رانيا عبد الله

اليمن ـ نظمت منظمة "رنين اليمن"، أمس الثلاثاء 27 أيار/مايو، ندوة افتراضية عبر الاتصال المرئي (زووم) تحت عنوان "وصول النساء إلى العدالة في اليمن... تحديات متعددة تتجاوز النص القانوني".

يسرت الندوة الإعلامية أفنان توركر، حيث بدأت بالتعريف بمحاور الندوة، وكان ضمن المتحدثين في الجلسة الدكتورة روزا الخامري، مديرة عامة للشؤون القانونية باللجنة الوطنية للمرأة، والقاضية روضة العريقي رئيسة منتدى قاضيات اليمن، والدكتورة بلقيس علوان أستاذة الإعلام بجامعة صنعاء.

في بداية الندوة، تم التطرق إلى أهم التحديات التي تعيق وصول النساء إلى العدالة منها، ضعف الوعي لدى الكثير من الأسر، والعادات والتقاليد التي تمنع أو تقف عائقاً أمام النساء في مسار الوصول إلى العدالة، بالإضافة إلى بعض الخطابات الدينية، مع التأكيد على أهمية التوعية والتثقيف القانوني للنساء لتمكينهن من التبليغ عن الانتهاكات التي يتعرضن لها.

كما تناولت الندوة أهمية وجود نساء عاملات في السلك القضائي لتسهيل وصول النساء إلى حقوقهن، ومراعاة خصوصيتهن، وكذلك التحديات التي تعيق تواجد المرأة في القضاء.

قالت القاضية روضة العريقي رئيسة منتدى قاضيات اليمن، هناك عنف يُمارس ضد النساء العاملات في السلك القضائي، وتمييز ذكوري، خصوصاً في السنوات الأخيرة، وأيضاً يتم منع النساء من الالتحاق بالمعهد العالي للقضاء في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهو تمييز يُقصي النساء ويؤثر على مجمل قضايا المرأة.

وأضافت "نطالب بإجراء تعديلات على القوانين التي تظلم المرأة، سواء في قانون الأحوال الشخصية أو قانون العقوبات، بما في ذلك قانون الدية، وزواج القاصرات، وغيرها من القوانين التمييزية".

من جانبها، تطرقت بلقيس علوان أستاذة الإعلام في جامعة صنعاء، إلى دور الإعلام في رفع الوعي بأهمية وصول النساء إلى العدالة، قائلة "في هذه المرحلة تُعطى الأولوية لقضايا ومواضيع أخرى، وعندما يتعلق الأمر بالنساء، تُعتبر قضاياهن مؤجلة في الوضع الطبيعي، ويتضاعف هذا التأجيل في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا".

وأضافت "الإعلام شريك في كل قضايا المجتمع، وله دور خاص في القضايا القانونية يتطلب الوعي والمعرفة. من المهم تناول هذه القضايا دون تصادم مع المجتمع أو الجهات المعنية، لأنها ستُقاوم، ما قد يُضعف أثر الرسالة. نحن بحاجة إلى استراتيجية واضحة وفعالة لتحقيق المناصرة والوصول إلى الحقوق بشكل مدروس".

وأوضحت أن العرف والعادات والتقاليد ما زالت تُعيب على النساء اللجوء إلى الجهات القانونية أو المحاكم، وهناك نساء كثيرات تخلّين عن حقوقهن بسبب هذه العوائق المجتمعية.

وأكدت أن الإعلام أداة مهمة لإحداث التغيير المجتمعي، لكنه بحاجة إلى نفس طويل، فالتغيير لا يحدث إلا بالتراكم، كما يجب توجيه الخطاب لصنّاع القرار، لا إلى الجمهور فقط.

اختُتمت الندوة بعدد من التوصيات، كان أبرزها تحسين آليات الوصول إلى العدالة من خلال توفير خدمات قانونية مجانية للنساء، إنشاء مكاتب للدعم القانوني في مختلف المناطق، دعم وجود محاميات متخصصات في قضايا العنف ضد المرأة.