اليمن ـ أعادت كل من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، ملفات حساسة وشائكة على طاولة النقاش، في مقدمتها قضايا الهدنة الإنسانية، واستهداف المدنيين، وتجنيد الأطفال، وهي قضايا وصفتها اللجنة بـ "الضاغطة"، لما تحمله من تداعيات إنسانية وقانونية على الأرض.

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الدولي بملف حقوق الإنسان في اليمن، عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أمس الأربعاء 23 تموز/يوليو، اجتماعاً مهماً مع فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة مستجدات الوضع الحقوقي في البلاد وسبل التنسيق المشترك لتعزيز العدالة والحد من الانتهاكات.

اللقاء الذي احتضنته مدينة عدن، شهد عرضاً شاملاً قدمه رئيس اللجنة الوطنية حول أبرز أعمال اللجنة خلال عامي 2024 و2025، بما في ذلك عمليات الرصد والتوثيق، وآليات التحقيق الميداني، وتقارير الانتهاكات التي طالت المدنيين في مختلف المحافظات.

وأكد رئيس اللجنة، خلال اللقاء، التزام اللجنة التام بـالشفافية والمهنية والاستقلالية في أداء مهامها، مشدداً على انفتاح اللجنة على التعاون الدولي، خصوصاً مع الهيئات الأممية، بما يسهم في ضمان الوصول إلى الضحايا، وتعزيز المساءلة، ومنع الإفلات من العقاب.

وشكّل اللقاء منصة لطرح ملفات حساسة وشائكة، في مقدمتها قضايا الهدنة الإنسانية، واستهداف المدنيين، وتجنيد الأطفال، وحوادث الألغام الأرضية، وهي قضايا وصفتها اللجنة بـ "الضاغطة"، لما تحمله من تداعيات إنسانية وقانونية على الأرض.

وأعرب أعضاء الفريق الأممي، ومن بينهم خبيرة القانون الدولي الإنساني باتريشيا كلوديا راموس، خبيرة الجماعات المسلحة ميريام زامباتي، عن تقديرهم العميق لجهود اللجنة الوطنية، مؤكدين أن استمرارها في أداء عملها رغم الظروف المعقدة يعكس قدراً كبيراً من المسؤولية ويعزّز من ثقة الضحايا والمجتمع المحلي.

وقدّمت اللجنة خلال الاجتماع إيضاحات مفصلة وردوداً مباشرة على استفسارات فريق لجنة العقوبات، مشددة على أن ملفات التحقيق قيد المتابعة، وأن العدالة ستطال كافة الأطراف المتورطة في الانتهاكات، أياً كانت مواقعها أو انتماءاتها.

يُذكر أن اللجنة الوطنية تمثّل إحدى الأدوات المحلية الأساسية في بناء سجل وطني للانتهاكات، وتُعد تقاريرها مصدراً مهماً للمنظمات الدولية والمحاكم المهتمة بملف اليمن، في ظل تصاعد الدعوات الدولية لتحقيق سلام عادل قائم على العدالة وإنصاف الضحايا.