مركز الأخبار ـ في ظل تداعيات جائحة كورونا والنزاعات المستمرة وتغير المناخ، ازدادت التفاوتات بين الجنسين سوءاً نتيجة الأزمات المتتالية، وبالتالي لن تحقق البلدان المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030.

أصدرت هيئة الأمم المتحدة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء 7 أيلول/سبتمبر، تقريراً مشترك حول المساواة الكاملة بين الجنسين التي قد تستغرق ما يقارب 300 عام إذا استمر معدل التقدم الحالي.

وأكد التقرير أن التفاوتات بين الجنسين تزداد سوءاً نتيجة الأزمات العالمية المتتالية، كجائحة كورونا والصراعات وتغير المناخ، بالإضافة إلى رد الفعل العكسي العنيف ضد الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، ونتيجة لذلك، لن تحقق البلدان الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وأوضح التقرير أنه "هذه نقطة تحول بالنسبة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين مع اقترابنا من منتصف الطريق حتى عام 2030"، داعياً إلى ضرورة حشد الجهود للاستثمار في النساء والفتيات لاستعادة التقدم وتسريعه.

وأشار إلى أن "البيانات تظهر تراجعات لا يمكن إنكارها في حياة النساء والفتيات تفاقمت بسبب الأزمات العالمية، وكلما استغرقنا وقتاً أطول لعكس هذا الاتجاه، زاد تكلفتنا جميعاً"، منوهاً إلى أنه "بدون اتخاذ إجراءات سريعة قد تستمر الأنظمة القانونية التي لا تحظر العنف ضد المرأة أو تحمي حقوقها في الزواج والأسرة في الوجود لأجيال قادمة".

وحذر التقرير من أنه بالمعدل الحالي للتقدم، سيستغرق الأمر ما يصل إلى 286 عاماً لسد الثغرات في الحماية القانونية وإزالة القوانين التمييزية، بالإضافة إلى أن الأمر يستغرق 140 عاماً لتحقيق المساواة في تقليد النساء في المناصب القيادية، و40 عاماً حتى يحدث نفس الشيء في البرلمانات الوطنية.

ولفت التقرير إلى أن الأزمات العالمية المتتالية تعرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطر، حيث تتأثر الفئات السكانية الأكثر ضعفاً في العالم بشكل غير متناسب ولا سيما النساء والفتيات"، مضيفاً "المساواة بين الجنسين هي أساس تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة ويجب أن تكون في صميم إعادة البناء بشكل أفضل".

وكشف التقرير أن النساء خسرن على مستوى العالم حوالي 800 مليار دولار من الدخل بسبب جائحة كورونا، وعلى الرغم من التعافي، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض مشاركة المرأة في سوق العمل هذا العام إلى 50.8% مقارنةً بـ 51.8% في عام 2021.