مركز الأخبار ـ في القضية المرفوعة ضد الجاني مساعد الطبيب (س، ي)، الذي اعتدى جنسياً على الممرضة (ه، ز)، في أحد مستشفيات إسطنبول، أعيد فتحها بعد الاعتراض على قرار البراءة الصادر بحجة "عدم وجود أدلة ملموسة". 
في جلسة النطق بالحكم، حُكم على مرتكب الجريمة بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة "الاعتداء الجنسي"، وبعد جلسة الاستماع، أدلى مجلس المرأة في اتحاد نقابات الموظفين العموميين (KESK) في إسطنبول ببيان صحفي أمام قاعة المحكمة، قرأت البيان عضوة مجلس المرأة في KESK اسطنبول إبرو إرديم.
"العنف في مجال الرعاية الصحية مستمر في التزايد"
أشارت إبرو إرديم إلى أن العنف تزايد في كافة مجالات المجتمع وقالت "ألغوا اتفاقية اسطنبول، ولم يتخذوا التدابير التي تضمن لنا العيش بأمان في منازلنا وأماكن عملنا وفي الشوارع، وعلى الرغم من التوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التحرش والعنف في مكان العمل، يتعرض كل يوم أحدنا للعنف في المنزل، أو في الشارع، ومكان العمل، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أو نشهد تعرض شخص ما للعنف، وفي حين أن العنف منتشر على نطاق واسع، فإن السلطة لا تتحمل حتى الالتزام بنشر بياناتها للعامة أو الوفاء بحق المواطنين/ات في الحصول على المعلومات، ومن الواضح أن الدولة لا تريد ولن تريد، أن تكافح عنف الخطاب والسياسات المعمول بها حالياً، ولا تستطيع الدولة حتى أن تضمن أبسط الحقوق، وهو الحق في الحياة، ففي الأسابيع الماضية فقط، قُتلت إحدى صديقاتنا المعلمة، وبعد ذلك مباشرة تعرضت اثنتان من صديقاتنا للضرب، العنف في مجال الرعاية الصحية مستمر بالتزايد".
"سنواصل المطالبة بأننا نريد العدالة"
في إشارة إلى أن مرتكبي الجرائم يكافؤون بالإفلات من العقاب وأن السلطة تواصل العنف ضد المرأة، قالت إبرو إرديم "لقد اجتمعنا للتعبير عن رغبتنا في إنهاء عدم المساواة بين الجنسين والتمييز الجنسي والقضاء على جميع أنواع العنف في المجتمع خاصة في أماكن عملنا، تعرضت إحدى صديقتنا الممرضة لاعتداء جنسي أثناء قيامها بواجبها ليلاً، عندما توجهت إلى غرفتها لتأخذ قسط من الراحة، نعم، تعرضت لاعتداء جنسي أثناء ساعات العمل، وفي مكان عملها، في أحد المستشفيات العامة، وبدلاً من القيام بواجبه يريد القضاء معرفة ما إذا كانت صديقتنا تغازل المتهم ويتساءل لماذا لم تصرخ، ما هو الوضع الذي يمكن أن يمنح الشخص الحق في ارتكاب اعتداء جنسي؟ لقد كنا هنا من قبل، وسنواصل الوقوف إلى جانب جميع صديقاتنا، وسنواصل المطالبة بأننا نريد العدالة الحقيقية حتى يتم توفيرها وتهيئة الظروف للتعايش السلمي على الرغم من اختلافاتنا".
"سنوحد كلمتنا ضد كافة أشكال العنف"
تابعت إبرو إرديم قراءة البيان بقولها "كما شهدنا في جميع عمليات المحاكمة منذ بدء مناقشة هذه القضية، فإن صديقتنا هي المتهم، وليس المجني عليه، ويطلب رئيس المحكمة تبرئة المدعى عليه لعدم وجود أدلة ملموسة، وهنا نؤكد على أن الحكم الذي يستخدمه القضاء الذكوري في قضايا العنف ضد المرأة هو في حد ذاته عنف، وأننا لا نقبل هذا الموقف، وحقيقة أن المرأة تعرف مرتكب الاعتداء الجنسي لا تؤدي إلى استنتاج أنه لم يكن هناك اعتداء جنسي وأن الاتصال الجنسي قد حدث بموافقة، ونود أن نذكركم أنه في حالات العنف الجنسي لا يجوز استخدام سلوك الضحية كمبرر للجريمة وأن ذكر الموافقة غير المباشرة للضحية يعد في حد ذاته جريمة، نقول إنه يجب إعادة تفعيل اتفاقية اسطنبول، ويجب وضع الأدوات المهمة موضع التنفيذ في مكافحة العنف والتحرش، وكبداية يجب التوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن منع التحرش في مكان العمل في أقرب وقت، وسنوحد كلمتنا ضد جميع أشكال التحرش والمضايقات والعنف في المنزل وفي الشارع وفي أماكن عملنا".