نساء تروين تحديات وصولهن إلى مراكز صنع القرار

أكدت المشاركات في ورشة العمل التي تستهدف النساء في الشأن العام وتنمية قدراتهن، على إنجازات النساء في بلادهن وتمكنهن من الوصول إلى مواقع صنع القرار عبر العمل والمعرفة والتوعية، كما عرضن التحديات التي تعترضهن للوصول إلى أهدافهن السياسية والمجتمعية.

سوزان أبو سعيد
بيروت ـ
على هامش ورشة العمل التي أقامتها منظمة المرأة العربية في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة الممتدة بين 13 و15 أيار/مايو، عبرت المشاركات عن فخرهن بما تمكنت النساء العربيات في كل دولة من إنجازه، كما تناولن التحديات والمعوقات التي تعترض مسيرة المرأة العربية في كل دولة بصورة خاصة، لا سيما في مجال الشأن العام والسياسة ومواقع صنع القرار.
عن تقدم وضع المرأة الموريتانية في مراكز صنع القرار تقول المستشارة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة الموريتانية آمنة أبيدش "موريتانيا مثل الدول الأخرى ملزمة بالمعاهدات الدولية التي تحارب العنف ضد المرأة وتساعد في ولوج المرأة إلى مراكز صنع القرار، لكن في السنوات الأخيرة تحققت نسب عالية من هذه الأهداف، نتيجة لسياسات اتخذت فيها تمييز إيجابي لصالح المرأة خصوصاً في مجال السياسة والانتخاب، حيث تم تشكيل لوائح خاصة بالنساء مع المحافظة على أماكن متقدمة في اللوائح الأخرى، مثلاً للولوج للبرلمان هناك لائحة خاصة بالنساء، تحوي 20 امرأة، أي أن كل غرفة برلمانية تحوي نسبة معينة من النساء نتيجة لهذه السياسة الإيجابية".
وأوضحت "لدينا قرار النسبية في اللوائح حيث تحجز مقاعد للنساء، مثلاً المرتبة الثانية في كل دائرة انتخابية محلية يكون عمدتها رجلاً، يجب أن تكون نائبته في المرتبة الثانية امرأة، وهذه السياسة أدت إلى ولوج النساء في المجالس البلدية بنسبة معينة طبعاً، ولكننا نطمح للمزيد، ونعتبر أننا حققنا خطوات في هذا الاتجاه". 
وأشارت إلى أن التحديات الموجودة في موريتانيا تشبه إلى حد ما التحديات التي تواجه المرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفة عامة نتيجة الصورة النمطية، والثقافة التي تحاول دوماً أن تجعل المرأة الشخص الثاني في الأسرة "إن تلك الصورة تؤخر المرأة خطوات عدة تجاه ما يصبون إليه كنساء من مساواة بين المرأة والرجل، وهذا الغبن يلاحظ خصوصاً في السياسة، حيث تقوم النساء بالحملة الانتخابية وترويج الخطاب السياسي للمنتخبين، وتقمن بكثير من العمل، ولكن الحصاد يكون للرجال، ونأمل في المستقبل أن يتم التغلب على هذه العراقيل، وأن تكون المرأة إلى جانب أخيها الرجل، وهذا ما سوف يساهم بالتطور في النواحي الاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية عامة وفي موريتانيا بصورة خاصة".
وتشكل النساء نسبة 22% من أعضاء الحكومة، و24% من أعضاء البرلمان، و37% من موظفي ووكلاء الدولة، و32% من مستشارين جهويين، و35.65% مستشارين محليين، و10% من رؤساء مجالس الإدارات، و5 من السفراء، وهي أمثلة تعطي صورة من مؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بتمكين المرأة في موريتانيا، على حد قول آمنة أبيدش.

 


أما حول وضع المرأة في الأردن، فقالت نائبة رئيس مجلس محافظة معان عايدة آل خطاب "لدينا إنجازات مثلنا مثل النساء في الدول العربية والعالم، إن محافظة معان تتمتع بالطبيعة العشائرية، والمحافظة والذكورية ولكن تمكنت المرأة من إنجاز الكثير، ومن أهمها الترشح للمجالس البلدية واللامركزية أي مراكز المحافظة، ومن ثم المجالس النيابية، وكانت الذكورية هي الصفة العامة على المحافظة ولكن تعدينا هذا الأمر ومن ثم القوانين، التي قام الملك بتعديلها، وكان هناك نسبة قليلة من النساء تدخل إلى المجلس النيابي، الآن لدى المرأة فرص كبيرة سواء على الكوتا أو كمنافس مع الأحزاب، ومن جهتي ترشحت لمجلس المحافظة وفزت ومن ضمنها بمنصب نائب مجلس المحافظة لأول مرة على مستوى المملكة، ومن ثم قررنا الترشح للمجلس البلدي حيث فزت وبنسبة كبيرة، ولدي نية بالترشح للمجلس النيابي".
ولفتت إلى أن التحديات التي تواجه معظم نساء الأردن، هي الذكورية والعشائرية، حيث تفضل كل عشيرة وجود الرجل أكثر من وجود الأنثى "بوجود الفكر النير وجيل الشباب سيتم القضاء على هذه العقلية الذكورية"، مضيفةً "من التحديات التي تواجه النساء صعوبة خروج المرأة إلى خارج القصبة، أي يجب أن يكون لديها مرافق، وهذا حال غالبية النساء، ولكن البعض تجاوز هذا الأمر، وهناك التحديات الاقتصادية، أي أنه حتى لو أرادت الخروج وتم السماح لها، فلا يوجد تمويل كافٍ لأسباب كثيرة، فإن كانت موظفة فهي معيلة وقد تصرف على العائلة، ولا يكفي هذا الراتب بسبب وجود البطالة، أي أن هناك نساء لديهن نشاطاً اجتماعياً، ولكن نظراً للبطالة وعدم وجود وظيفة، فلا يمكنها التواصل مع المجتمع".
وعن كيفية تغلبها على هذه التحديات أوضحت "دعم الأسرة هو الأهم، فزوجي شجعني على خوض المعترك السياسي والمشاركة في الانتخابات، والفكرة بدأت حيث كنت في أعمل التربية والتعليم ومن الداعمات لي زميلاتي المعلمات، وهو الأمر الهام لجهة دعم المرأة للمرأة، ومن مبدأ الشفافية والمصداقية وهي ما تدفع المرأة لمواجهة التحديات".

 


أما رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس البلدي لمحافظة ظفار آمال أحمد آل إبراهيم من سلطنة عُمان فقالت "المرأة في السلطنة استطاعت الحصول على الدعم وفرص قيادية على مستوى الجهات الحكومية، وفي السلطنة حالياً ثلاث وزيرات وهناك العديدات في منصب مدير عام، رئيسة قسم، رئيسة دائرة، وأثبتت من خلال هذه الفرص قدرتها على الإدارة وتحقيق أمور تسمو بالمجتمع والمرأة، وتمكنت من تمكين ذاتها بذاتها، ومن الإنجازات المهمة للغاية، مساهمتها في رسم التشريعات والقوانين والأنظمة، وهو أمر يضاف للمرأة وإنجازاتها، وهناك الكثير المتوقع من المرأة العمانية بأن تقدم في جميع المجالات على مستوى الصحة والتعليم، القطاعات الخاصة، التنمية الاجتماعية، التجارة وأيضاً على مستوى القطاعات السياسية".
وتابعت "على الرغم من الفرص المتاحة من قبل الحكومة كالكوتا، تبقى هناك تحديات وهي متشابهة بين الدول العربية وهي ذكورية المجتمع، وهو وضع قائم في جميعها، تحارب وتنافس بصورة شرسة من قبل الرجل، كأنها تأخذ شيئاً يفترض أنه للرجل، ولكن الفرص متاحة للجميع، فذكورية المجتمعات تعيق المرأة وتحقيق إنجازاتها، وبما أن الجهات أعطتها الفرصة، يبقى أن تستطيع إثبات ذاتها بذاتها ومن خلال دعم المرأة للمرأة، وأن تستطيع التسلح بالمؤهلات العالية، والخبرة الكافية، والثقة بالذات، وأتوقع أن تتمكن المرأة في المستقبل القريب أن تثبت نفسها بنفسها، فإن واجهنا كنساء التحديات بعزيمة وإرادة وخصوصاً بما يتعلق بقضايا المرأة، ولا سيما في من يدخل هذا العراك بما يخص المرأة والطفل والأسرة والمجتمع وهي المرأة نفسها، فهي الأجدر بمناقشة هذه القضايا وتفاصيلها وحيثياتها، وقد تمكنت بالفعل من وضع حلول لإشكاليات تتعلق بهذه القضايا وبما يتناسب مع فكرها وتطلعاتها وقربها من هذه الأمور".
وأضافت "قد تكون السلطنة من أوائل الدول الخليجية التي أعطت المرأة الحق السياسي بالترشح والانتخاب وذلك في العام 1994، وبالنسبة للمجلس البلدي في دورته الحالية، تم وضع قانون الكوتا، وأنا واحدة من 11 امرأة استطاعت تولي كرسي في المجالس البلدية على مستوى السلطنة، فكل محافظة لديها كرسي امرأة أعطيت ككوتا ثابتة ودائمة، وآمل أن يصل هذا الأمر لمجلس الشورى أيضاً، فللأسف في الوضع الانتخابي العادي لم تستطع المرأة أن تدخل هذا المجلس في هذه الدورة، بعكس الدورة السابقة فقد كان هناك مقعدين للمرأة، والسبب يعود لذكورية المجتمعات، ولا زلنا نرزح تحت هذا التحدي القوي".

 


من جهتها، قالت أميرة داوود من مكتب ديوان محافظة الجيزة في مصر "تاريخياً للمرأة المصرية إنجازات منذ العصر الفرعوني، وفي الوقت الحاضر كانت وقود الثورة، ومن أهم هذه الإنجازات هو تولي المرأة المصرية مناصب قيادية في المجالس المحلية والوزارات وفي المحافظات، فأول نائبة محافظ كانت في 2015، حيث تم تعيين أكثر من نائبة محافظ، كما تم تعيين عدد من النساء كمحافظ على سبيل المثال محافظة دمياط وقد تولت الدكتورة منال عوض هذا المركز، وقبلها محافظة الإسكندرية، كذلك في الوزارات حيث لدينا سبع وزيرات وربما أكثر، وهو عدد كبير، بالنسبة للمجالس النيابية فقد أصبح ربع البرلمان المصري من النساء، سواء بالانتخاب أو بالتعيين من رئاسة الجمهورية، أو من الكوتا، وحتى في المناصب المحلية القيادية، وهناك نساء في أغلب المجالس والهيئات، ولدينا قاضيات بعدد كبير، بعدما كان هذا الأمر نادراً وبما يمثل ربع هذه المجالس".
وأضافت "مثل أي مجتمع شرقي فهناك معوقات تقابل المرأة، وطبعاً محاربة توليها القيادة، نظراً لوجود فكر بأن المرأة لن تكون مكتملة التفكير والقوة والإرادة في تولي القرارات، وهذا أمر غير صحيح، والدليل أن النساء اللاتي تولين مناصب بعيداً عن المناصب التقليدية، فمن المتوقع أن تكون المرأة وزيرة تضامن لأنها تتناسب مع فئات المرأة والطفل والمجتمع، ولكن لدينا الآن وزيرة تخطيط واستثمار، وزيرة تعاون دولي، وزيرة سياحة، وهي فئات تعتبر ذات ثقل تنافس المناصب القيادية للرجل، والتحديات في المجتمع ككل، ومؤسسات المجتمع المدني تهتم بشكل كبير بالمرأة وأن توفر لها المقومات التي تساعدها في تحدي معوقات المجتمع منها المدارس المجتمعية العديدة والتي ساعدت النساء من محو الأمية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه".

 


وقالت عضو المجلس المحلي بعدن ومستشارة السلطة المحلية بالفريق الفني بمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية فالنتينا عبد الكريم مهدي "يشهد التاريخ للمرأة اليمنية، التي استطاعت أن تقطع شوطاً ولو بسيط بأن يكون لها مستوى مهم في المجتمع وعلى مستوى الوطن بشكل عام، على الرغم من العراقيل، وللأسف لا توجد حالياً إرادة سياسية لتمكين النساء للمشاركة في عملية التنمية وفي مراكز صنع القرار بصورة رسمية، وهناك تعيين للنساء صاحبات الكفاءات بالفعل". 
وبينت أنه رغم ذلك "المرأة اليمنية قادرة على العطاء، من الشارع ومن بيتها، ومن أي موقع تكون متواجدة فيه، تكون قوية وتحمل كفاءات عالية ففي عام 2015، كانت هناك حرب على مدينة عدن، وكانت المرأة أول من خرجت لحماية هذه المدينة ومساندة المقاومة والنازحين الذي حاولوا الهروب من الحرب، وحتى اليوم تقاوم المرأة اليمنية رغم الظروف الصعبة التي تعيشها، ولن تيأس".
وعن الاستفادة من ورش العمل والدورات قالت "استفدت كثيراً، وأطبق هذه الأمور في عملي اليومي، واكتسبت معرفة ومعلومات جديدة في مجالات عدة، والتي ستخدم مدينتي ووطني بشكل عام، وآخر هذه الدورات هذه الورشة في بيروت، ولا سيما أهمية مكافحة الفساد حتى تقام بلدان ديمقراطية تخدم كل مواطن ليعيش حياة تتوفر فيها كافة مستلزمات الحياة الطبيعية والكريمة، وأن يكون هناك إنصافاً وعدلاً في توزيع الثروات، وتنمية البلد، وخصوصاً مدينة عدن التي تتمتع بموقع استراتيجي وهام، وعلى المرأة ألا تنتظر من يقوم بتطويرها بل أن تطور نفسها بنفسها، والعالم أصبح قرية صغيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والنساء قادمات لانتزاع حقوقهن، سواءً في عدن أو اليمن أو أي دولة عربية، وقد قابلت كفاءات وقدرات عالية لا يستهان بها من النساء من دول عربية، ويشرفني أن أكون بينهن".