ساريا دنيز

إسطنبول ـ يُنظر إلى ترك القضية الكردية دون حل في تركيا على أنها عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية والسياسية والعديد من مجالات التنمية الأخرى في البلاد وأمام ممارسة الحقوق والحريات، وعلى الرغم من طرح بعض المبادرات في تركيا من وقت لآخر باسم حل القضية، إلا أن هذه المبادرات انتهت في الغالب بسياسة القمع.

بعد افتتاح البرلمان في تركيا في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024، نوقش حل القضية الكردية مرة أخرى بشكل مكثف، وقد حدثت بعض التطورات في هذا المجال والتي من المتوقع أن تتطور إلى حلها، فقد عقد النائبان عن حزب الشعوب الديمقراطية والمساواة بيرفين بولدان وسيري سوريا أوندر لقاءين مع القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي من النوع F المغلق شديد الحراسة.

وفي التصريحات التي تم الإدلاء بها بعد كلا اللقاءين، تم توجيه رسائل مهمة حول الحل الديمقراطي للقضية الكردية والتحول الديمقراطي، وعلى الرغم من أنه كانت هناك رسائل عن توقع الحل، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوة ملموسة من قبل الدولة حتى الآن، تستمر المناقشات حول كيفية الحل وشكله، ولكن على عكس هذه الصورة، نشهد تطورات مثل تعيين أوصياء على البلديات والاعتقالات والهجمات على إقليم شمال وشرق سوريا.

 

رسالة منتظرة

من ناحية أخرى، وفي ضوء اللقاءين الأخيرين، ينتظر الرأي العام بفارغ الصبر الرسالة التي سيلقيها القائد عبد الله أوجلان في شباط/فبراير الجاري، وبينما تتركز الأنظار على رسالته، يتم محاولة حشر الحل في خطاب "إلقاء السلاح"، وإن إشراك جميع الأطراف، وبالطبع المعارضة في العملية، وإشراك البرلمان في الحل بهذا المعنى، والشروع في المسار مع جميع الشرائح الاجتماعية هي مواضيع مختلفة للنقاش.

في هذه العملية، تقدمت الصحفية نزهات دوغان عضو جمعية صحفيات بلاد ما بين النهرين والصحفية دجلة مفتي أوغلو الرئاسة المشتركة لجمعية صحفيات دجلة وفرات بطلب إلى وزارة العدل لإجراء مقابلة مع القائد عبد الله أوجلان.

وفي حين أن العديد من علامات الاستفهام لا تزال مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بالعملية، إلا أن الصحفيين الذين يرغبون في إيجاد إجابات على بعض الأسئلة وفتح باب من خلال دفع العملية بشكل احترافي يؤكدون أن هذا اللقاء مهم، بحسب قول نزهات دوغان، التي تقدمت بطلب للذهاب إلى إمرالي.

 

"لا نعرف كيف تسير العملية"

قالت نزهات دوغان إن تركيا تشهد منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2024 عملية لا تُعرف تفاصيلها بشكل حقيقي، والسؤال الذي يطرحه الكثيرون هو "ماذا يجري؟"، موضحةً أن مصافحة دولت بهجلي في البرلمان الأول لم يتم تسميتها بإيجاز كحل للقضية الكردية أو تقدم أو سلام أو عملية أو تفاوض أو حوار.

وأضافت "نحن نسير من مكان لا يمكننا وضع اسم له بأي شكل من الأشكال، كل ما يمكننا قوله هو أن هناك عملية يتم تنفيذها، ولكننا لا نعرف كيف يتم ذلك"، مشيرةً إلى أن العملية تتم بسرعة كبيرة، "مع تغير التوازنات الجديدة في تركيا على الصعيد الإقليمي والعالمي خصوصاً، ومع حقيقة أن الكرد أصبحوا الآن لاعباً جدياً في المنطقة ضمن توازنات الشرق الأوسط، فإن الأحجار سيتم إعادة ترتيبها لإعادة تشكيل المنطقة، وفي سياسة الشرق الأوسط، هذا له انعكاسات إقليمية على تركيا، فهل أوصل هذا الوضع الحكومة والدولة إلى أي مكان فيما يتعلق بحل القضية الكردية؟ وما الذي يحدث؟

 

"لقد اتخذنا خطوة لفتح الأبواب المغلقة"

وأكدت نزهات دوغان أنهم قاموا بالفعل بتطبيق ما يجب على كل صحفي أن يقوم به على محور الشفافية، "في محور إجراء المقابلات مع وزارة العدل وفتح الأبواب والشفافية وإعلام المجتمع بشكل صحيح، وفكر القائد عبد الله أوجلان ومقترحات الحل ونموذجه الذي نعرفه في المقالات السبعة التي أرسلها مع الوفد الأخير، أين يقع نموذجه ضمن نموذج الحل ومنظور الأمة الديمقراطية؟ في الواقع، من أجل طرح كل هذه الأسئلة ومعرفة الخطوات التي سيتم اتخاذها لحل القضية الكردية، نعم، لقد اتخذنا خطوة نحو فتح الأبواب والشفافية في هذا الصدد".

 

التحدث من أجل السلام

ولفتت نزهات دوغان التي تابعت أيضاً العمليات السابقة في تركيا، الانتباه إلى عامي 2013 و2015، وأن عملية الحل حصل على دعم يصل إلى 60% في جميع أنحاء البلاد خلال هذه الفترة، "خلال فترة عملية الحل هذه، انقلبت الطاولة في الواقع في مكان ما، حيث وقف حزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري ضد دعم 60% من الناحية السياسية في البرلمان ولم يتمكن من العمل، وتم تعطيل العملية، على مدار 9 سنوات، حُكمت هذه البلاد بسياسات الحرب، وتعرضنا للقمع والترهيب والتهميش والاستقطاب، وأصبحت لغة الكراهية أكثر حدّة، يتم اعتقال الصحفيين والسياسيين، ولا يستطيعون العمل بحرية".

وفي إشارة إلى أن الحكومة تضع الصحفيين تحت سلطة القضاء من أجل أجندات لا تريدها أن تكون في نظر الرأي العام، أكدت نزهات دوغان على أهمية التعبير عن السلامة، "أصبح الصحفيون موضوع الأخبار، بدلاً من متابعة الأخبار، ولذلك، لا يمكن القول إننا نمر بفترة سياسية مواتية للغاية، من العمال والمتقاعدين إلى الاقتصاد وانتهاكات الحقوق والعنف ضد المرأة، فالبلاد تُحكم في نظام شمولي حيث أصبح الاستبداد أكثر حدة، ومن الممكن أن نلاحظ في هذه العملية أي نوع من التفاؤل ونور الأمل الذي يخلقه مجرد ذكر مخرج من هنا، ورفاهية من هنا، وسلام من هنا في المجتمع".

ونوهت نزهات دوغان إلى أن إعمال القانون أمر ضروري لنجاح العملية "عندما نحدد أهم الحقوق والحريات الأساسية والمساواة، فإن أحد أهم شروط تطبيقها هو القانون، وفي هذه العملية على وجه الخصوص، دعونا نتذكر أن التصريحات التي صدرت من إمرالي كانت في هذا الاتجاه أيضاً، لذلك من الضروري أن يعمل البرلمان، وأن توضع العملية في إطار دستوري وقانوني، وأن يتم فتح مسارات السياسة الديمقراطية والتقدم في خطوات التحول الديمقراطي، وأهم عنصر أساسي في ذلك هو القانون".

 

"السلام ضروري لبناء الحياة"

وأشارت نزهات دوغان إلى أن الصحفيين يتم احتجازهم أو اعتقالهم بناء على إفادات شهود سريين، وأن الوضع أكثر قسوة بالنسبة للصحفيات، "السلام ضروري لنقف معاً ولتوحيد الحياة في كل مجال، من الضروري إرساء الكلمة الصحيحة واللغة الصحيحة.

وأوضحت أن العنف ضد المرأة في تركيا تطور إلى سياسات المجازر في السنوات الأخيرة، مؤكدةً أن سياسات الحرب التي تشكلت بالعقلية الذكورية أساس كل هذه الأحداث، "في كل جزء من هذا المجتمع، في الأسرة، في العمل، في الحياة، في الفن، في السياسة، المرأة هي الأكثر تضرراً من الاقتصاد، والنساء والأطفال هم الأكثر تضرراً من عنف الحرب".

 

"تعانقنا بإرادة قوية"

وتابعت نزهات دوغان "إن حل القضية الكردية مهم لعدة أسباب منها أموال مستثمرة في الأسلحة والقنابل والطائرات المسيّرة في الاقتصاد، وهناك قضية كردية لم تحل منذ 40 عاماً بسبب الصراع، يجب أن نوضح للمجتمع ما الذي سيغيره حلها فعلى محور السياسة الديمقراطية سيؤثر على جميع مجالات حياتنا، من الاقتصاد إلى المجتمع والمرأة والطفل والعمال والطبقة العاملة وحقوق المرأة، لدينا فرصة أكثر جدية للعيش معاً في سلام وديمقراطية".

وأضافت "لهذا السبب، فإن تنظيم النساء معاً، سواء في المجالات التي تعملن فيها أو في الميدان كصحفيات، نقف ضد العقلية الذكورية والعنف على محور عدم المساواة بين الجنسين، لذلك، لدينا إرادة أقوى بكثير للوقوف معاً وإظهار الحقيقة من خلال تنظيم تلك الخطوط النضالية والمشتركة معاً لترسيخ كلمتنا".

 

"صوتنا سيكون أقوى"

في ختام حديثها قالت نزهات دوغان إن الصحفيين يتحملون مسؤولية إظهار الحقيقة في كل مجال، والنساء رائدات بالفعل لإشراك الصحفيين في العملية، موضحةً أن بعض الصحفيات رغبن في تقديم الطلب، وأنهن اتخذن خطواتهن بإحساس بالمسؤولية، "في المستقبل، يمكن للعديد من أصدقائنا الصحفيين تقديم تلك الطلبات واتخاذ تلك الخطوات ودفع هذه العملية، جميعنا أقوياء، ولكن إذا وقفنا معاً، سيكون صوتنا أقوى بكثير إذا لم نكن صوتاً واحداً بل أصواتاً كثيرة وإذا تعددت أصواتنا، علينا نحن الصحفيين أن نقف معاً وننظم أنفسنا".