مركز الأخبار ـ يعاني سكان العديد من المدن اليمنية من انتهاكات متكررة تخترق فيها المواثيق الإنسانية والدولية، في ظل استمرار القصف العشوائي وزرع الألغام من قبل الحوثيين، مما يستدعي تدخلاً دولياً لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أمس الثلاثاء 25 شباط/فبراير، 340 واقعة انتهاك للقانون الدولي الإنساني خلال زياتها الميدانية إلى مديرية حيفان جنوب محافظة تعز، حيث أسفرت تلك الانتهاكات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وكشف النزول الميداني استماع اللجنة الوطنية إلى 1020 من الضحايا والمبلغين وشهود العيان، الذين أدلوا بشهادات صادمة حول حجم المعاناة التي تعرضوا لها، والتي شملت القصف العشوائي، والاستهداف المباشر، والتعذيب، والتهجير القسري، مما أدى إلى آثار كارثية على حياتهم اليومية.

وعاين الفريق آثار الدمار الذي خلفه القصف العشوائي من قبل الحوثيين على قرى (الضباب، والهُجمة، والسبد، والكريحة، والشجيفة، والعذير، والمشاوز، وتبينه) وتحدث الأهالي عن ليالٍ مرعبة عاشوها تحت القصف المدفعي والصاروخي من قبل الحوثيين، الذي لم يميز بين منزل أو مدرسة أو مستشفى، مما أدى إلى إصابات مروعة بين المدنيين، خاصة الأطفال والنساء، حيث لا تزال آثار الانتهاكات بادية على أجسادهم، من تشوهات، وكسور، وبتر أطراف، وفقدان للحركة أو البصر، الأمر الذي حوّل حياة العديد من الأسر إلى مأساة مستمرة.

وكشف التحقيق الحقوقي عن تدمير شامل للبنية التحتية في المنطقة، وعلى رأسها مدرسة خالد بن الوليد، التي كانت تستقبل 518 طالباً، لكنها لم تعد قادرة على العمل بسبب القصف، ما أدى إلى حرمان الطلاب من التعليم لعامين متتالين، واضطرار العديد منهم إلى ترك الدراسة.

ولم يقتصر حجم الكارثة على القصف، بل امتدت آثارها إلى الألغام التي زرعها الحوثيون في محيط آبار المياه وأماكن الاحتطاب، مما جعل حصول الأهالي على المياه أو الحطب مغامرة محفوفة بالموت، في ظل غياب أي جهود لإزالتها أو تأمين هذه المناطق الحيوية.

واستطاع فريق اللجنة التحقق من جمع الأدلة المادية، والصور، ومقاطع الفيديو التي توثق حجم الدمار والانتهاكات المرتكبة، إضافة إلى إجراء مقابلات فردية وجماعية مع الضحايا وأسرهم، الذين أكدوا أن هذه الانتهاكات تسببت في نزوح عشرات الأسر، وخلق أزمة إنسانية خانقة، حيث يواجه المدنيون صعوبة في الوصول إلى الغذاء والدواء، فضلاً عن تدهور الوضع الصحي بسبب القصف المستمر ونقص الخدمات الأساسية.

وتأتي هذه التحقيقات الحقوقية في وقت تتصاعد فيه المطالبات المحلية والدولية بمحاسبة الحوثيين على هذه الانتهاكات، وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم.