حلب - نظمت اليوم السبت 13 أيلول/سبتمبر، ندوة حوارية تحت شعار "عفرين كرامتنا... ونطالب العودة بكرامة"، وذلك في صالة ميديا الواقعة بحي الأشرفية في مدينة حلب، بمشاركة أعضاء من الأحزاب السياسية ومثقفين، وشخصيات مستقلة، حقوقيين وممثلي الحركات النسائية ومهجري عفرين.

بدأت الندوة بإلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة في حزب سوريا المستقبل خالدة عبدو، التي اشارت من خلالها إلى العودة الكريمة لأبناء مدينة عفرين المهجرين قسراً "أهالي مدينة عفرين عانوا من جميع أنواع القمع، من سلب و نهب و قتل على يد المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، رغم ذلك اصرين على المقامة والنضال".

كما أكدت خالدة عبدو على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تعيد المهجّرين إلى مناطقهم، معتبرة أن الحكومة المؤقتة تنتهك الاتفاق وتخضع للتدخلات التركية.

 

حق تقرير المصير

وضمن المداخلات التي شهدتها الندوة اشارت عضوة مؤتمر ستار في حلب آراس مستو إلى الانتهاكات التي تمارسها الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين، من طمس الهوية إلى فرض العملة التركية، وبناء المستوطنات، والتغيير الديموغرافي وارتكاب العديد من الجرائم بحق النساء والأطفال.

وشددت آراس مستو على أن "حق تقرير المصير يجب أن يمنح لأهالي عفرين الذين يريدون إدارة أنفسهم بذاتهم وفق نموذج ديمقراطي وعادل".

ومن جهتها عبرت عضوة منظمة حقوق الإنسان في عفرين زينب سليمان أن الانتهاكات التي طالت عفرين لا تعد ولا تحصى وإلى الآن توجد المئات من النساء مختطفات، مبينة بأن جرى نقل البعض من المختطفات إلى الأراضي التركية في ممارسات منافية للأخلاق والقانون.

كما أكدت زينب سليمان على ضرورة تكثيف الجهود من أجل العمل على تحقيق حرية النساء والأطفال وجميع المختطفين وإعادة المهجرين.

 

دعوات لمحاسبة تركيا على جرائمها

وعلى هامش الندوة أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس حيي الشيخ مقصود والأشرفية هيفين سليمان على ضرورة العمل من قبل جميع الجهات المعنية والقوى الفاعلة لمحاسبة الاحتلال التركي على جرائمها في عفرين.

كما دعت هيفين سليمان الأمم المتحدة بالتدخل العاجل والفوري لإنهاء الانتهاكات المستمرة، بعكس ما يروج من قبل وسائل الإعلامية التابعة للاحتلال التركي.
         

ومن جانبها اشارت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي في حلب نهلة مصطفى إلى معاناة أهالي عفرين المستمرة نتيجة عدم إنهاء مأساة التهجير ضمن خطط تغيير الديمغرافي، مؤكدة على أهمية تطبيق بنود اتفاقية العاشر من آذار.
         

واختتمت الندوة بإلقاء بيان ختامي قُرئ باللغتين الكردية والعربية، جاء فيه أن الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون انتهاكاتهم اليومية من نهب وسلب واختطاف واعتقال تعسفي، في ظل عجز الحكومة المؤقتة عن تنفيذ أي من التزاماتها وفق اتفاق 10 آذار.

كما جاء في نص البيان "إن الخطوات التي أقدم عليها ما يسمى "المجلس المحلي في عفرين" مثل تشكيل لجنة اقتصادية لحصر ممتلكات الأهالي، والتي في جوهرها عملية انتزاع للملكيات من أصحابها الحقيقيين بذريعة عدم تواجدهم في المنطقة، تعد خطوة خطيرة. كما أن قرار البدء بفتح باب الانتساب إلى صفوف ما تسمى "قوى الأمن الداخلي"، تعتبر هي الأخرى خرقاً لبنود اتفاق 10 آذار/مارس الموقع بين قائد قوات سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي" و أحمد الشرع، حيث كان من المفترض أن تتشكل قوة أمن داخلي مشتركة، ومن أهالي المنطقة حصراً، وعدم إشراكهم في أي عمليات خارج مناطقهم، إلا أن الحكومة السورية المؤقتة تجاوزت مضمون الاتفاق وعمدت إلى التوافق مع خطط الاحتلال التركي وفتح باب الانتساب لصفوف قوى الأمن الداخلي، وفق شروط لا تزال مجهولة".

وأشار البيان إلى أنه لاتزال عمليات الاختطاف والسرقة منتشرة بشكل واسع في جميع مناطق عفرين وقراها، وذلك من قبل فصائل المرتزقة، دون وجود أي رادع أو محاسبة.

وأكد البيان بأن قضية العودة الآمنة للمهجرين قسراً تشكل إحدى القضايا الرئيسية لأهالي عفرين وسوريا عموماً "لن تستقر عفرين  إلى حين عادت أهاليها لدياره بكرامة، وفتح المجال أمامهم لإدارة أنفسهم بذاتهم، عبر تشكيل إدارة من أهالي المنطقة، دون إملاءات من الخارج، وهو مطلب شرعي وقانوني لا يتعارض مع مساعي الحكومة المؤقتة في تحقيق الأمن والاستقرار في جميع المناطق السورية".