رانيا عبد الله

اليمن ـ استعرضت الندوة الافتراضية ورقة عمل وطرحت العديد من التوصيات، تعزيز الأمن السيبراني والحماية القانونية، ودعم جهود إنهاء الحرب، ووقف كل القرارات والاتهامات بحق النساء.

نظمت تكتلات نسائية ندوة افتراضية حول "واقع المرأة اليمنية في ظل الصراع... الفرص والتحديات"، للتعريف بأعمالهن وبمنظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء والتطرق لدورها في إيصال صوت المرأة وتمثيلها تمثيل واقعي، وتم خلالها استعراض ورقة عمل ومناقشتها وطرح عدة توصيات.

وكانت الورقة الأولى للباحثة في التعليم البديل الغير نظامي وعضوة في تكتل "نون" نبيلة دعدع، حيث تطرقت خلالها إلى الابتزاز الإلكتروني والتحديات التي تواجه النساء والفتيات اليمنيات، بالإضافة إلى مشكلة عدم امتلاك المؤسسات التي تهدف لإتاحة إمكانية اللجوء للقضاء والخدمات اللازمة للنساء اللواتي تتعرضن للابتزاز الإلكتروني، وللأدوات اللازمة لتوفير بيانات موثوقة حول حجم الظاهرة، كما أنها تفتقر وبشدة إلى الدراسات الكمية التي ينبغي أن تضمن سرية معلومات المتعرضات للعنف الإلكتروني.

ولفتت الورقة البحثية التي سلطت الضوء على أبرز تحديات الابتزاز الإلكتروني للنساء والفتيات، ألا وهي صعوبة التعرف على المجرمين وهويتهم ومواقعهم، ونقص الوعي والتوعية، إلى أن عدد النساء والفتيات اليمنيات اللواتي تعرضن للابتزاز الإلكتروني بلغ أكثر من 31 في محافظتي عدن وإب، مشيرةً إلى أن القانون اليمني لا يحتوي على نصوص صريحة تحد وتجرم الابتزاز الإلكتروني.

وخرجت الورقة البحثية بعدة حلول وتوصيات أهمها تعزيز الأمن السيبراني والحماية القانونية، من خلال تخصيص شرطة نسائية خاصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتدريب النيابة العامة على التعامل مع الأدلة الرقمية وتعديل القوانين لتجريم الابتزاز الإلكتروني وفرض عقوبات رادعة على المجرمين.

إضافة إلى إتاحة التعاون وتبادل المعلومات مع قطاع المرأة في وزارة العدل والداخلية وغيرهم، وكذلك المنظمات الغير الحكومية لوضع أطر موثوقة وفعالة لتسوية مشاكل الابتزاز، وذلك من خلال نظام إحالة وطني للإحاطة بالنساء والفتيات الناجيات من الابتزاز الإلكتروني، وإعداد استمارة موحدة لتوثيق الحالة، والدعوة إلى وضع استجابات وخدمات مناسبة بتوفير الخطوط الساخنة والاستشارات، وجميع أشكال الدعم للمتعرضة للابتزاز وتوعية المجتمع بمخاطر الابتزاز الإلكتروني.

وأشارت الورقة البحثية الثانية التي قدمتها الناشطة المجتمعية داليا محمد إلى العقبات الصحية والأمنية التي فاقمت من العنف ضد المرأة، أبرزها الحرب والصراع الذي يهدد حياتها ويعرضها للقتل والتعذيب وفرض القيود عليها كمنع السفر دون محرم، واستعرضت الورقة تجارب النساء اللواتي تعرضن للعنف.

وأوضحت داليا محمد أن العقبات الصحية كذلك فاقمت العنف ضد المرأة، فضعف المنظومة الصحية سواءً على مستوى توفير المستشفيات العامة أو المراكز الصحية ومستوى التجهيزات الطبية والكادر الصحي، زاد من معاناة المرأة خاصةً بعد اندلاع الحرب في اليمن، حيث أصبحت النساء أكثر إصابة بالأمراض خاصةً في مخيمات النزوح.

وأوصت الورقة بدعم جهود إنهاء الحرب، والضغط على الحوثيين بالتوقف عن إصدار قرارات تحد من حرية النساء والفتيات، وإجبار طرفي النزاع على احترام القانون الدولي، وإشراك النساء في إعداد الخطط الاستراتيجية والسنوية، والاستمرار في رصد وتوثيق كافة الانتهاكات من قبل منظمات المجتمع المدني، وتعزيز حقوق النساء، وتوعية المجتمع بأهمية دورهن ومساهمتهن في بناء اليمن.

وعن دور المرأة في السلام قالت رحاب هيالان "شاركت النساء من تكتلي وهج ونون من تعز وعدن، اللذان يعملان على توحيد الجهود في عملية السلام وإشراك المرأة في عملية السلام من خلال استمرار واستدامة التحالفات".