نغم جاجان

قامشلو ـ ترى نساء إقليم شمال وشرق سوريا أن وجود بنود دستورية صريحة هو أمر ضروري لضمان تمثيل فعّال للمرأة، وحماية مكتسباتها كجزء لا يتجزأ من عملية بناء سوريا ديمقراطية وعادلة، مؤكدات أن نضال المرأة من أجل صحافة حرة، وعدالة اجتماعية، ومشاركة سياسية، يجب أن يُترجم إلى نصوص دستورية تُكرّس هذه المبادئ وتمنحها الشرعية القانونية.

في خضم النقاشات المتواصلة حول مستقبل سوريا وصياغة دستور جديد، طالبت النساء في إقليم شمال وشرق سوريا بأن يُصاغ هذا الدستور على أسس العدالة والمساواة، وأن يضمن بشكل واضح حقوق المرأة ومكانتها في مواقع اتخاذ القرار.

 

"نطالب بدستور يضمن العدالة والمساواة لجميع السوريين"

وعبّرت نساء مدينة قامشلو عن رغبتهن في سوريا لا مركزية ودستور جديد يضمن حقوقهن ويحميها، حيث أكدت صباح شابو، ممثلة الاتحاد النسائي السرياني في منسقية مجلس المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا أن الدستور الجديد لا يضمن حقوق المكونات السريانية، مشيرةً إلى أن الشعب السوري عاش لأكثر من 53 عاماً تحت حكم نظام مركزي، وكان يأمل بعد سقوط النظام السوري السابق أن تتشكل حكومة تحمي حقوق جميع المكونات وتبني سوريا على أسس العدالة والمساواة.

وأضافت أن الواقع خالف تلك التطلعات، إذ أدى وصول الحكومة السورية المؤقتة بقيادة جهاديي هيئة تحرير الشام إلى تدهور الأوضاع أكثر، ولم تُشرك شعوب إقليم شمال وشرق سوريا في الحوار الوطني، كما أن الدستور المُعدّ لم يتضمن أي إشارة إلى حقوق السريان، لا من حيث اللغة، ولا الثقافة، ولا التاريخ "لا يجوز أن يُمثّل رئيس سوريا طائفة واحدة فقط، فالدستور يجب أن يعكس تنوع البلاد ويضمن العدالة لجميع مكوناتها".

وشددت على أن الدستور الجديد لا يعكس دور النساء ولا يضمن حقوقهن، مشيرةً إلى أنه عند تشكيل الحكومة السورية المؤقتة، تم تعيين امرأة واحدة فقط بين 23 رجلاً، وكانت في منصب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهو ما يعكس تهميشاً واضحاً للمرأة في المجالات السياسية والاقتصادية.

وأضافت أن النساء تم إقصاؤهن عن حقوقهن الأساسية، في وقت شهدت فيه مناطق سورية العديد من المجازر ارتُكبها جهاديي هيئة تحرير الشام "نؤمن أن حقوقنا لا تقتصر على المساواة البيولوجية، بل تشمل أيضاً المشاركة السياسية والاقتصادية، لذلك، من الضروري صياغة دستور جديد يضمن حقوق جميع المكونات، ويكرّس وجود النساء فيه، كي يتمكنّ من العيش بسلام واستقرار".

 

"الواقع السوري لا يزال بعيداً عن تطلعات الشعب"

بدورها، قالت هيفين رشيد، عضوة في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، إن ثورة روج آفا انطلقت بقيادة النساء والشباب، وهو ما منحها القوة والشرعية "لقد مضى نحو عام على سقوط النظام السوري السابق، وكان أمل الشعب السوري أن يتم ضمان حقوقه، ويفتح الباب أمام التغيير الحقيقي في البلاد، لكن للأسف، لا يزال الوضع في سوريا يتدهور، والمجازر تُرتكب يومياً في مختلف المناطق، دون أن تُفضي الأحداث إلى حلول أو حوار أو سلام، لقد أجرينا العديد من اللقاءات وبذلنا جهوداً كبيرة من أجل بناء سوريا جديدة وديمقراطية، إلا أن الواقع لا يزال بعيداً عن تطلعات الشعب".

ولفتت هيفين رشيد إلى أن المرأة لطالما لعبت دوراً مهماً في تاريخ سوريا، لكنه ظل مهمشاً وغير معترف به بالشكل الكافي "رغم التقدم العالمي في مناقشة دور النساء، إلا أن الحكومة المؤقتة في سوريا لا تزال تتجاهل حقوقهن، حيث لم تُمنح النساء سوى وزارة واحدة من أصل 23، وهي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وأشارت إلى أن المرأة في سوريا كانت حاضرة في المجالات العسكرية والسياسية والقانونية، وأن تجربة الإدارة الذاتية أثبتت قدرتها على القيادة في السياسة والدبلوماسية والاقتصاد "نطمح إلى صياغة دستور جديد يضمن حقوق النساء والشباب وجميع المكونات، ويؤسس لسوريا ديمقراطية، متعددة، ولا مركزية، تضمن العيش بسلام وعدالة للجميع".

 

"جرائم تُرتكب باسم الدين والدستور"

كما قالت نجود فارس، عضوة في لجنة التربية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في قامشلو، إن الحكومة السورية المؤقتة لا تعترف بحقوق المكونات المتنوعة في سوريا، وتهمّش دور المرأة في المجالات السياسية والعسكرية، رغم إثباتها قدرتها الفاعلة في مختلف الميادين.

وأضافت أن هذه الحكومة ارتكبت جرائم بحق العديد من النساء تحت غطاء ديني، ولم تمنح حقوقاً متساوية لجميع المكونات "نحن نساء إقليم شمال وشرق سوريا نرفض هذه الحكومة، ونطالب بحياة حرة تضمن العدالة والمساواة للجميع".