ماسا سلطان  

اللاذقية ـ تغيب قرى الساحل السوري أو تكاد تنعدم الخدمات الأساسية التي يفترض أن توفرها منظومة الدعم الأهلي، لا سيما في مجالات الدعم النفسي والاجتماعي، والإرشاد الأسري، وبرامج الحماية للنساء والأطفال، فضلاً عن مشاريع التمكين الاقتصادي الموجهة للفئات الأكثر هشاشة، ما يترك شريحة واسعة من الريفيات خارج نطاق الاستجابة المجتمعية.

وتتصدر أزمات التمويل والعراقيل الإدارية والانعدام الأمني قائمة التحديات التي تحول دون تأسيس جمعيات جديدة أو تضمن استمرارية القائم منها في المنطقة.

إذ يواجه منظومة الدعم الأمني صعوبات بالغة تبدأ من تراجع المنح والتبرعات وارتفاع التكاليف التشغيلية، ولا تنتهي عند تعقيدات إجراءات الترخيص والروتين الإداري، إضافة إلى شح الكوادر المتخصصة. كما تبرز تساؤلات جوهرية حول مدى توفر الدعم المؤسسي والمادي للمبادرات النسائية المحلية، في ظل وجود معوقات هيكلية تحد من قدرة النساء على تأسيس وإدارة منظمات أهلية تُعنى بشؤونهن.

وتزيد الظروف الأمنية والتوترات التي شهدتها مناطق الساحل من تعقيد مشهد العمل الأهلي، حيث أرخت المخاوف الأمنية وصعوبات التنقل بظلالها على قدرة الجمعيات في الوصول إلى القرى النائية وتنفيذ برامجها الميدانية. ووفقاً لمعطيات الواقع الميداني، فإن حالة عدم الاستقرار الأمني أدت لإعاقة عمل المتطوعات والعاملات في القطاع الإنساني، ودفعت العديد من الجهات الداعمة والمبادرات المجتمعية إلى العزوف عن التوسع في المناطق الريفية، ما عمّق من عزلة القرى خدمياً.

 

نساء الساحل السوري في مواجهة مباشرة مع الأزمات

وفي ظل هذا الفراغ المؤسسي، تجد النساء في ريف الساحل أنفسهن في مواجهة مباشرة مع الأزمات دون مساندة. ويؤدي غياب المراكز القريبة للاستشارات الأسرية والتدريب المهني والحماية الاجتماعية إلى حرمانهن من أي ملاذ آمن أو مسار للتمكين.

وترى الكثيرات من نساء الساحل أن تراجع الاهتمام بالمرأة الريفية يعود إلى غياب العدالة في توزيع أنشطة الجمعيات والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة. ويحدث ذلك رغم أن المرأة الريفية هي الأكثر احتياجاً لهذا الدعم نظراً لتزايد أعبائها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

يطرح هذا التفاوت تساؤلات حول أولويات الجهات المختصة وآليات توزيع برامج الدعم والحماية، ومدى إنصاف الريفيات في الحصول على الخدمات ذاتها المتاحة لنظيراتهن في المدن. فحصر الجهود في المراكز الحضرية، وإبقاء القرى خارج نطاق الاهتمام الفعلي يكرس فجوة خدمية إلى جانب تعميق شعور النساء الريفيات بالإقصاء والتهميش، ويثير مخاوف من وجود توجه متعمد لإبعادهن عن مظلة العمل الأهلي والبرامج المخصصة لدعم المرأة وتمكينها يعزى لدوافع طائفية أو مناطقية.

 

أهمية تفعيل المبادرات النسائية المحلية

ولتجاوز هذه الفجوة، يطرح مختصون ومراقبون في شؤون المرأة حزمة من الحلول العملية، أبرزها إنشاء مراكز مجتمعية مصغرة لدعم الأسرة، وتسيير فرق جوالة تصل إلى القرى البعيدة، وتفعيل المبادرات النسائية المحلية. كما يشدد الخبراء على ضرورة تبسيط إجراءات الترخيص، وتخصيص برامج تمويل مستدامة، وتعزيز الشراكة بين الجمعيات الأهلية والجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية، مؤكدين أن إشراك النساء الريفيات في صياغة الحلول يمثل ضرورة لضمان ألا يتوقف حق المرأة في الرعاية والحماية عند حدود المدينة.