مركز الأخبار ـ أكدت الناشطة الحقوقية نرجس محمدي من خلال الرسالة التي وجهتها من داخل معتقلها على أن النظام الإيراني شوه القيم الإنسانية.

وجهت الناشطة الإيرانية المعتقلة نرجس محمدي رسالة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، أمس الجمعة 15تموز/يوليو، حول قمع النساء في إيران، أكدت فيها أن النظام الإيراني قلب القيم الإنسانية وشوهها.

وأوضحت نرجس محمدي من خلال رسالتها إلى منع توزيع فواكه مثل "الموز والخيار" في السجن، مؤكدة أن هذا النظام المستبد يمنع صوت المرأة وشعرها وحتى الفواكه يحرمها منها.

وأشارت إلى أن "هناك العديد من الأشياء ممنوعة في هذا السجن، لأننا نساء، فهم يمنعون الخيار والموز والجزر على السجينات، لأن بحسب معتقداتهم فهي تثير شهواتنا".

وأوضحت "في الأيام الأولى عندما قال المسؤولون إن هذا النوع من الفواكه ممنوع على النساء، ولم يتوفر في مقصف السجن حتى للسجينات المرضى بأي شكل من الأشكال، توقعت أن يكون السبب شكل الفواكه ولأننا نساء، ولم أستطع أن أصدق أن الخبراء والمسؤولين القضائيين والأمنيين في النظام ينظرون هكذا إلى النساء، ويفرضون المزيد من القيود بسبب نظرتهم الدنيئة".

وأضافت من خلال رسالتها "الأحرى أن أقول إن المرأة "ممنوعة". لو طلبت المرأة فواكه محظورة في سجن "قرتشك" تكون فاحشة. لو أرادت ارتداء ملابس بحريتها في المجتمع تكون بلا عفة، ويحق لها العقوبة".

وأشارت إلى تصريحات رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجه إي، الذي اعتبر خلالها التمتع بحق الحجاب بأنه ترويج للفاحشة، "أنا نرجس محمدي، وبصفتي امرأة ووالدة؛ أعلن رفضي للحجاب الإلزامي".

وأكدت على أن "هذا النظام الاستبدادي قلب القيم الإنسانية، فالحرية والمساواة والحيوية من حقوقنا نحن النساء حتى لو كان ثمنها السجن والموت".

وكانت قد وجهت الناشطة الحقوقية نرجس محمدي في الـ 7 من حزيران/يونيو، رسالة إلى المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، وصفت فيها حالة حقوق الإنسان في إيران بـ "الرهيبة".

وكتبت الناشطة نرجس محمدي رسالتها وهي تقضي عقوبتها في سجن قرتشك للنساء فقد حكم عليها في كانون الثاني/يناير2021 بالسجن ثماني سنوات و70 جلدة بتهمة المساس بالأمن القومي، بعد إن كان قد أُفرج عنها في تشرين الأول/أكتوبر 2020.

ودعت العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية، ومعها منظمة العفو الدولية مراراً وتكراراً إلى الإفراج الفوري عن نرجس محمدي، مؤكدين أنها مسجونة فقط بسبب أنشطتها "السلمية" في الدفاع عن حقوق الإنسان.