أسماء فتحي

القاهرة ـ عقدت جمعية رابطة المرأة العربية، أمس السبت 25 تشرين الثاني/نوفمبر، مؤتمرها الختامي لمشروع "تمكين النساء للحصول على حقوقهن الإنسانية"، بمشاركة العديد من المهتمين بالملف وممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعية والجمعيات الشريكة وعدد كبير من الشخصيات العامة، وتم استعراض أبرز ملامح المشروع ونتائج العمل عليه في محافظتي الاسكندرية والشرقية.

أوضحت رئيسة مجلس إدارة جمعية رابطة المرأة العربية، فاطمة بدران، أنهم استهدفوا تضمين الوعي الحقوقي للمجموعات الشريكة وأن الخطوة المقبلة تتمثل في النظر للمحافظات الأخرى على غرار ما تم في الشرقية والإسكندرية، وأن المشروع كان به عدد من الشركاء الفاعلين منهم ذوي الاحتياجات الخاصة كونهم يمثلون نحو "10 لـ 12%" من عموم الشعب المصري، فضلاً عن البرلمانيين والإعلاميين وغيرهم من الفاعلين في تلك المحافظات.

وخلال اللقاء سردت المستفيدات نتائج ما تم معهن من تدريبات وكيف أثر الأمر عليهن سواء على مستوى الوعي بالحقوق والقوانين أو في السلوكيات الخاصة، وأيضاً في المنتج النهائي مع الأهالي الذين يعملون معهم كون الكثيرات منهن رائدات ريفيات تلتقين النساء مباشرة في المنازل وتتحدثن إليهن.

 

مشاريع دعم حقوق المرأة

وقالت المتحدثة عن وزيرة التضامن الاجتماعي خلال المؤتمر، مها الحفناوي، إن للمرأة دور محوري في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة، وأيضاً في إحداث التغيير، مؤكدةً أن الوقت الحالي بحاجة لجهود مجتمعية من أجل تحسين واقع أفضل للنساء خاصة أن هناك إرادة سياسية تدعم ذلك بتوجيهات مستمرة تهدف لتمكين النساء ودعمهن.

وشددت على أن المرأة باتت تحقق نجاحات جديرة بالثناء عليها وأن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتمام كبير بدعم المرأة وتمكينها كجزء رئيسي من استراتيجيتها وبرامجها التي استهدفت دعم المرأة في مختلف المجالات الاقتصادي منها والاجتماعي للمساهمة في خلق فرص متساوية لا تفرق بين الجنسين إيماناً بدور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والمبادرات في هذا الشأن ومنها الدعم النقدي في "تكافل وكرامة" وكان 70% من المستفيدين منه نساء، وكذلك برنامج فرصة "لتمكين اقتصادي وإقامة مشاريع"، وبرنامج "2 كفاية"، بالإضافة للعمل على التوسع في العيادات الأسرية بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وإنشاء مراكز استضافة لحماية النساء من ضحايا العنف، فضلاً عن برنامج "وعي" الذي يعمل على تشكيل الوعي المجتمعي من خلال 14 قضية تتعلق بالأسرة، وبرنامج "مودة" الهادف للاستقرار الأسري للشباب المقبلين على الزواج.

 

التغيرات المناخية والأحداث في غزة أثرت على واقع النساء

وتؤثر التغيرات المناخية والحروب على واقع النساء وتنال من حقوقهن لكونهن الأكثر تضرراً وتعقيداً من حيث تحمل تبعاتها على المدى القصير والبعيد.

وتحدثت المديرة المناوبة للشبكة النسوية العربية فاطمة خفاجي، عن أزمة التغيرات المناخية وتأثيرها على النساء وربطها بما يحدث في الداخل الفلسطيني من محاولة الإبادة التي تستهدف قتل الأطفال والنساء، كما أن الباقون على الحياة يعانون بسبب الفقد سواء للأب أو الأم أو أحد أفراد الأسرة وهو ما نال من حالتهم النفسية وبالتالي أصبحوا بحاجة لسنوات من العلاج النفسي للتعافي، وهناك 500 ألف امرأة حامل حل موعد إنجاب 5500 منهن خلال الأحداث ووقعن في ظروف صعبة نتيجة الحرب، فضلاً عن تعرض الفتيات للانتهاكات الجنسية المختلفة.

وأضافت أن معظم النساء في مصر والمنطقة العربية لا تمتلكن الموارد كالقطاع الزراعي على سبيل المثال فنحو 60% من العمالة بها نساء ولكنهن لا تملكن أكثر من 10% فقط من الأرض التي تعملن عليها، وبالتالي لا تملكن اتخاذ قرار بشأن الزراعة سواء تغيير الأسمدة أو أسلوب الري وغير ذلك من الأمور التي تجعل المرأة شريكة في التغير المناخي.

وكشفت فاطمة خفاجي أن نسبة الأمية بين النساء وصلت لنحو 45% في المنطقة العربية، وبالتالي لا يصل إلى الكثيرات منهن معلومات حول سبل حماية ذواتهن من التغيرات المناخية أو التكيف مع مخاطرها وهو ما يؤثر بشكل خاص على الحوامل منهن لعدم توفر الخدمات الصحية اللازمة.

 

النساء ستجبن للمعرفة

قالت إسراء محمد، الرائدة الريفية التي تعمل مع وزارة الصحة وتلتقي النساء في محافظة الشرقية، إنها تعمل على تثقيف صحي للفتيات عن الزواج المبكر والختان وتأثيره على المرأة في مراحل عمرها المختلفة، وأنها خلال التدريب تمكنت من الوقوف على حقوق النساء ومدى أهمية وقوف المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضرورة أن يكون لها كيان مستقل.

واعتبرت أن الكثيرات كن تجهلن تفاصيل هامة تتعلق بالقوانين ومنها مسألة تجريم الختان على سبيل المثال وأنها تمكنت بذاتها من منع حالة كانت مقبلة على تلك الجريمة وتراجعت عن الأمر، مضيفة أنهن كرائدات ريفيات تزرن النساء في المنازل وتتحدثن معهن مباشرة ولذلك المشروع كان له تأثير كبير على النساء والأسر خاصة أن نسبة الاستجابة من النساء والأهالي كانت مرتفعة.

 

 

من جانبها قالت الرائدة الريفية، هدى كرم، إن معدل وعيهن بالعمل المجتمعي كرائدات ريفيات ارتفع خاصة في التعامل مع القضايا الشائكة كختان الإناث وتزويج القاصرات، مؤكدة أن لقاءاتهن بالأسر غير مقتصرة على النساء ولكنهن تتحدثن للرجال وتقمن بإشراكهم في التوعية لأن عدد كبير منهم صناع القرار داخل الأسرة.

وبينت أنهن تحدثن مع الرجال حول دور المرأة داخل الأسرة وحقها في اتخاذ القرار وأيضاً قضية الميراث وغيرها من الأمور التي تحرم منها النساء كونهن تعشن في القرى الريفية ذات العادات والتقاليد التي تساهم في تنميطهن وحرمانهن من حقوقهن، لافتة إلى أنهن عملن على التوعية وصادفن قبول مجتمعي وتأثر على مستوى الوعي بما تقمن بطرحه من أفكار.

 

 

حصول النساء على الحقوق ضرورة

وكشفت رئيسة مجلس إدارة جمع رابطة المرأة العربية فاطمة بدران، أنه على مدار عام ونصف من العمل في مشروعهم الخاص بتمكين المرأة من الحصول على حقوقها الإنسانية استهدفوا تدريب الجمعيات الأهلية في مختلف الملفات التي تتعلق بالمرأة على أن يصبح تناولهم لها يحتوي على منحى حقوقي بعيداً عن فكرة الإعانات وغيرها من أدوات الدعم المباشر.

ولفتت إلى أنهم خاضوا العديد من النقاشات حول المشروع مع أعضاء البرلمان كما أنهم عملوا مع قطاعات واسعة من بينهم المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي لذوي الإعاقة، فضلاً عن الإعلاميين ليعملوا من أجل دعم التصور الخاص بتمكين النساء من الحصول على حقوقهن الإنسانية، معتبرةً أن العمل مع الجمعيات تم على شكل شراكة وأنهم مستمرين في العمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق الاستمرارية.

 

 

بينما قالت استشارية النوع الاجتماعي دعاء حسين، أن مدة العمل في المشروع التي لا تتجاوز عام ونصف تشكل تحدي حقيقي للوقوف على النتائج المرجوة منه، وهو ما جعلها تتحمس للتعرف على الأمر عن قرب، مؤكدةً أن التقييم تم من خلال عدة أدوات منها المقابلات الميدانية للمجموعات ومراجعة أدبياته، وأن المشروع استهدف العمل في أربع مسارات طموحة لتمكين النساء تتمثل في توعية النساء والفتيات بحقوقهن، وتنمية قدرات الجمعيات النسائية فضلاً عن زيادة دعم المجتمع لتعزيز حقوق النساء والفتيات وكذلك السياسات والقوانين التي تدعم حقوق المرأة.