مركز الأخبار ـ أكدت رابطة الكتّاب الإيرانيين أن أحكام الإعدام في "الجرائم السياسية" هي ذريعة لقتل المعارضين السياسيين تحت غطاء قانوني.

أصدرت رابطة الكتّاب الإيرانيين، أمس السبت 15 شباط/فبراير، بياناً رداً على رفض إعادة محاكمة الناشطة الحقوقية والسجينة السياسية بخشان عزيزي، المعتقلة في سجن إيفين، وإعادة إصدار حكم الإعدام بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي المعتقلة في سجن لاكان في رشت، وحكم الإعدام بحق وريشة مرادي الناشطة في مجال حقوق المرأة، فضلاً عن سجناء سياسيين آخرين.

وجاء في البيان "إن إصدار حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي ووريشة مرادي وشريفة محمدي، ثم الحكم على بهروز إحساني، مهدي حسني، منوشهر فلاح وبجمان سلطاني بالإعدام أيضاً، هي الحلقات الأخيرة في سلسلة الإعدامات التي تستمر دون انقطاع على مدى العقود القليلة الماضية"، مضيفاً "إن الحكومة التي أصدرت منذ بداية تأسيسها أحكام الإعدام بحق المعارضين في محاكمات قصيرة الأجل وأرسلت جثث المعدومين إلى قبور مجهولة؛ لم تتمكن أبداً من وقف دورة الإعدامات المروعة والبغيضة".

ولفت البيان إلى أنه "اليوم، كما في الماضي، تصدر الحكومة مثل هذه الأحكام في غياب محاكمة عادلة، وفي ظل حرمان المحكوم عليهم من حقهم الطبيعي في الدفاع، أي في ظل تعرض السجين للتهديد والترهيب، وكل أشكال الضغوط الجسدية والنفسية، وعدم السماح للمحامين المحايدين والمختارين بالحضور أو التدخل في الإجراءات بشكل حقيقي وقانوني. ويحرم السجين بشكل كامل من التواصل مع العالم الخارجي، ومن القدرة على تقديم الأدلة والوثائق اللازمة للدفاع عن نفسه، ومن الاستفادة من هيئة محلفين مستقلة، وتتم جلسات المحكمة خلف أبواب مغلقة ودون حضور الصحافة والجمهور".

وأشار البيان إلى أن أحكام الإعدام في "الجرائم السياسية" تشكل ذريعة لقتل المعارضين السياسيين تحت غطاء قانوني، وفي الجرائم العامة تشكل رد فعل "أعمى" على المآسي التي يكون النظام الحاكم نفسه السبب الرئيسي فيها.

وأدان البيان أحكام الإعدام التي تعتقد السلطات الإيرانية أنها ترهب المجتمع على الساحة السياسية، إلا أنها على العكس من ذلك أدت إلى تكثيف الأنشطة المنددة بالنظام، داعياً إلى وقف "هذه الآلة البغيضة"، وإلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة دون قيد أو شرط.