الاستراتيجية الوطنية لفترة 2023-2030 في العراق، والتي تعتبر خطوة هامة نحو تحقيق التقدم المستدام في تعزيز دور المرأة في الأمن والسلام وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم (1325)، الذي يعزز مشاركة النساء في جميع جوانب عمليات صنع القرار المتعلقة بالأمن، كما يُعد إطاراً حيوياً لتعزيز الحقوق والفرص للنساء في العراق.

واستعرضت الأكاديمية في الجامعة العراقية بشرى الزويني الأبعاد المختلفة للخطة الاستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تطبيق قرار (1325)، بشكل فعال على المستوى المحلي والوطني، كما سلط الضوء على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، ودور المنظمات الدولية في دعم هذا المشروع.

وأشارت إلى أن الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325)، يتمحور حول ثلاث ركائز استراتيجية وهي "المشاركة، والحماية، والوقاية"، حيث تم الاتفاق على تفاصيل تلك الأهداف وما يندرج تحتها بناءً على الاحتياجات وظروف المرحلة التي يمر بها العراق، وذلك من خلال تعزيز الوعي بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني حول أهمية قرار (1325) وتطبيقه على أرض الواقع في العراق، حيث يتناول القرار عدة محاور رئيسية، تشمل تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام، وحمايتها في النزاعات المسلحة، والاعتراف بحقوقها في فترات ما بعد النزاع.

وأكدت بشرى الزويني، على ضرورة مشاركة المرأة في صنع القرار، والتركيز على زيادة تمثيل النساء في الهيئات الحكومية والبرلمانية، وعلى مستوى مؤسسات الأمن والعدالة، لضمان أن تكون لديهن القدرة على التأثير في السياسات المتعلقة بالأمن والسلام، لحماية النساء والفتيات من النزاعات في المناطق التي تشهد صراعات مسلحة، ووضع آليات لتوفير الدعم القانوني والطبي للناجيات من العنف، والعدالة الانتقالية والتأكيد على ضرورة وجود آليات تضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد النساء والفتيات في فترات النزاع، وتوفر تعويضات عادلة للناجيات، ودعم مشاركة النساء في جميع مراحل عمليات السلام والمصالحة الوطنية، بدءً من المفاوضات وصولاً إلى تنفيذ الاتفاقات، ونشر الوعي في المجتمع حول ضرورة مشاركة المرأة في عملية بناء السلام، وإبراز دورها الفاعل في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.

 

 

من جانبها شددت رئيسة منظمة المرأة والمستقبل ندى الجبوري على أهمية إقرار القوانين لضمان حقوق المرأة والطفل والأسرة، مؤكدةً على ضرورة تعديل أو إلغاء بعض القوانين المجحفة بحق المرأة لضمان حمايتها وكرامتها كشريك أساسي في المجتمع، والحفاظ على قانون الأحوال الشخصية لتجربته الطويلة.

ويأتي اختتام هذه الورشة كمرحلة مهمة نحو تنفيذ خطة شاملة تضمن تعزيز دور المرأة في بناء السلام، وحماية حقوقها، والعمل على تمكينها من المشاركة الفاعلة في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية، ويمكن للعراق أن يساهم في تحقيق استقرار دائم ويضمن حماية حقوق النساء في مختلف السياقات السياسية والأمنية.