الرقة ـ شددت نساء مقاطعة الرقة على أهمية الاعتراف القانوني بحقوق المرأة لضمان مستقبل أفضل، مطالبات المجتمع الدولي بجعل قضية المرأة وحقوقها على رأس الأولويات.

أدلى مجلس تجمع نساء زنوبيا في مقاطعة الرقة بإقليم شمال وشرق سوريا اليوم الأحد 23 كانون الأول/ديسمبر، بياناً إلى الرأي العام للمطالبة بتمثيل المرأة في جميع الحقائب السيادية في الحكومة القادمة.

وجاء في البيان "نحن نساء سوريا اللواتي عاصرن أهوال القمع والظلم، وأبصرن بأم أعينهنّ تبعات الاستبداد والتمييز، نعلن اليوم وبصوت واحد عن إصرارنا لبناء مستقبل مشرق في بلادنا، مستقبل تُصان فيه كرامة المرأة وتُحترم حقوقها، مستقبل يليق بتضحياتنا ونضالنا".

وأكدن على أنهن شهدن على مر السنين استغلال المرأة وتهميشها وإبعادها عن دائرة صنع القرار في ظل الأنظمة القمعية التي لا تعترف بإنسانيتها، ولا تعير أي اهتمام لإرادة المرأة "عانينا ويلات الحروب والنزوح والاحتلال، ومورست بحقنا أشكالاً متعددة من العنف والاضطهاد، بدءً من التمييز في القوانين، وصولاً إلى الاستعباد والقتل على يد قوى الظلام والإرهاب".

وأشار البيان أنه بالرغم من كل التحديات والصعاب لم ينطفئ في قلوبهن أمل في غدٍ مشرق "سوريا حرة وديمقراطية، تعترف بحقوق المرأة وقدراتها، لذا كتجمع نساء زنوبيا نسعى معاً نحو مستقبلٍ مزهر، مستقبلٍ تكون فيه المرأة السورية، ونؤمن بأن سوريا الجديدة لا يمكن أن تُبنى إلا بمشاركة حقيقية وفعالة من الجميع، وعلى رأسهم المرأة".

وأوضح أنه قد حان الوقت لتجاوز كل أشكال التمييز والتهميش، وإعطاء المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع، وأن المرأة السورية قد أثبتت عبر التاريخ أنها قادرة على العطاء والإبداع، وأنه لها دورٌ رائد في بناء المستقبل "أثبتت المرأة السورية في المناطق التي تحررت من الإرهاب قدرتها على التنظيم والقيادة، وحققت مكاسب هامة في مجالات السياسة والاقتصاد والدفاع عن النفس، هذه الإنجازات يجب أن تكون نموذجاً يحتذى به في جميع أنحاء سوريا، وأن تكون حافزاً لنا للمضي قدماً نحو تحقيق المساواة والعدالة".

وأكد البيان أن شرعية أي نظام سياسي قادم في سوريا، تتوقف على مدى احترامه لحقوق المرأة، وإيلائها الدور الذي تستحقه في بناء المجتمع "لقد عانينا طويلاً من نظام استهدفنا بشتى أشكال العنف والتنكيل، ولا يمكن أن نسمح بتكرار هذه المأساة، ونحن كتجمع نساء زنوبيا ندعو جميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في سوريا، وكذلك المجتمع الدولي، إلى جعل قضية المرأة وحقوقها على رأس الأولويات، ونؤكد على أن أي عملية في بناء وطني لا تكون المرأة من ضمنها محكوم عليها بالفشل".

وأضاف "نطالب بحق الشعب السوري في تقرير مصيره ونؤكد على أن الشعب السوري هو صاحب الحق الوحيد في تقرير مستقبل بلاده، دون تدخل خارجي أو إملاءات من أي جهة، ويجب أن تشارك جميع النساء السوريات، من مختلف المناطق والتوجهات، بتمثيل عادل في لجنة صياغة الدستور الجديد، بالإضافة الى محاسبة مرتكبي الجرائم ضد المرأة ويجب أن تضمن المناصفة في تمثيل المرأة في جميع الحقائب السيادية، مثل التعليم والاقتصاد والسياسي".

وتابع "يجب أن يكون للمرأة الحق في اختيار ممثليها من جميع المكونات والتوجهات السورية، وفي كافة المجالات، كما يجب الاعتراف القانوني بحق المرأة في الدفاع عن نفسها وحماية حقوقها، وأن يكون ذلك مضموناً في الدستور الجديد، بالإضافة إلى التطبيق الكامل لمبادئ حقوق الإنسان، وضمان تطبيقها على النحو المنصوص عليه في المعاهدات الدولية، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ويجب الالتزام بجميع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق المرأة، وتضمينها في التشريعات الوطنية".

وأكد البيان على أن النساء يؤمن بأن تحقيق تلك المطالب ليس مجرد طلب نسوي إنما مطلب وطني، وأن ذلك يصب في مصلحة جميع السوريين ويساهم في بناء مجتمع عادل ومزدهر "نناضل من أجل سوريا جديدة سوريا ديمقراطية، تُحترم فيها حقوق المرأة، وتكون فيها شريكاً فاعلاً في بناء المستقبل، سنواصل نضالنا حتى تحقيق هذه الأهداف، وسنظل صوت الحق والحرية، حتى تتحقق العدالة والمساواة لجميع السوريين".