مدينة مامد أوغلو

آمد ـ في جلسة الاستماع لقضية نارين كوران البالغة من العمر 8 سنوات، والتي تم العثور على جثتها على بعد 1000 كيلومتر من منزلها، في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قالت هيئة المحكمة أنه حكم على المتهمين يوكسيل وأنيس وسليم كوران بالسجن المؤبد المشدد، وعلى نفزات بهتيار بالسجن 4 سنوات و6 أشهر، وبينما تم اتخاذ القرار بعد جلستي استماع، فقد استمرت الجلستان لمدة 6 أيام إجمالاً، وتحدث في الجلسة 37 شاهداً و4 متهمين ومحاميين.

على الرغم من الحكم على 4 متهمين، بينهم والدتها وشقيقها وعمها، إلا أن العديد من الأسئلة لا تزال دون إجابة في قضية نارين كوران، فمن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية ومحامو القضية أنهم سيعترضون على الحكم الصادر بحق المتهم نفزات بهتيار.

 

"كان من الممكن أن نارين كانت تموت عندما تسلمها نفزات"

جنان أتالاي إحدى محامي نقابة المحامين في آمد، تتابع القضية منذ فقدان الطفلة، أشارت إلى القرارات الصادرة بحق المتهمين الثلاثة ووصفتها بـ "المناسبة"، ولكن اعتبرت أن العقوبة الصادرة بحق نفزات بهتيار لم تكن كافية، كما ذكّرت بمادة "المشاركة في الجريمة من خلال ارتكاب مشترك" في قانون العقوبات التركي، "هنا، ليس من المهم ما إذا كان نفزات بهتيار قد ارتكب جريمة القتل أم لا، هناك ادعاء بأنه أخذ نارين بعد مقتلها، لكن علمياً لا نعرف بالضبط متى تم قتل نارين، وبتعبير أدق، لا نعرف ما إذا كانت نارين حية أم ميتة عندما تم تسليمها إلى نفزات، ربما تم تسليمها بينما كانت لا تزال تحتضر".

 

"نفزات بهتيار مذنب مثل المتهمين الثلاثة الآخرين"

وأشارت جنان أتالاي إلى أنه كان ينبغي على نفزات بهتيار الاتصال بمؤسسة صحية أو إبلاغ جهات إنفاذ القانون عندما تم إدخاله في الجريمة حتى يتحرر من "الارتكاب المشترك"، لكنه بدلاً من ذلك وبحسب دفاعه عن نفسه، قام بأخذ الطفلة ودفنها في منطقة ملامسة للمياه مباشرة وقام بتغطيتها بالحجارة "لذلك، فإنه مذنب على الأقل مثل أولئك الذين ارتكبوا جريمة القتل، وينبغي فرض عقوبة السجن المؤبد المشددة".

 

مرحلة التحقيق... المتهمون يوجهون تطبيق القانون

وأكدت جنان أتالاي أن التحقيق بدأ بالإهمال، وأنه تم إتلاف العديد من الأدلة بسبب هذا الإهمال، كما أن وحدة تطبيق القانون القضائي لم تعمل مع فريق متخصص في الجرائم الجنائية في هذه العملية، وأنه لا توجد معلومات حول كيفية ومكان جمع الأدلة.

وشددت على أن هذا القصور زاد من التأخير، ورسم علامات الاستفهام في الملف حتى يومنا هذا "لا نعرف فريق الدرك، لكن بقدر ما نرى في اللقطات، يتكون الفريق من شباب صغار، ونحن نرى أن الفريق ليس لديه الكفاءة الكافية للتحقيق في هذا الأمر. أحد الأخطاء الرئيسية التي تم ارتكابها هو أن هذا التحقيق يتم إجراؤه بواسطة أشخاص ليسوا خبراء، وحتى لو كان هناك بلاغ عن شخص مفقود، كان ينبغي لسلطات إنفاذ القانون أن تأخذ في الاعتبار إمكانية "القتل" وجمع الأدلة في هذا الإطار، لكننا نرى أن الأمر ليس كذلك، ونرى أنه حتى الأشخاص الذين تتم محاكمتهم في الملف هم الذين يوجهون أجهزة تطبيق القانون خلال مرحلة التحقيق، وهنا نرى أنه يمكن بسهولة حجب الأدلة وإدراج الأشخاص في التحقيق أثناء إجرائه، ولذلك فإن هنا نقصاً خطيراً، ولدينا أدلة يحجبها النقص، وفي هذا الصدد، كان التحقيق بالطبع غير كاف".

 

"عدم معرفة من هو الفاعل لا يعني أنه لا يمكن معاقبته"

ولفتت إلى أنهم يريدون خلق تصور لدى الناس بأنه لا يمكن معرفة من قتل الطفلة دون معرفة سبب القتل "إن مقتل نارين يمهد الطريق لمعاقبة "قتل الناس" في قانون العقوبات التركي، نعم لو عرفنا سبب مقتلها لوجدنا الفاعل بسهولة، لكننا لن نعرف إلا إذا جاء شخص ما واعترف، ولسوء الحظ، يحتوي هذا الملف أيضاً على مثل هذه الميزة".

 

"سيتم استئناف قرار نفزات بهتيار"

وقالت جنان أتالاي إنه يجب الاستمرار في الملف، "ملف نارين هو ملف يختلف عن العديد من الملفات الأخرى، فمرتكبو جريمة القتل هم من دائرتها المقربة، لذا فإن هذه الطفلة وحيدة حتى في موتها، وأصبحت نقابة المحامين في ديار بكر هي من يمثلها، وفي هذه المرحلة، اعترضنا على القرار الذي يقضي بإنزال نفس العقوبة التي حصل عليها المتهمون الآخرون، لذلك يحتاج المجتمع إلى حماية الملف بنفس الحساسية والدقة".

وفي ختام حديثها دعت المحامية جنان أتالاي جميع شرائح المجتمع إلى مراعاة الحساسية، التي ترتبط بهذا الملف "إن مقتل نارين كوران هو نسخة أخرى من قتل النساء، وحماية هذا الملف تعني الوقوف ضد جرائم قتل النساء والأطفال والملفات المفقودة، وفي هذه المرحلة يجب ألا تضعف الحساسية في المراحل التالية ويجب أن تستمر بنفس الطريقة".