مركز الأخبار ـ طالبت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي الأوساط الدولية بمساعدة الشعب الإيراني للتخلص من نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.

أكدت الناشطة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي في رسالتها التي قرأت في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي عقد في جنيف مؤخراً، على وقوفها إلى جانب شعبها في النضال من أجل الحرية والمساواة والديمقراطية، موضحةً أن "العرض الذي بدأ في 6 فبراير تحت عنوان "عفو المرشد" عن بعض المعتقلين السياسيين والمثقفين لا يقوم على نهج عادل أو التوجه نحو سياسات حقوق الإنسان"، مشيرةً إلى أن السلطات اتبعت هذه السياسة لخداع الحكومات الغربية ومؤسسات حقوق الإنسان.

وأضافت "حوالي ستة من المعتقلات اللواتي شملهن العفو، كن قد اتهمن بالتآمر والتواطؤ بقصد الإخلال بالأمن القومي، فقط لأنهن خلعن الحجاب ورددن شعار " "Jin jiyan azadîوتم استدعائهن إلى محكمة إيفين، وقد تم الإفراج عنهن بكفالات مالية، فيما لم يتم الإفراج عن العديد من النساء اللواتي كان من المقرر إطلاق سراحهن بناءً على توجيهات القضاء بسبب معارضة القوى الأمنية".

وأشارت إلى أن "السياسات المناهضة للنساء تصاعدت من قبل النظام الديكتاتوري الديني وإن التسمم المتسلسل لتلميذات المدارس احتوى أيضاً على رسالة مفادها أن قمع المرأة سيستمر".

وأضافت "إن إطلاق سراح سجين سياسي لا يعني بأي حال انفتاح الفضاء السياسي والاجتماعي في إيران. كل منا رجالاً ونساءً، مسجونون بسبب عضويتنا في النقابات المدنية والاجتماعية والعمالية، ومؤسساتنا مغلقة بشكل غير قانوني، لا يمكن تحقيق الديمقراطية دون وجود مجتمع مدني"، مشيرةً إلى أن "الجمهورية الإسلامية اتبعت سياسة العفو عن السجناء السياسيين وإطلاق سراحهم للتستر على جانب رئيسي ومهم من القمع، وهو إغلاق مؤسساتنا الشعبية المدنية والمستقلة، أي حرماننا من الديمقراطية".

وأكدت على أنها مستعدة "للسجن لسنوات عديدة"، لكن يجب أن يكون لجمعية حقوق الإنسان "مكتب في طهران حيث يمكن للأعضاء العمل من أجل إعمال حقوق الإنسان"، وأعلنت عن استعدادها مرة أخرى للإدلاء بشهادتها حول "الاعتداء الجنسي والتحرش بالسجينات".

وكانت قد وردت تقارير عديدة خلال الاعتقالات التي شنتها القوى الأمنية الإيرانية على المتظاهرين عقب انتفاضة جينا أميني خلال الأشهر الستة الماضية، تؤكد اغتصاب واعتداء على نساء في السجون والمعتقلات.

وشددت نرجس محمدي على ضرورة أن ينتبه المجتمع الدولي لحقوق الإنسان "شعبنا يسعى للانتقال من الجمهورية الإسلامية وتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان في حركة ثورية. في هذه اللحظة المهمة من تاريخ بلدي، في كل من المراحل الانتقالية وما بعد الانتقال، وفي تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وإنشاء حكومة علمانية تشمل المساواة والحرية، هناك حاجة إلى أنشطة مكثفة للمدافعين عن حقوق الإنسان أكثر جدية وحسماً من أي وقت مضى".

وسبق للمتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان نرجس محمدي، أن تم اعتقالها وسجنها عدة مرات، وآخر مرة حكم عليه بالسجن 10 سنوات و8 أشهر و154 جلدة.