مركز الاخبارـ يعمل القضاء الإيراني من خلال الاعتقالات والأحكام القاسية، على قمع الصحفيين/ات والناشطين/ات المطالبين بحقوقهن والساعين لكشف الحقائق، في محاولة منها للحد من توسع رقعة الانتفاضة الشعبية والقضاء عليها، إلا أن جميع محاولات باءت بالفشل.

أفادت وسائل الإعلام أمس الاثنين 24 تموز/يوليو، أن السلطات الإيرانية أغلقت أحد مكاتب أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في البلاد، بعد أن نشرت صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه موظفات دون حجاب.

وجاءت هذه الخطوة ضمن حملة جديدة أطلقت الأسبوع الماضي لفرض "الزي الإسلامي" بعد نحو عام من اختفاء شرطة الأخلاق إلى حد كبير عقب موجة احتجاجات واسعة شهدتها البلاد على خلفية مقتل جينا أميني على يد شرطة الأخلاق بذريعة عدم ارتدائها الحجاب بشكل جيد.

وذكر موقع القضاء الإيراني على مواقع التواصل الاجتماعي، أن دعاوى قضائية رفعت فيما يتعلق بنشر تلك الصور، دون الخوض في التفاصيل.

وفي السياق ذاته استنكرت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، إصدار أحكام مذلة وغير متناسبة بحق النساء بالتزامن مع "الجهد الواضح التي تبذله السلطات الإيرانية لتحسين صورته على المستوى الدولي".

ووصفت المجموعة إصدار الأحكام المهينة ضد المرأة بأنها "عملية تبدو منهجية"، مضيفةً "يبدو أن الجمهورية الإسلامية ركزت على إهانة المرأة بالاعتماد على قوانين الحجاب الإلزامي، وربما تأمل في التقليل من العواقب السياسية لهذا الأمر في المجتمع الدولي من خلال عقوبة الإذلال بدلاً من السجن".

وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة، يواصل الناشطون المدنيون نضالهم ضد "الحجاب الإجباري" بأبعاد مختلفة، وتسعى المؤسسات المدنية للمساعدة في جعل أصواتهم أكثر شمولية.

ومع مرور 300 يوم على اعتقال كل من الصحفيتين الإيرانيتين نيلوفر حامدي وإلهه محمدي اللتان نشرتا تقارير عن مقتل جينا أميني، طالب مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حملة إلكترونية انطلقت في الثالث والعشرين من تموز/يوليو الجاري عبر تويتر، بالإفراج الفوري عنهما.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة الثانية لمحاكمة نيلوفر حامدي اليوم الثلاثاء 25 تموز/يوليو، وأن تعقد الجلسة الثانية لمحاكمة إلهه محمدي غداً الأربعاء.

وكانت قد اعتقلت السلطات الإيرانية نيلوفر حامدي مراسلة جريدة "شرق" في الثاني والعشرين أيلول/سبتمبر من العام الماضي، من منزلها لنشرها صورة لجينا أميني وهي في غيبوبة، واعتقلت إلهة محمدي مراسلة صحيفة "هم ميهن" بعد أسبوع لنشرها تقارير عن جنازة جينا أميني في سقز.

ونقلت الصحفيتان إلى سجن إيفين في الأول من أيار/مايو من هذا العام مع عدد من المعتقلين السياسيين الآخرين، بعد نقلهما عدة مرات بين سجن إيفين في طهران وسجن قرتشك ورامين.

ومنذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران نهاية أيلول/سبتمبر من العام الماضي تم اعتقال أكثر من 70 صحفياً واجه بعضهم أحكاماً بالسجن لمدة طويلة وبتهم خطيرة.